في حوار مع خالد يوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

نفى خالد يوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بشكل قاطع أن يكون هناك أي بلوكاج داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وقال خالد يوسفي، في حوار مع بيان اليوم، إنه، كرئيس للهيئة، لم يتوصل بأي شكاية من طرف أي مهندس يشتكي من أي عرقلة، وأن دور الهيئة هو أن تتدخل لدى المسؤولين المؤسساتيين من أجل حل المشاكل وإزالة العراقيل التي يمكن أن تصادف المهندس في مزاولته مهامه.
وشدد يوسفي على وجود استحسان لدى جل المهندسين المساحين الطبوغرافيين للشراكة الموقعة مؤخرا مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والتي تهدف إلى تجويد الخدمات لفائدة المواطن وتسريع وثيرة معالجة ملفاتهم بشكل الكتروني غير مادي دون الحاجة إلى التنقل والمرابطة بمكاتبة مصالح الإدارة الخارجية.
بداية، ماهي أهم المشاريع التي تشتغلون عليها منذ توليكم رئاسة الهيئة العام الماضي؟
وضعت بمجرد تحملي لمسؤولية رئاسة الهيئة برنامج عمل صودق عليه من طرف هياكل الهيئة يغطي الولاية الانتدابية 2016-2020، التي اتحمل فيها المسؤولية، وقد ارتكز هذا البرنامج على أربع محاور وهي: تطوير المهنة وخلق أساليب جديدة لتسيير مجالس الهيئة ووضع استراتيجية للتواصل وتتبع انجاز برنامج العمل وإحداث مؤسسة الاعمال الاجتماعية للهيئة.
ما هي آثار البرنامج على المهنة؟
هدفنا هو الحرص على تفعيل مقتضيات القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية، والمنظم للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وتطوير النظام الداخلي للهيئة وملائمته مع الأهداف المسطرة، بالإضافة إلى سن مشروع مدونة الواجبات المهنية الذي صودق عليه من طرف المجلس الوطني وهي تحدد ماهية واجبات وحقوق المهندس بالشكل الذي لا يتعارض مع القانون من خلال السعي لحماية المهنة وتخليقها واحترام حقوق مستهلكي خدمات المهندس المساح الطبوغرافي.
وضمن الآثار المهمة للبرنامج يندرج تكثيف تشبيك علاقات الشراكة مع الإدارات والمؤسسات الحكومية باعتبار أن الهيئة أصبحت الآن قوة اقتراحية، تسعى للانخراط الفعال في مختلف السياسات العمومية ذات الصلة بالمهنة وهنا نشيد بالعلاقات المتميزة للهيئة مع شركائها وفي مقدمتها شريك الهيئة الأول والاستراتيجي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ثم وزارة الفلاحة، وزارة العدل ووزارة التجهيز، وغيرها من القطاعات الحكومية والإدارية الأخرى.
وفي إطار تجويد عمل المهنة والمهنيين والارتقاء بها إلى مستوى عال من الحرفية والمهنية العالية يتم العمل الآن على وضع دليل لمعايير الخدمات والأعمال المهنية المقدمة من طرف المهندس المساح الطبوغرافي. ولمصاحبة المهندسين الشباب، ومواكبة أعمالهم وتطلعاتهم تم إحداث منتدى الشباب يروم التكوين والتأطير في إطار من التحفيز والتطلع لغد مشرق للمهنة. وفي نفس المستوى، نشتغل أيضا على الفئات الهشة داخل الهيئة، كالمهندسين الذي يعيشون في وضعية صحية صعبة ولم يعد بإمكانهم العمل، أو مهندسين في وضعية متعثرة، فالهيئة تبحث عن الآليات الممكن من خلالها مساعدتهم. وفي الأخير تجدر الإشارة، إلى المشروع الضخم الذي نشتغل عليه في الهيئة ويتعلق برقمنة المعطيات المتعلقة بعملها انسجاما مع المشروع الذي أطلقته الحكومة "المغرب الرقمي". هذا المشروع الذي عرف تجاوبا إيجابيا منقطع النظير من طرف المهندسين، يروم في بدايته إحداث منصة إليكترونية لعقدة المهندس المساح الطبوغرافي ستشكل ثورة حقيقية على الطريقة التقليدية التي كانت تتعامل بها الهيئة، قبل الطفرة الرقمية، وستوفر الراحة والنجاعة للمهندس الذي كان يضطر للتنقل إلى مقر المجالس الجهوية أو المجلس الوطني، أو التواصل عبر البريد العادي. وبالتالي فإن وضع أرضية معلوماتية سيسهل العمل على المهندسين ويساهم في تجويد الخدمة المقدمة للمواطن.
