في أفق بناء مغرب كبير موحد يسوده احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الشاملة احتضنت مدينة الرباط مؤخرا اجتماعا لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان الذي شكل موعدا مغاربيا لتبادل الآراء ووجهات النظر حول التطورات المتسارعة التي شهدتها وتشهدها المنطقة خلال الآونة االأخيرة، على كافة المستويات، وكذا مدارسة الوسائل الكفيلة بإتاحة الفرصة للإفادة من هذه التغيرات التاريخية بما ينعكس إيجابا على مجتمعات وشعوب المنطقة. وأصدر المشاركون في الاجتماع بيانا لخصوا فيه جميع القضايا ذات الصلة، ننشر فيما يلي نصه الكامل.. عقد مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان اجتماعه الثالث - بعد المجلس الثالث - بالرباط أيام 4 ، 5 و6 ماي 2012 بحضور أعضاء السكرتارية وممثلين وممثلات ل21 من بين 24 منظمة عضوة في التنسيقية المغاربية. خلال اليوم الأول لاجتماع المكتب، تم بالخصوص الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي للسكرتارية ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع ثم إلى مداخلات ممثلي/ات المنظمات الحقوقية حول الوضع الحقوقي لبلدانهم وفي المهجر؛ فيما كان 5 ماي يوما دراسيا حول موضوع: «الربيع المغاربي والوضع الحقوقي»، عبر فيه المشاركون والمشاركات من خلال العروض المقدمة والمناقشات عن انشغالاتهم بشأن مستقبل الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية وتقييم حصيلة الثورات الشعبية والحركات الاحتجاجية في المنطقة، والمرتبطة بمناهضة الاستبداد والقهر والفساد وبالمطالبة بالديمقراطية بدءا بإقرار دساتير ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعوب وتتلاءم ومعايير حقوق الإنسان والمساواة وحرية العقيدة وإطلاق مسلسل العدالة الانتقالية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. وقد خلص مكتب التنسيقية في نهاية أشغاله إلى التأكيد على المواقف التالية: - يسجل المكسب الذي حققته الثورة في ليبيا بإزاحة نظام القذافي الاستبدادي والفاسد و يعقد الآمال لإقامة نظام ديمقراطي تسوده العدالة وحقوق الإنسان الكونية، ويعبر عن قلقه من الفراغ الحاصل على مستوى تدبير الشأن العام في التصدي لبؤر التوتر وانتشار السلاح والاعتداء على الحق في الحياة وممارسة التعذيب والعودة إلى ممارسة الاختطاف تحت غطاء الشرعية الثورية، ووجود سجون غير نظامية خارج القانون، وغياب حقوق مكفولة للأقليات والقوميات، ويطالب مكتب التنسيقية بإطلاق مسلسل حقيقي للعدالة الانتقالية بإعمال الأسس الدولية المتعارف عليها في هذا المجال؛ - يسجل نجاح محطة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي بتونس، ويأمل أن تتوج بإقرار الشعب التونسي لدستور ديمقراطي يضمن صيانة حقوق الإنسان وفق المرجعية الكونية؛ وهي مناسبة يحيي فيها الحركة الحقوقية الديمقراطية والجهود التي تبذلها من اجل التصدي للتراجعات على مكاسب الثورة التي أزاحت نظام بن علي الديكتاتوري، والوقوف ضد الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات، كالاستعمال المفرط للقوة واستمرار التعذيب في مخافر الشرطة والتضييق على الصحافة والإعلاميين من طرف القوى المعادية للتغيير. ويعبر مكتب التنسيقية عن دعمه لمطالب الحركة الحقوقية من اجل الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ويؤكد على ضرورة الإسراع في إرساء آليات العدالة الانتقالية السليمة والاهتمام بملف الشهداء وجرحى الثورة وكشف الحقيقة حول مصير التونسيين الذين هاجروا قسرا إلى ايطاليا ودول أوربية أخرى؛ - يحيي جهود المنظمات الحقوقية و الديمقراطية بالجزائر من أجل أن ينعم الشعب الجزائري بالديمقراطية وحقوق الإنسان؛ ويعبر مكتب التنسيقية عن انشغاله من استمرار التضييق على الحريات وإصدار قوانين لا تتلاءم ومعايير حقوق الإنسان كالقانون الخاص بالجمعيات وقانون الأحزاب وقانون الإعلام، ويندد بالاعتقالات التي تطال النشطاء الحقوقيين. ويدعو إلى ضرورة الحرص على توفير الأجواء القانونية المناسبة المتعارف عليها دوليا لتمر استحقاقات 10 ماي التشريعية في جو من الشفافية والنزاهة والحياد؛ - يسجل مكتب التنسيقية المنحى التراجعي الذي تعرفه وضعية حقوق الإنسان بموريتانيا، حيث تم إيقاف مسلسل العدالة الإنتقالية، واحتكار كامل للدولة لوسائل الإعلام وعلى الخصوص السمعية البصرية والهجوم على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي واستعمال العنف واستمرار الوفيات في السجون وقمع و اعتقال مناهضي العبودية، وهي الظاهرة