ردت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على مغالطات منظمة العفو الدولية "أمنستي"، وتطاولها على قضية معروضة أمام القضاء المختص، تتعلق بوفاة شخص خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بابن جرير. وجاء ذلك في بيان لها بهذا الخصوص، حيث أفادت المندوبية المذكورة أنه "لا يسعها، أمام ذلك، إلا أن تسجل استغرابها للتطاول على مسار قضية معروضة أمام القضاء المختص، الذي يبقى له وحده صلاحية النظر في الإجراءات والمساطر المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة"، مستغربة "مواصلة المنظمة المذكورة ادعاءاتها في غياب أي تتبع ميداني لمجريات هذه المحاكمة". التدخل في قضايا معروضة على القضاء في هذا الصدد، تساءلت المندوبية الوزارية قائلة: "كيف أمكن لهذه المنظمة إصدار تقييمات بشأن قضية لم تستكمل مختلف مراحلها ولم يتم إصدار حكم نهائي بشأنها بعد"، مشيرة في هذا السياق، إلى أن إصدار منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بتاريخ 06 أبريل 2023، بيانا حول ظروف وفاة أحد الأشخاص، بتاريخ 06 أكتوبر 2022، خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية من طرف السلطة المختصة بدائرة المحكمة الابتدائية بابن جرير، "يمثل تدخلا سافرا في قضية لا تزال معروضة على أنظار القضاء". وعلاقة بذلك، قالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن منظمة العفو الدولية "تواصل تجاهلها لقواعد العمل المعتمدة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وما تفرضه من واجب التقيد بالتحفظ بشأن القضايا التي ما زالت محل نظر القضاء، ضمانا لعدم التأثير عليه واحترام لاستقلاليته، وتوفيرا لضمانات المحاكمة العادلة لكافة أطراف الخصومة". وتابع بلاغ المندوبية الوزارية: "منظمة العفو الدولية، تصر على ادعاءاتها بشأن التشكيك في نزاهة الأبحاث والتحقيقات المنجزة، في إطار مسطرة قضائية، لا تملك معها صفة الدفع والطعن التي تؤول لأطراف الخصومة، ولا يبقى لها بالنتيجة وفي أحسن الأحوال، سوى تتبع مجريات المحاكمة وفق الأعراف والتقاليد الحقوقية المتعارف عليها، وتقديم ملاحظات، بصددها وفقا للأصول المتعارف عليها، والحال، أن الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، حرصت على إجراء أبحاث وتحقيقات معمقة ومستقلة وشاملة، يبقى لهيئة الحكم المختصة، وحدها وبعد إبداء الأطراف لأوجه الدفاع، شكلا وموضوعا، البت فيها". مغالطات "أمنستي".. ادعاءات كاذبة وفندت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مغالطات "أمنستي"، مشيرة في ذات البلاغ، إلى أنه "فضلا عن كل ذلك وكما هو معلوم ومستقر عليه، فإن القيام بإجراء مقابلات أو حتى تلقي وثائق في إطار البحث الميداني الموضوعي النزيه، لا يشكل سندا حاسما لبلورة ملاحظات وفقا للأصول والقواعد. فمن أين تستمد منظمة أمنستي إذن شرعية ادعاءاتها؟". وفي نفس السياق، لفت المصدر، إلى أن "الإجراءات المجراة من طرف السلطات المختصة، وعلى خلاف ما ورد في بيان المنظمة، تظهر حرصا واضحا على تطبيق القانون، من خلال الاستماع لجميع الأطراف المعنية، واستغلال وسائل الإثبات العلمية والتقنية، وإجراء الخبرات اللازمة، بما في ذلك الخبرة الطبية الشرعية، والقيام بجميع الأبحاث والتحريات الكفيلة باستجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها، والقيام بالمتعين في مواجهة الأشخاص المشتبه فيهم، ولا سيما تقديم أربعة عناصر من المكلفين بإنفاذ القانون أمام القضاء، من أجل الاشتباه في ارتكابهم أفعالا مجرمة قانونا. فعلى أي أساس تستند منظمة العفو الدولية لإطلاق ادعاءاتها والبناء عليها؟". ونبهت المندوبية الوزارية، إلى أن "ادعاء أمنيستي بشأن التعذيب المفضي إلى الوفاة، يبقى مستغربا، سيما وأنها نصبت نفسها مكان القضاء، في غياب الإحاطة بكافة ظروف وملابسات قضية لا تزال معروضة أمام القضاء، بوصفه الجهة المختصة، حصرا، بالتكييف القانوني لما هو معروض عليه". وعلاقة بذات الموضوع، عبرت المندوبية الوزارية عن استغرابها "القراءات المتسرعة لبيان "أمنستي"، في الوقت الذي كانت فيه السلطات المختصة، وبمقتضى بلاغات رسمية، تواصل تنوير الرأي العام بشأن قضية حظيت بمتابعة العموم، والتي لم يتجاوز مضمونها الإعلان عن المعطيات المرتبطة بسبب الوفاة، وفق ما أقرته الخبرة الطبية الشرعية المنجزة، والإخبار بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، والإعلان عن متابعة المشتبه فيهم على ذمة هذه القضية". محاولة للتأثير على الرأي العام والمس بمسار المحاكمة وبشأن تدخل منظمة العفو الدولية في قضايا معروضة على القضاء المغربية، شددت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على أن ما ورد في بيان "أمنستي"، "غايته التأثير على الرأي العام ومحاولة المس بمسار المحاكمة، وهو عمل مستحيل التحقق، اعتبارا لكون تتبع مجريات عمل القضاء يخضع لأصول مرجعية ثابتة وقواعد خاصة ومنهجية دقيقة وعمل فني ثاقب، حتى يتسنى بلورة الاستنتاجات والخلاصات الجديرة باتخاذ موقف إزاء ملف معروض على العدالة". وخلص المصدر، إلى أن "ما نشرته منظمة العفو الدولية يغلب عليه التسرع ومحاولة التطويع التعسفي للوقائع لاختيارات مسبقة"، مؤكدة أن ذلك ترفضه المندوبية الوزارية "شكلا ومضمونا".
