الدكتور أحمد الخمليشي في محاضرة حول مدونة حول الأسرة:المشكل يتجلى في قراءة النصوص القرآنية المنظمة للأسرة في عمومها وظروف تنزيلها

حدد الدكتور أحمد الخمليشي، عضو اللجنة الملكية الاستشارية لمدونة الأسرة ثلاثة مؤثرات واقعية قد تعيق تطبيق الاجتهادات الجديدة في المدونة اجديدة وحصرها في التأثير المباشر للمحيط الثقافي والمعرفي والاجتماعي، مفيدا أن الواجب هو الدفاع عن الأطفال الذين لا يستطيعون التعبير عن مشاكلهم.
وأكد الخمليشي في حديثه خلال اللقاء العلمي الذي نظمته المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار حول مدونة الأسرة مساء الثلاثاء الأخير بالرباط، أن المشكل يتجلى في قراءة النصوص القرآنية المنظمة للأسرة في عمومها وظروف تنزيلها التي لا تضيق على الإنسان، وخاصة تلك المرتبطة بواقع المرأة، مستشهدا بجريمة الزنى، فقد جاءت الآيات حول زنى المرأة ثم جاءت أخرى تساوي بينها وبين الرجل في العقاب، وكذلك الآيات المرتبطة بقضية نشوز الرجل ونشوز المرأة.
وفي تفصيل مدير دار الحديث الحسنية بالرباط للعوامل الاجتماعية المؤثرة في تطبيق الاجتهادت الواردة في المدونة، أشار الدكتور الخمليشي إلى أن المحيط الثقافي الناتج عن القيم والسلوكات اليومية للأفراد يولد تصورات وأفكارا كرست الاعتقاد أن المرأة هي المخطوبة وليست خاطبة، ومعقود عليها وليست عاقدة، وكذلك حصر دورها في البيت وصلاحية الزوج فيه، وهي سلوكات يضيف الخمليشي، تساهم في انحراف تطبيق نصوص القانون.
أما المؤثر الثاني المعرفي والتكويني، فبينه عضو اللجنة الاستشارية في المدونة في تفشي الأمية ونوعية المعارف المقدمة للأبناء، والتفاعل مع القوانين السابقة في سنة 1957 وسنة,1981 مقدما موادا لم تطبق، وذكر منها توثيق زواج الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وحق الرشيدة اليتيمة في تزويج نفسها لوحدها، فمنذ سنة 1993 إلى سنة 2002 ، يقول الخمليشي، كما أخبر قضاة اللجنة الملكية بذلك لم يتم أن امرأة عقدت لوحدها.
وشدد الخمليشي بخصوص المؤثر الثالث على تطبيق النصوص الجديدة على السلوكات الاجتماعية التي لا تساعد على دوام الأسرة، مشيرا إلى تكاليف الزواج المعرقلة لزواج الشباب المغربي، ومشكلة العزوبة المبالغ فيها والتي لا تخفى نتائجها على الجميع.
وألح الخمليشي لتجاوز الملابسات المؤثرة من أمية وتقاليد وقلة الإمكانيات الاقتصادية على تكتل مجهودات الجميع لجعل المجتمع حارسا للأسرة ضامنا لاستقرارها حتى يحقق القانون أهدافه، خاصة وأن المغرب يعيش وضعا أسريامأساويا، تتضح مظاهره في تفكك العلاقة الزوجية ووجود الآف من الأطفال من زواج غير موثق أو غير شرعي،خاصة مشاكل الطفل الذي لا يستطيع الجهر بشكواه.
ولئن كان المحاضر أومأ إلى ما يمكن أن تؤثره المواد المدرجة في التعليم العتيق من مختصر خليل، ورسالة أبي زيد القيراوني على انسجامخطوات سيرنا، فإنه لم يشير إلى تأثير مواد التعليم الحديث ذات المنابع الغربية على ثقافة المغرب.
ونبهت تدخلات محدودة للحضور على بعض الاختلالات المصاحبة للقوانين الجديدة في تشجيعها على تفكك الروابط الزوجية ( طلاق قضائي، شقاقي، للضرر، للغيبة...) في مقابل ضمور نفس تشجيع هذه الروابط، وكذا نسبة ولد الخطوبة، واستفادة أبناء المرأة العاملة من تعويضات التعاضدية وإجراءات وزارة الخارجية في ما يخص النفقة على الأبناء وتمدرسهم.
يذكر أن اللقاء العلمي الذي نظمته منسقية التجمع الوطني للأحرار، عرف تنظيما جيدا وشكل مناسبة عرض فيه رئيس الحزب أحمد عصمان ووزيره في حقوق الإنسان السيد محمد أوجار موقف الحزب من المدونة الجديدة باعتبارها:رهانا سياسيا وحضاريا لمختلف الشركاء السياسيين، حققت قيم العدل والإنصاف، وأحدثت تغييرات في:حدود ما تتيحه الشريعة الإسلامية من خلال القرآن والسنة، مع ملاءمة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
عبدلاوي لخلافة