تبادل التجارب الوطنية في مجال تقييم المطابقة لأجل سلامة المنتجات بالدول العربية

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أمس الأربعاء عبر تقنية الاتصال عن بعد، ورشة عمل حول "التجارب الوطنية في الدول العربية في مجال تقييم المطابقة".
وذكر بلاغ للمنظمة، اليوم الخميس، أنه تم خلال هذه الورشة، التي شارك فيها مسؤولون وخبراء في مجال تقييم المطابقة بالدول العربية، حيث قدموا الآليات الوطنية المتبعة لديهم في هذا المجال، استعراض تجارب كل من الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، السودان، فلسطين، لبنان، مصر والمغرب، بالإضافة إلى عرض هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم أطر الرقابة وسلامة المنتجات للدول الأعضاء.
وقال عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة، في كلمة بمناسبة افتتاح أعمال هذه الورشة، إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لمشاريع الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة بالاستراتيجية العربية للتقييس والجودة (2019-2023)، والتي تتضمن العديد من المشاريع المهمة، منها مشروع وضع المنظومة التشريعية العربية لضبط سلامة المنتجات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسهم في تفعيل التكامل الاقتصادي البيني والرفع من جودة المنتج العربي، ليكون قادرا على مواجهة المنافسة في الأسواق العربية والدولية.
وأوضح الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (يوجد مقرها بالرباط) تعمل على وضع آلية عربية لتقييم المطابقة، بالتعاون مع أجهزة التقييس العربية من خلال إعداد دراسة مقارنة للآليات الوطنية لتقييم المطابقة في المنطقة العربية، وبيان أوجه التقارب والاختلاف بينها، معربا عن أمله أن تسهم هذه الورشة في بناء المنظومة العربية لتقييم المطابقة، لزيادة التبادل التجاري العربي وإنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
من جانبه، أشاد إبراهيم يحيوي، ممثل المغرب ورئيس اللجنة العربية لتقييم المطابقة، بجهود عمل اللجنة من أجل إرساء الأسس ووضع الإطار العام لعمل عربي مشترك في مجال إعداد اللوائح الفنية ونظم تقييم المطابقة، مشيدا بالدور الذي تضطلع به هذه اللوائح والنظم في تسهيل التجارة البينية العربية.