اغتصاب 8 تلميذات بقلعة سراغنة يجدد النقاش حول حماية الأطفال ومطالب معاقبة المتهمين

جدد فتح فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة بحثا قضائيا، مساء أمس الأربعاء، للتحقق من اغتصاب أستاذ للتعليم الابتدائي لثمان قاصرات، إثارة نقاش حماية الأطفال من مختلف أشكال الإساءة والعنف والاستغلال الجنسي وأعاده إلى الواجهة، خصوصا وأن القضية تتعلق باعتداء مربي أجيال على طفلات قاصرات كان من المفروض عليه حمايتهن.
وفي غياب لإحصاءات دقيقة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كشفت دراسة صدرت سنة 2019، عن مؤسسة "الطفولة العالمية" الأميركية، عن حلول المغرب في المرتبة 34 من بين 60 دولة، وأبرز تقرير يعود لسنة 2015 ل"الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية" أن 70 طفلا يتعرضون يوميا لاعتداء جنسي.
وفي ظل التزايد المستمر لاغتصاب الأطفال، اقترح نشطاء مغاربة اعتماد نظام "Amber alert"، وهو إنذار طوارئ عند اختطاف الأطفال يعتمد على أنظمة الاتصالات، ويدعو المواطنين إلى المساعدة في العثور عليهم. وتعالت العديد من الأصوات المطالبة بحماية الطفولة، مطلقين ناقوس الخطر.
وأكد أحد النشطاء في تدوينة على حائطه بموقع "فايسبوك"، أنّ "العقوبات المخففة من الأسباب الرئيسية التي تساهم في انتشار حوادث اغتصاب الأطفال في المغرب، لهذا يتعيّن الضرب بيد من حديد في هذا المجال وتطبيق القانون على المجرمين".
وفي السياق نفسه، دعا مواطن آخر في تدوينة له إلى وضع حدّ لكلّ السلوكيات المشينة التي تمسّ كرامة الطفولة، مشيرا إلى أن "التصاعد المستمر في اغتصاب الأطفال يتطلّب يقظة وطنية لحماية الطفولة وتفعيلاً للترسانة القانونية من أجل ردع الجناة".
والجدير بالذكر أن الفصلين 484 و485 من القانون الجنائي ينصان على أنّه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى". كما "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف؛ غير أنه إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".