في ختام الندوة الدولية حول المجالس الوطنية للأسرة والطفولة

التأكيد على ضرورة إنجاز دراسات نوعية تمكن من تشخيص وضعية الأسر المغربية
دعا المشاركون في أشغال الندوة الدولية حول «المجالس الوطنية للأسرة والطفولة»، أول أمس السبت، بالرباط إلى إحداث مجلس للطفولة والأسرة بلمسة تحاكي واقع الأسرة المغربية.
وأكد المشاركون في ختام أشغال هذه الندوة، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، على ضرورة أن يأخذ المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في المغرب بعين الاعتبار هيكلة الأسرة المغربية وتنوع مكوناتها المختلفة.
وأشاروا، في هذا السياق، إلى ضرورة إنجاز دراسات نوعية حول الأسرة وتجميعها لتوفير قاعدة هامة من المعطيات الموضوعية التي ستمكن من تشخيص وضعية الأسر المغربية، وبالتالي الإجابة عن التساؤلات المطروحة، في أفق وضع الاسترتيجيات السياسية التي يتعين اعتمادها لإحداث المجلس، لافتين الانتباه إلى ضعف التحاليل المنجزة على المستوى القانوني وتحديد المفاهيم والمرجعية التي سيتم اعتمادها.
وضمانا لنجاح المجلس في المهام المنوطة به، دعا المشاركون إلى وضع سياسة عائلية شمولية ومندمجة للمجتمع المغربي، تراعي مكوناتها المتعددة وموقعها في دورة الحياة، مؤكدين على ضرورة أخذ حقوق أفراد الأسرة بعين الاعتبار لتعزيز وضمان الحماية القانونية لهم ضد جميع أشكال العنف، وذلك من خلال إنجاز خارطة طريق ترصد المشاكل والصعوبات التي تواجه الأسرة المغربية ككل.
وبعد أن شددوا على أن النقاش لم ينضج بعد حول السياسة التي سيعتمد عليها المجلس وطبيعة الوظيفة التي سيقوم بها، تساءل المشاركون حول الدور الذي يتعين أن يضطلع به المجلس عند إحداثه، والتي تتوزع بين التفكير والبحث والتشاور وتتبع الأسر والدعم الاجتماعي لها، مطالبين بتشكيل لجنة للبحث تتكفل بتقديم إجابات عن هذه التساؤلات الملحة.
وطالبوا بتفعيل القوانين والتشريعات التي يتعين ربطها بوظيفة المجلس الجديدة، من قبيل تتبع تفعيل مدونة الأسرة وتنزيل المقتضيات التي نص عليها الدستور الجديد في هذا الشأن.
وبخصوص تمثيلية المجلس، توزع المشاركون بين مؤيد للتمثيلية المؤسساتية والتمثيلية الفردية، معربين عن قلقهم بشأن هوية من سيقوم بعملية محاسبة وتقييم عمل المجلس, كما شددوا على مشاركة وازنة للمرأة في هذه التمثيلية.
وفي ما يتعلق بهيكلة المجلس، أكد أغلب المشاركين على استقلاليته التي «ستسمح له بأن يكون له بعد نقدي ويقوم بدور تقييم السياسات العمومية دون أن يكون طرفا فيها». فيما اعتبر آخرون أن «عدم ارتباط المجلس بالدولة سيضعفه ويحول دون قيامه بالمهام المنوطة به».
ودعا المشاركون إلى الاقتداء بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، من قبيل التجربة الفرنسية والأرجنتينية والسويدية، في أفق بلورة نموذج مغربي قائم بذاته.
وأعرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي في كلمة ختامية للندوة، عن استعداد المجلس للمشاركة في النقاش حول إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، من خلال «وضع العناصر الأساسية للنقاش وإثرائه».
وأكد أن المجلس سيعمل على دعم استمرارية النقاشات ونشر نتائجها، عبر وضع خلاصات داخلية للمساهمة في سير هذه النقاشات، مشددا على اعتماد مبدأ المعرفة العلمية في النقاشات.
وتضمن برنامج هذا اللقاء الذي انطلق، يوم الجمعة الماضي، جلسات، تمحورت حول جملة من المواضيع منها، على الخصوص، «الأسرة والطفولة بالمغرب: التحولات والتحديات»، والتحولات السوسيو-ديموغرافية للأسرة والطفولة»، و»التحديات الرئيسية التي تطرح على السياسات العمومية في مجال الأسرة والطفولة»، و»سيناريوهات إحداث مجلس الأسرة والطفولة بالمغرب».