في سياق حديثكم، عن الشراكة وعن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ظهرت مؤخرا بعض الأصوات الهندسية التي تقول بوجود نوع من البلوكاج، داخل الوكالة يعرقل مشاريع الدولة، ما حقيقة ذلك؟
أنفي بشكل قاطع أن يكون هناك أي بلوكاج داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وشخصيا، كرئيس للهيئة، لم أتوصل بأي شكاية من طرف أي مهندس يشتكي من أي عرقلة، فالعكس من ذلك، دور الهيئة هو أن تتدخل لدى المسؤولين المؤسساتيين من أجل حل المشاكل وإزالة العراقيل التي يمكن أن تصادف المهندس في مزاولته مهامه، وأؤكد لكم استحسان جل المهندسين المساحين الطبوغرافيين للشراكة الموقعة مؤخرا مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والتي تهدف إلى تجويد الخدمات لفائدة المواطن وتسريع وثيرة معالجة ملفاتهم بشكل الكتروني غير مادي دون الحاجة إلى التنقل والمرابطة بمكاتبة مصالح الإدارة الخارجية لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة وقطع الطريق أمام المتطفلين على المهنة الذين ينصبون على المواطن، وبهذه المناسبة أثمن باسمي وباسم جميع المهندسين المساحين الطبوغرافيين هذه الاتفاقية التي نقلتنا من الواقع المادي إلى الواقع الالكتروني بما يتضمنه من شفافية وسرعة وجودة والمحاسبة والمسؤولية، وأخبر الجميع بأننا ماضون دون رجعة في اتجاه تعميق الشراكة المتميزة مع الوكالة لتحقيق مصالح المهنة والمواطنين.
فيما يتعلق بالمذكرة التي عممتها الهيئة على الشركاء وفي مقدمتهم الوكالة والوطنية للمحافظة العقارية، ما رأيكم بشأن ردود فعل بعض المهندسين؟
أولا يتعين أن أشير هنا، أنني فوجئت بحجم المغالطات الواردة فيما نشر في بعض الصحف، لماذا؟ لأن أول ما قام به المجلس الوطني للهيئة بعد انتخابه، منذ سنة، هو مراجعة رسوم الاشتراك، لسنة 2017، يعادل تقريبا مبلغ 200 درهم شهريا، فهل يعقل أن ينتقد مهندس مساح طبوغرافي بالقطاع الخاص مساهمة ضعيفة جدا تعادل 200 درهم في الشهر؟ فمن غير الطبيعي جدا أن نجد بعض الأصوات النشاز وهي قليلة جدا التي لا تروقها قرارات الهيئة كيفما كانت، بل الخطير هو أنها تعارض حتى التي هي في صالح المهنة والتي لا يختلف حولها الجميع.
وبالتالي فالمذكرة المشار إليها، هي فقط تطبيق سليم للقانون، لم تضف أي شيء، لأن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون المنظم للمهنة، تخيل معي أن هناك مهندس موقوف من طرف الهيئة، هل ستقبل الإدارة أن يضع ملفا لديها وهي لا تعلم بوضعيته، أو مثلا مهندس لا يتوفر على وثيقة التأمين عن المسؤولية المهنية وهو لا يحق له مزاولة المهنة لأنه يعرض نفسه والهيئة والمواطنين لأخطار جمة.
