بعد الاتحاد المغربي للشغل ،المنظمة الديموقراطية للشغل تطالب الحكومة بسحب مشروعها “الترقيعي” لإصلاح التقاعد

يبدو أن مشروع إصلاح التقاعد الذي أحالته حكومة بنكيران على المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لإبداء الرأي ، لن تكون المصادقة عليه بالمهمة السهلة ، فبعد أن طالب الاتحاد المغربي للشغل بإرجاع المشروع إلى طاولة الحوار ، جاء الدور على المنظمة الديموقراطية للشغل التي طالبت الحكومة بمراجعة مواقفها والسحب الفوري لمشروعها الترقيعي لإصلاح نظام التقاعد،من اجل توقيف نزيف الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وإشراك الجميع في بلورة مشروع متكامل لنظام للحماية الاجتماعية والتقاعد.
كما جددت المنظمة موقفها اتجاه مقاربة إصلاح نظام التقاعد بالمغرب باعتباره نظام فاشل وغير عادل وضعيف لا يغطي سوى 30 في المائة من الساكنة النشيطة ولازال يعاني من ازمة بنيوية وهيكلية تقع المسؤولية الأولى فيه على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتدبيرية المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة ولا يمكن بأية حال من الأحوال ان يؤدي ثمنها الموظفون والموظفات والمتقاعدون والمتقاعدات ودوي حقوقهم وهم اليوم يعيشون اسوء حال بسبب تدني مستواهم المعيشي ويعانون الضائقة امام ارتفاع اسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية.
و إذ ترفض المنظمة رفضا مطلقا للمشروع الترقيعي لإصلاح نظام التقاعد حسب البيان الذي حصل عليه موقع “برلمان”، فقد قررت هذه الهيئة النقابية مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة وتطالب بسحبه فورا.
واعتبرت المنظمة ان موضوع هذا الإصلاح ماهو إلا إملاءات من طرف صندوق الدولي بعد أن وافق هذا الأخير على منح الحكومة المغربية خطا ائتمانيا جديدا مقابل التزامها بتنفيذ شروطه والقيام بإجراءات وتدابير من شانها التخفيض من عجز الميزانية .
وتتمثل هده الإجراءات خاصة في رفع الدعم نهائيا عن جميع أصناف المحروقات وتخفيض الدعم المخصص للدقيق وغاز البوتان تدريجيا في اتجاه القضاء النهائي على صندوق المقاصة ,والإلغاء الكلي لأي دعم للمواد الأساسية .هذا بعد قرارها الزيادة في اسعار الماء والكهرباء وتحرير القطاع .علاوة على سعيها التخفيض من كتلة الأجور بالتقليص من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية وتجميد الأجور والترقيات وتعليق مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين وفئات مهنية أخرى . فضلا عن التقليص من الاستثمارات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وهي الاستثمارات التي تعتبر المتنفس الرئيسي للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.