الاجتماعية التي تشكل وصمة عار في موريتانيا. - يعبر مكتب التنسيقية عن قلقه بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ويعتبر الحراك الاجتماعي الحاصل بهذا البلد صمام آمان، للرفع من وتيرة المطالب الشعبية لتحقيق إصلاحات دستورية وسياسية تضمن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويندد باستمرار الدولة في اعتماد المقاربة الأمنية و التضييق على الحريات الأساسية والمساس بالحق في التظاهر السلمي، واستعمال القوة المفرطة والاعتداء بالضرب على الحركات الاحتجاجية السلمية والتضييق على حرية الصحافة و متابعة الصحفيين واعتقالهم، ويطالب مكتب التنسيقية الدولة المغربية بتفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة واحترام حقوق الإنسان. - يعبر عن انشغاله العميق بتفاقم مظاهر العنصرية ويشجب كل الانتهاكات التي تطال المهاجرين والمهاجرات سواء في بلدان الاستقبال أو في بلدان العبور؛ كما يندد بالخروقات وسوء المعاملة الحاطة بالكرامة التي تمس المهاجرين الأفارقة بالبلدان المغاربية وبمراكز الإيواء، ويطالب باحترام حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وتمكينهم من حقوق المواطنة وعلى الخصوص الحق في المشاركة السياسية، ويؤكد مكتب التنسيقية على ضرورة إشراك المجتمع المدني في إبرام الاتفاقيات الثنائية بين أوروبا والبلدان المغاربية ذات الصلة؛ - يستحضر مكتب التنسيقية الشروط المتردية في السجون ومراكز الاحتجاز بمختلف الأقطار المغاربية، التي تعاني من الاكتظاظ الشديد وسوء التغذية والمعاملة ويدعو بهذا الخصوص إلى إصلاح الأوضاع السجنية على أساس احترام المعايير الدولية المعمول بها وإشراك المنظمات الحقوقية في القيام بالدور المنوط بها في هذا المجال. - يثمن مكتب التنسيقية بوادر الدينامية التي تعرفها العلاقات بين الدول المغاربية في الآونة الأخيرة ويأمل في أن تتطور في اتجاه بناء أسس مغرب كبير موحد يسوده احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون والتنمية الشاملة. إن مكتب التنسيقية و بمناسبة انعقاد دورته الثالثة يؤكد على ضرورة: - حق الشعوب المغاربية في أن تنعم بدساتير ديمقراطية ترسخ السيادة الشعبية وحقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا والحريات وفصل حقيقي للسلط؛ - إطلاق واستكمال مسلسل العدالة الانتقالية في المنطقة المغاربية بما يضمن كشف الحقيقة كاملة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر الفردي والجماعي واتخاذ كل الإجراءات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة، وتقديم الأنظمة السياسية الاعتذار العلني عما ارتكبته الأجهزة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ - إقرار المساواة التامة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية؛ - اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية النساء من العنف؛ - منع تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات للبيوت ووضع حد لتشغيل الأطفال دون بلوغ السن القانوني؛ - منع تزويج الفتيات القاصرات؛ - حماية الحق في الحياة والتنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام في الدساتير والتشريعات الوطنية؛ - التصويت الايجابي للدول المغاربية المعنية لفائدة القرار الرامي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي سيعرض من جديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2012؛ - وضع حد نهائي لظاهرة العبودية التي تطال فئات من المجتمع الموريتاني؛ - مصادقة الدول في المنطقة المغاربية على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعضها، واحترام التزاماتها فيما يرتبط بتقديم التقارير الحكومية الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان. كما يعلن مكتب التنسيقية تضامنه مع الشعب الفلسطيني في معركته من أجل تحرير وطنه، وحقه في تقرير مصيره، ويندد بعدوانية الكيان الصهيوني الذي يخوض حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق الفلسطينيين، ويحيي بالمناسبة صمود الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام من أجل صون كرامتهم والدفاع عن حقوقهم؛ - يدين مكتب التنسيقية ما يتعرض له الشعبان السوري والبحريني من بطش وتنكيل وتقتيل بالاستعمال المفرط للقوة بواسطة الذخيرة الحية، والاعتقالات التي تطال النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والنقابيين بالبلدين. الرباط في 6 ماي 2012. عن مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
