الجمعيةُ المغربيةُ لحقوقِ الإنسان تدعو الدولة إلى احترامِ حقوقِ المهاجرين في ظلِ استمرارِ تفشي كورونا

بمناسبةِ اليومِ العالمي للمهاجرين، الذي يصادفُ ال18 من شهر ديسمبر من كل سنة، أصدرت الجمعيةُ المغربية لحقوقِ الإنسان بياناً خاصاً اليوم، طالبت من خلالهِ، باحترامِ وضمانِ كافة الحقوقِ الإنسانية للمهاجرين والمهاجرات، كما تنصُ عليها المواثيق الدولية لحقوقِ الإنسان، ووضعِ حدٍ لكل الانتهاكات والتمييز والعنصرية التي يعاني منها المهاجرون، خاصةً من إفريقيا جنوب الصحراء.
ودعت الجمعيةُ الحقوقية، إلى وقفِ المغرب لكلِ أشكالِ "التعاون" مع الاتحادِ الأوروبي ودوله، في تفعيلِ سياساتهِ الأمنية، وفي تشديدِ المراقبة على الحدودِ التي تعيق حرية التنقلِ من الجنوبِ إلى الشمال.
كما دعت هذهِ الهيئةُ، إلى فتحِ تحقيقٍ حول الوَفيات والمفقودين في محاولاتِ الهجرة بين الحدودِ المغربية والإسبانية، مع الحدِ من السياسةِ الأمنية المشددة، المفروضة على الحدودِ عبر وضعِ الأسلاكِ الشائكة، وفتح المجالِ لإغاثة المهاجرين في حالةِ خطر، ووضعِ الحد لتزايد مافيات الاتجار بالبشر.
وأشارت أكبر جمعيةٍ حقوقيةٍ بالمغرب، إلى أنهُ ومع بداية تفشي فيروس كورونا سارعت الدولة إلى اتخاذِ العديدِ من الإجراءات، دون أن تأخذ بعينِ الاعتبار هشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، للعديدِ من الفئات وعلى رأسها المهاجرون، خاصةً من إفريقيا جنوب الصحراء، والذين كانوا يعيشون أوضاعاً كارثية وانتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية.
وسجلت الجمعية في بيانهَا أن الأزمةَ الناجمة عن فيروس كورونا، دفعت الكثير من الشباب إلى ركوبِ مغامرة الهجرة، مما أدى إلى فقدانِ العديد منهم في البحر أو سقوطهم في براثين شبكاتِ الاتجار في البشر، حيث أعلنَ المغرب، في شهر نونبر الأخير، عن إفشالِ نحو 27 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، خلالَ عام 2020، وتفكيكِ أكثر من 196 شبكة إجرامية متورطة، في أعمالِ الاتجارِ بالبشر.