كيف يمكن للهيئة أن تساهم في تنظيم مزاولة المهنة في القطاع الخاص؟
يتم حاليا العمل على تطوير الشراكات مع المؤسسات العمومية والإدارات، ومن أهم محاور هذه الشراكات تصحيح دفاتر التحملات للصفقات العمومية وسندات الطلب وفق معاير قانونية مضبوطة وموحدة، تروم الشفافية وحرية المنافسة وضمان تكافؤ الفرص بشكل لا يؤدي إلى إقصاء أي فئة من المهندسين، وألا يكون هناك احتكار لفئة على حساب فئة أخرى. طبعا، كل ذلك، مع الحرص على تحيين هذه الدفاتر حتى تواكب التقنيات الجديدة في الميدان الطبوغرافي، والتي يتعين على الإدارة إدماجها، بطريقة شفافة.
بالنسبة للجانب الاجتماعي الذي تقوم به الهيئة، اتجاه منخرطيها من المهندسين، خاصة وأنه أثير موضوع التقاعد؟
بالنسبة للجانب الاجتماعي، هو محور ضمن المحاور الموجودة في برنامج عمل الهيئة لهذه الولاية، ومعلوم أن الجانب الاجتماعي لا يعني فقط التقاعد، هناك أيضا التأمين الصحي حيث أن الهيئة تربطها اتفاقية شراكة مع إحدى مؤسسات التأمين، لكن مع الأسف رغم التوعية والتحسيس الذي تقوم به الهيئة هناك بعض المهندسين لا يعرفون أن التأمين هو مسألة شخصية، وأن دور الهيئة فقط يكمن في بلورة عروض تفضيلية مع شركات التأمين، ويبقى على المهندس أن يبادر إلى ملئ استمارة الانخراط والسماح باقتطاع اشتراكات التأمين، وإذا لم يقم بذلك لا يمكن أن يستفيد من التأمين. علما أن هناك مهندسين انخرطوا في التأمين الصحي واستفادوا من تغطية مصاريف علاجهم، بشكل كلي أو بنسبة كبيرة خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة. وبالنسبة لموضوع التقاعد، فهو موضوع مناقشة مستمرة منذ أن أحدثت الهيئة، وفي كل ولاية، لأنه يطرح العديد من الإشكاليات، خاصة تلك المرتبطة بعدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين، حيث يتعين أن يكون العدد كبيرا حتى تكون نسبة الاقتطاع في حدود معقولة، وبالتالي لا يمكن للهيئة أن تحدث صندوقا للتقاعد خاصا بها، بالنظر إلى صعوبة ذلك تقنيا أو ماليا، وما يمكن القيام به هو تسهيل عملية الانخراط في أي صندوق تقاعد، لكن المسألة في نهاية المطاف مرتبطة بالمهندس ذاته. وللتوضيح هنا، فواجب الاشتراك في الهيئة لا يتضمن الاشتراك في التقاعد، فهو فقط مخصص لتسير الهيئة وتنفيذ برامجها، ولم يسبق أن صدر قرار ورد فيه على أن تلك الاشتراكات تتضمن اقتطاعات التقاعد.
عدا ذلك، ففي القانون الداخلي للهيئة، هناك مادة تنص على إحداث صندوق اجتماعي، وهو عبارة عن حساب بنكي في اسم الهيئة تودع فيه نسبة 10 في المائة من الاشتراكات، تخصص لبعض الحالات، كحالة الوفاة حيث تخصص منحة لأرملة المتوفى تمنح مرة واحدة بمناسبة تقديم واجب العزاء، وليست منحة شهرية، كما تتم مساعدة بعض المهندسين الذين يعيشون وضعية مرضية مزمنة. وأخبركم أن الهيئة اليوم هي بصدد تدارس منهجية ومسطرة انخراط المتقاعدين في نظام التقاعد للمهن الحرة وفقا للقانون الجديد.
