العثماني يدعو مجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لدعم ومواكبة الزخم الإصلاحي بالمغرب

دعا سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الاتحاد الأوربي ومجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا لدعم ومواكبة الزخم الإصلاحي بالمغرب من اجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرا بالتزامه البرلماني في إطار الشراكة من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، وأنه سيعمل على تعزيز هذا الالتزام من موقع منصبه الوزاري.
وقال العثماني يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 في كلمة له أمام جلسة عامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بستراسبورغ الفرنسية، أن مسلسل الإصلاح الذي أطلقه المغرب، والذي اتسم على وجه الخصوص بتبني دستور جديد، وبروز نخبة سياسية جديدة على اثر الانتخابات التشريعية التي جرت في نونبر الماضي، يعزز مكانته كشريك «ذي مصداقية ويحظى بالتقدير داخل المجتمع الدولي، على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية».
وأبرز العثماني أن هذا المسلسل السياسي، الذي تحقق بفضل «مقاربة تشاركية ديمقراطية وشمولية، لم يكن وليد حركة الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة، ولكن ساهمت في تسريعه» مذكرا بدينامكية الإصلاح «الداخلية» و «الإرادية» التي ميزت تاريخ المغرب منذ استقلاله.
هذا ولم يفت العثماني التأكيد أن المغرب لا يسعه إلا أن يجدد دعوته إلى شركائه الرئيسيين، لاسيما الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، لمواصلة تقديم دعمهم وخبرتهم، من أجل مرافقة هذا المسار الإصلاحي» الذي انخرط فيه، معربا عن اقتناعه بأن التحدي الرئيسي الذي يواجه المغرب يظل إعادة تأهيل جميع الفاعلين وإشراكهم، لتعزيز المكتسبات وإنجاح مسلسل الإصلاح.
وأشاد العثماني ب»الجهود الملموسة « التي بذلها البرلمان المغربي، لتعزيز تعاونه مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مشيرا إلى أنه كان أول هيئة تشريعية يحظى لدى الجمعية بوضع «شريك من أجل الديمقراطية»، منذ يونيو 2011. وأعرب عن قناعته بأن هذه العلاقة التعاقدية ستمكن من تعزيز التعاون والتشاور بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف رفع التحديات التي تواجه دول المنطقة وبالتالي تحقيق تطلعات شعوبها للمزيد من التقدم والتنمية والأمن والاستقرار.
كما ذكر وزير الشؤون الخارجية، أن المغرب فضلا عن علاقاته مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، انضم لمجموعة تدبير المخاطر الطبيعية والتكنولوجية الكبرى (أوروبا)، وللاتفاقية المتعلقة بوضع دستور الأدوية الأوروبي، وللاتفاقية الخاصة بالحفاظ على الحياة البرية والبيئة الطبيعية بأوروبا، واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون التي يطلق عليها اسم «لجنة البندقية» وللمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي (مركز الشمال والجنوب).
وأبرز الوزير أن هذا التقارب «الأمثل» للمغرب من معايير مجلس أوروبا « تلتقي كليا مع سياسة الانفتاح والتحديث، وترسيخ دولة الحق والقانون والحكم الرشيد، وتمثل عاملا لتسريع الديناميكية التي انخرط فيها المغرب، مشيرا إلى أن هذه العلاقة « الغنية والمتنوعة» تتجسد على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروع خطة العمل بين المغرب ومجلس أوروبا للفترة ما بين 2012-2014 ، الذي من المقرر أن تتم المصادقة عليه خلال الأسبوع الجاري، والذي يشتمل على ثلاثة محاور هي : «حقوق الإنسان»، و»دولة الحق « و «الديمقراطية».
وأضاف أن «عملية تشاور تجري حاليا « للتحضير لانضمام المغرب إلى المعاهدات التي أطلقها مجلس أوروبا في مجالات الثقافة والأمن والقضاء والقانون، والتي يمكن للدول غير الأوروبية، وغير الأعضاء في المجلس، الانضمام إليها.
واعتبر الوزير، في مداخلته التي نقل نصها موقع المجلس، أن هذه النوعية من الشراكة بين المغرب ومجلس أوروبا تعتبر رافعة تمكن المغرب من احتلال مكانة الشريك المتميز في المنطقة الأورومتوسطية، و مؤهل لتقاسم خبرته الديمقراطية والاضطلاع بدور في نشر الاستقرار من أجل إرساء فضاء مشترك يسوده السلام والاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب ومجلس أوروبا صادقا، على هامش الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على مخطط عمل تعاونهما للفترة 2012 - 2014 الذي يأتي تجسيدا للشراكة الثنائية في مجال تعزيز الديمقراطية.