الدولة اختارت التعامل بدينامية كبيرة مع العمالات والأقاليم والجماعات

تقوية مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوسطين القروي والحضري
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، أول أمس الخميس بالرباط، أن المشروعين القانونيين التنظيميين المتعلقين على التوالي بالعمالات والأقاليم، والجماعات يشكلان طفرة نوعية في مجال تعزيز نظام اللامركزية والديمقراطية المحلية وتكريس مقتضيات الحكامة الترابية.
وأوضح الوزير في معرض تقديمه، خلال جلسة عمومية تشريعية عقدها مجلس النواب للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 14.112 يتعلق بالعمالات والأقاليم ومشروع قانون تنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، أن مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مختلف الميادين أفرزت دينامية كبيرة في ما يتعلق بتعامل الدولة مع العمالات والأقاليم والجماعات من أجل تقوية مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوسطين القروي والحضري.
وأضاف الوزير أن السياق الحالي، الذي يتسم أيضا بإطلاق الورش الكبير للجهوية الموسعة، مع ما يرافقه من إصلاح للمنظومة الترابية، يتيح فرصة سانحة للارتقاء بدور العمالة والإقليم، لتصبحا جماعة ترابية قائمة بذاتها تدير شؤونها بكيفية ديمقراطية بواسطة مجلسها وأجهزتها المنتخبة.
وأبرز الضريس أن هذين المشروعين يستمدان مرجعيتهما من التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين المغرب من جماعات ترابية قادرة على تحقيق التنمية وتقديم خدمات القرب للمواطنين، علاوة على خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي تم رفعه إلى صاحب الجلالة في مارس 2011.
كما يندرج المشروعان، يضيف الوزير، في إطار الالتزام بالتصريح الحكومي الذي شدد على أهمية إخراج عدد من القوانين التنظيمية، التي تأتي في سياق تنزيل مضامين دستور البلاد.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم توجيه اختصاصات العمالة أو الإقليم نحو القضايا والاهتمامات التي من شأنها النهوض بالتنمية الاجتماعية بالوسطين القروي والحضري، مع الحرص على تفادي التضارب وتقاطع الاختصاصات، لافتا إلى أن المشروع المطروح للدراسة يسعى إلى تكريس دور العمالة أو الاقليم في تعزيز التعاون والتضامن بين الجماعات المتواجدة في ترابها، فضلا على الارتقاء بدور وواجبات المنتخبين.
وبخصوص المشروع المتعلق بالجماعات، أكد الوزير أنه ينبغي تحقيق طفرة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية، بما يتيح للمواطن والمجتمع المدني المشاركة في تدبير الشأن المحلي، علاوة على تكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجماعة وتوسيع صلاحيات مجلس المقاطعة والرفع من الحصة المالية الاجمالية المخصصة للمقاطعات.
وذكر الضريس بأن إعداد هاذين المشروعين استند على مقاربة تشاركية مع الاحزاب السياسية بمختلف أطيافها والفاعلين المعنيين، مشيرا إلى أن الحكومة عرضت المشروعين على الأحزاب السياسية وأنها تفاعلت بإيجابية مع مجمل اقتراحاتها.
وفي معرض تدارسها للمشروعين، اللذين من المرتقب أن يتم التصويت عليهما مساء اليوم، أشادت فرق الأغلبية بالمقاربة التشاركية والتعامل الإيجابي الذي طبع تعامل الحكومة مع مقترحات الفرق البرلمانية، مؤكدة أن المشروعين سيساهمان بقوة في النهوض بالتنمية المحلية سواء بالمدن أو القرى وأنهما سيكرسان لشفافية أكبر في تدبير الموارد البشرية والمالية بمختلف الجماعات الترابية، فضلا عن تعزيز مركز رئيس مجلس الجماعة أو الإقليم.
بالمقابل، شددت تدخلات فرق المعارضة على أن المشروعين لا يستجيبان بالشكل الملائم للتحولات والإكراهات المجالية والديمغرافية الكبرى التي يعرفها المغرب في شتى المجالات، معتبرة أن المشروعين في صيغتهما الحالية لا يعكسان الأهمية الكبرى التي يوليها الدستور للجماعات الترابية، منتقدة في نفس السياق عددا من المقتضيات الواردة فيهما والمتعلقة على الخصوص بعدم الحسم بشأن حالات التنافي بين رئاسة المجالس وعضوية الحكومية وتدبير الموارد المالية وآليات المراقبة المالية وتقديم العرائض وعلاقة هذه الجماعات الترابية بالمجتمع المدني.