«جبهة الإنقاذ» تقاضي النظام الجزائري لحظرها سياسيًّا

أَعلَنت الجبهة الإسلاميَّة للإنقاذ في الجزائر عزمها رفع دعوى قضائيَّة ضد النظام الجزائري لدى المنظمات الدوليَّة المختصة بعد إقدام السلطات على طرح مشروع قانون على البرلمان يمنع أعضاءها من إنشاء أحزاب سياسيَّة أو الترشح في الانتخابات القادمة، فيما دعت حركة مجتمع السلم الرئيس الجزائري الوفاء بوعود الإصلاح السياسي التي تعهد بها خلال أبريل الماضي.
وقال عباسي مدني رئيس الجبهة في بيان صباح أول أمس، قبل ساعات من تصويت المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) على مشروع قانون الأحزاب: إن «الجبهة الإسلاميَّة للإنقاذ تعلن عزمها رفع دعوى قضائيَّة لدى المنظمات الدوليَّة المختصة ضد النظام الجزائري لخرقه الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدوليَّة المتعلقة بالحقوق السياسيَّة والمدنيَّة».
واعتبر عباسي مدني 80 عامًا والمقيم حاليًا في الدوحة أن منع قيادات جبهة الإنقاذ من ممارسة النشاطات السياسيَّة عن طريق ما تضمنته قوانين الإصلاحات الحالية هي استفزاز لمشاعر الشعب».
وقال مدني الذي حكم عليه في يوليوز 1992 بالسجن لمدة 12 سنة بعد إدانته ب»المس بأمن الدولة» وفي عام 1997 أطلق سراحه لأسباب صحية، لكن ظلَّ تحت الإقامة الجبريَّة حتى انقضاء مدة سجنه سنة 2004 - « يصرّ النظام مرة أخرى على استفزاز مشاعر الجزائريين بسنّ قوانين وتشريعات جائرة ظالمة يجدد من خلالها اعتداءه الصارخ على الإرادة الشعبيَّة بمحاولة ترسيم إقصاء الجبهة الإسلاميَّة للإنقاذ وحرمان إطاراتها من ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الممارسة السياسيَّة واغتصاب حقوقهم السياسيَّة والمدنيَّة».
كما اعتبر البيان المصادقة على قانون الأحزاب الجديد هو «تكريس لسياسة الإقصاء واستدامة للأزمة المتفاقمة وفضح صارخ لأكاذيب المصالحة والإصلاحات التي طالما تغنى بها النظام».
ودعَا بيان جبهة الإنقاذ الأحزاب والتشكيلات السياسية إلى رفض هذه الإصلاحات، وخاصةً قانون الأحزاب الذي تمّ التصويت عليه في وقت لاحق، أول أمس، حيث جاء فيه أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ «تدعو كافة القوى الوطنيَّة إلى رفض هذا الطغيان أو تحمل مسؤولياتها أمام الله والوطن إن هي رضيت بتمرير قانون يزرع بذور الفتنة ويؤجج الغليان..».
البرلمان يمنع «الجبهة»
وكان البرلمان الجزائري قد أقرَّ، أول أمس، مشروع قانون جديد ينظّم اعتماد ونشاط الأحزاب السياسيَّة في البلاد، تضمن منع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلاميَّة للإنقاذ من العودة الى العمل السياسي، رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهته.
ورفض نواب المجلس الشعبي الوطني غالبيَّة التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب، وصوتوا بالأكثريَّة على القانون الذي تمنع المادة الرابعة منه الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلاميَّة للإنقاذ من العودة إلى العمل السياسي.
وجاء في هذه المادة من القانون «يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنيَّة»، في إشارة الى المنتمين إلى حزب الجبهة الإسلاميَّة للإنقاذ الذي تمَّ حلّه سنة 1992 بعد اندلاع العنف الإسلامي في الجزائر. وجاء أيضًا في الفقرة الثانية من المادة الرابعة «كما يمنع من هذا الحق (حق إنشاء حزب سياسي) كل من شارك في أعمال إرهابيَّة أو في تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضدّ الأمَّة ومؤسَّسات الدولة». وأعاد النواب إدراج عبارة «ويرفض الاعتراف بمسؤوليته» في نهاية هذه الفقرة، كما كان قدمها وزير الداخليَّة في النسخة الأولى إلى البرلمان. ويتضمن القانون الذي أقره البرلمان، أول أمس، إلزام وزارة الداخلية منح وصل اعتماد الحزب السياسي قيد التأسيس مباشرة بعد تسليمه لملف اعتماده إلى مصالحها واعتبار الحزب معتمداً بقوة القانون في غضون 60 يوما في حال لم ترد وزارة الداخليَّة بالرفض.