هل هناك من إحصائيات بخصوص القرارات التأديبية التي اتخذتها الهيئة في حق مهندسين مخالفين؟
هناك مستويات مختلفة في القرارات التأديبية بحسب جسامة الخطأ المهني وتأثيره على المهنة وعلى حقوق مستهلكيها وتسهر الهيئة على تخليق المهنة وحمايتها في إطار احترام حقوق الدفاع، وبالنسبة للعقوبات فهناك الإنذار والتوبيخ والتوقيف والعزل، وبخصوص هذه العقوبة الأخيرة فإن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، طيلة 24 سنة، قامت بعزل مهندسين إثنين، وهي أقصى عقوبة يمكن أن تتخذها الهيئة بعد ثبوت مخالفات مهنية جسيمة وشائنة.
ما هي أهم التحديات التي تواجهها الهيئة؟
أهم تحد هو انخراط جميع المهندسين كما عهدناهم في برامج عمل الهيئة، وأن يكون هناك تواصلا دائما مع هياكل الهيئة التي يبقى بابها مفتوحا أمام جميع المهندسين لاقتراحاتهم وتوجيهاتهم وحتى انتقاداتهم المثمرة ، فلم يسجل على الهيئة أنها توصلت بأي شكاية أو مقترح ولم تأخذها بعين الاعتبار لأنها كانت دائما سباقة لطلب التعاون وتظافر الجهود.
التحدي الثاني بالنسبة لي، أن ينخرط الجميع في مقومات الشفافية، وأن نحتكم جميعا للقانون الذي يؤطر المهنة، فمن غير المقبول أن نجد مهندس يمارس دون تأمين، لأن في ذلك إساءة للمهنة وللمهندس بصفة عامة، وفيها خرق لمبدأ المنافسة الشريفة.
التحدي الثالث هو أن ننخرط بشكل تلقائي في برامج الدولة، وأعطي مثال في هذا السياق بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتي أعدت مشروعا كبيرا يتعلق بإعداد منصة رقمية تزيل بموجبها الطابع المادي للملفات الهندسية المنجزة من طرف المهندسين المساحين الطبوغرافيين.
فهذا المشروع، يهدف إلى تجويد الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين، وللمهندسين على حد سواء، وتقوية وحماية الممارسات الأخلاقية في القطاع وأيضا بهدف تقليص آجال معالجة الملفات، ثم خفض الكلفة كهدف ثالث من خلال تقريب خدامات من المهندسين المساحين الطبوغرافيين عبر الخدمة الإليكترونية.
هناك أيضا مشاريع لا تقل اهمية مع مؤسسات وإدارات عمومية أخرى، مع التأكيد على أن الهيئة تبقى دائما مستعدة للترافع لصالح المهنة لدى مختلف الجهات، حول كل ما يتعلق بالمهنة وبالمهنيين، وفي حالة ما إذا تبين لها أن هناك خرقا للقانون المنظم للمهنة، فإنها بواجبها كمؤسسة مهنية مسؤولة وضعت نصب أعينها المحاسبة والمسؤولية بشكل يراعي أخلاقيات وضوابط المهنة ومبادئ الحكامة الدستورية والقانونية للمجال.
فعلى سبيل المثال لاحظنا العام الماضي عند صدور القانون رقم 12.66 والمتعلق بزجر المخالفات في التعمير والبناء أن هناك اقصاء للهيئة في إعداد هذا القانون، وقمنا بعدة مرافعات لدى الوزارة المعنية وأبلغناها وجهة نظرنا في الموضوع، وكان هناك تجاوبا مع مقترحاتنا، حيث قمنا بشكل مشترك بتدارك مجموعة من الهفوات ضمن ما يمسى ب "دفتر الورش" الذي سيصدر بقرار وزاري قريبا، ويبقى الهدف منه هو تحديد مسؤولية جميع المتدخلين بما فيهم المهندس المساح الطبوغرافي.