ويلزم القانون أعضاء المجلس الدستوري وأعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية في بعض الهيئات الرسميَّة بعدم الانتماء السياسي وقطع أي علاقة مع أي حزب طيلة مدة مسؤوليته أو عمله الوظيفي. ويمنح القانون حق وإمكانية تواصل الحزب السياسي مع البعثات الدبلوماسيَّة المعتمدة بالجزائر في إطار المصالح العليا للدولة ويعتمد سن الرشد 18 سنة كحد أدنى في الشروط الواجب توافرها في مؤسّسي الحزب السياسي بدلاً من 25 سنة، ويحدّد نسبة تمثيل المرأة في قائمة الأعضاء المؤسسين والهيئات القيادية.
«حركة مجتمع السلم»
من جانب آخر، دعت «حركة مجتمع السلم»، أول أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الوفاء بوعود الإصلاح السياسي التي تعهّد بها في أبريل الماضي، والمتعلقة بتعديل قوانين الانتخاب والأحزاب والإعلام والدستور. وأفادت الحركة في بيانٍ بأنّ «ضعف التعاطي مع نتائج المشاورات (بين الرئاسة والأحزاب حول الإصلاحات) قد تسبّب في إغراق الإصلاحات في الجوانب التقنية، وانحرف بها عن الإرادة الشعبية، وميّعها بالقياس على المقاس، ففقدت محتوياتها الإصلاحية، وهيمنت عليها عقلية الوصاية ومنطق الأغلبية مما قد يتسبّب في توسيع دائرة العزوف الانتخابي في الاستحقاقات القادمة».
وحذّر البيان مما وصفه ب»بطء» الوتيرة التي تحرّكت بها الإصلاحات و»تبريدها» باللعب على عامل الزمن قد تسبّب في صرف اهتمام الرأي العام عنها إلى شئون اجتماعية زادت بحجم التوترات المطلبية في غياب الإطار السياسي والنقابي والمجتمعي للحراك الاجتماعي. وقال: «إنّ تدنّي سقف الإصلاحات وتحزبها ضيّق هوامش الحريات وأسرف في الإحالة على التنظيم، وكأن الجزائر لم تخرج من مرحلة حالة الطّوارئ المحكومة بمنطق الأمن الإداري قبولاً ورفضًا وإقصاء بعيدًا عن روح المواطنة ومفهوم دولة الحق و القانون «. وأعرب البيان عن أسفه لما آلت إليه مسيرة إصلاحات كان الشعب ينتظر منها الكثير «، محذرًا في الوقت نفسه من «تبعات تضييع هذه الفرصة التاريخية».
وحمّل البيان «المسؤولية للجهات الضالعة في التلاعب بأمل الأمة، ويجدد دعوته للقاضي الأول للبلاد (بوتفليقة) للتدخل العاجل لإنقاذ مبادرته وتحمل مسؤولياته بعرضها على الاستفتاء الشعبي لردّ الأمل إلى المنتظرين لثمرات هذه الإصلاحات وانعكاساتها على السلم والأمن والتنمية الوطنية».
وتمَّ إقرار التعددية السياسية في الجزائر في دستور 1989 بعد 26 سنة من انفراد جبهة التحرير الوطني بالسلطة وعقب أحداث دامية في أكتوبر 1988 أسفرت عن مقتل 500 شخص.
وأدى إلغاء أول انتخابات تشريعيَّة في عهد التعدديَّة سنة 1991 التي كان يتوقع أن تفوز بها الجبهة الإسلاميَّة للإنقاذ إلى حرب أهلية تطلق عليها الحكومة «المأساة الوطنية»، أسفرت عن 200 ألف قتيل حسب الأرقام الرسمية.
ويمنع القانون الجديد أيضا «تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة الأول من نوفمبر (حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي).