مجلس النواب يختتم دورته الثانية

اختتم مجلس النواب، امس الأربعاء، دورته الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية 2011 /2016.

وقال رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة، حضرها عدد من الوزراء، إن حصيلة هذه الدورة، التي كانت إيجابية ومشرفة ونوعية، أسست في كثير من محطاتها لتراكمات برلمانية رائدة، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة لم تكن لتتحقق "لولا حرصنا الجماعي برلمانا وحكومة ومؤسسات دستورية على حسن التعاون والتواصل لما فيه خير وصلاح بلدنا".

واعتبر أن هذه الدورة تميزت كذلك بالتعبئة المتواصلة للنواب لتحصين المكتسبات، وتعميق الإصلاحات، وبناء تراكمات نوعية في مجال الممارسة البرلمانية، وترسيخ مقومات الديمقراطية التمثيلية، وإغناء التجربة الوطنية المتفردة والنموذج المغربي المتميز.

وتابع أنه إذا كانت هذه الدورة قد عرفت العديد من الأنشطة والمبادرات التأسيسية، والتي سيكون لها بدون شك أثرها البالغ على مستوى حصيلة أشغال المجلس خلال هذه الولاية التشريعية، فقد شهدت الوظيفة التشريعية والرقابية للمجلس بدورها دينامية خاصة، وتراكما مهما.

فعلى المستوى التشريعي، يضيف العلمي، قام المجلس بالموافقة على 49 نصا قانونيا توزعت إلى 4 مشاريع قوانين تنظيمية، ضمنها مشروع واحد في إطار ترتيب الآثار القانونية للقرار الصادر عن المجلس الدستوري، ومشروعي قانونين تنظيميين في إطار قراءة ثانية، ثم 41 مشروع قانون، وأربع مقترحات قوانين.

أما على المستوى الرقابي، فقد شهدت هذه الفترة تفعيل المجلس لعدة آليات رقابية من بينها الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة النواب في مجال السياسة العامة حيث تم طرح العديد من الأسئلة بشأن عدد من القضايا والملفات الوطنية والمجتمعية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الأسئلة القطاعية سجلت وتيرة مهمة من خلال توجيه النواب لمجموعة من الأسئلة الشفوية حيث أجابت الحكومة على 305 سؤالا من بينها 65 سؤالا آنيا، وكذا توجيه 8483 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة على 1635 سؤالا منها.

وفي سياق متصل، أبرز العلمي أن المسار الديمقراطي المتميز للمغرب، تعزز بموعد دستوري جديد وتمرين ديمقراطي آخر، قام خلاله النواب بانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، إضافة إلى الإعلان عن تكوين الفرق والمجموعة النيابية، وذلك لما تبقى من الفترة النيابية الحالية.

وقال إن هذا المسلسل توج باستقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرئيس وأعضاء مكتب المجلس الجديد، مبرزا أن هذا الاستقبال، أتاح "لنا فرصة للإنصات للتوجيهات السامية لجلالة الملك أعزه الله، ونصحه السديد الذي شكل لنا نبراسا للاحتذاء وخريطة طريق للاهتداء ورسم معالم المستقبل بغية تأهيل العمل البرلماني والرقي بالممارسات الديمقراطية، من خلال تفعيل أحكام الدستور والالتزام بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات".

وفي معرض تطرقه لعلاقة التعاون والتوازن بين المؤسستين الحكومية والبرلمانية، وتفعيلا لأحكام الدستور الجديد، فقد شهدت هذه الفترة النيابية تقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، موضحا أن هذا الحدث السياسي المتميز "وفر لنا أفقا جديدا لمناقشة وتقييم حصيلة مختلف التدخلات الحكومية، والوقوف على اختياراتها الكبرى، واستراتيجياتها الرئيسية، ومستوى تدبير السياسات العمومية ومعالمها المستقبلية".

وأبرز أن هذه اللحظة الديمقراطية الهامة قد جسدت الأدوار الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة البرلمانية في تكريس المهام الرقابية، وتعزيز ثقافة المساءلة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في انسجام مع مقتضيات الدستور ومع تطلعات الفاعلين السياسيين.

وأشار إلى أنه عملا على تفعيل المجلس لبعض الآليات الدستورية الجديدة في علاقته مع بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية، فقد شكل حدث مناقشة البرلمان لعرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات، وتقديم تقرير عن أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان محطة هامة في تاريخ الممارسة البرلمانية المغربية، إذ أتاح الفرصة للتفاعل أكثر بين مختلف المؤسسات الدستورية، و"تقوية جسور التعاون والتواصل فيما بينها، وجعل المؤسسة البرلمانية فضاء للنقاش المفتوح والحوار الصريح بشأن عدد من القضايا الوطنية والمجتمعية".

وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لمقتضيات الدستور في شأن ضمان التنسيق والتناغم والتكامل بين مجلسي البرلمان لما له من انعكاسات ايجابية على وتيرة العمل البرلماني والرفع من نجاعته وفعاليته وجودته، فقد شهدت دورة أبريل الحالية، كما قال السيد العلمي، طفرة نوعية على مستوى التنسيق بين مجلسي البرلمان على كافة المستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية والإدارية، مشيرا، في هذا السياق، إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المجلسين.

وفي موضوع آخر، أبرز أن الدبلوماسية البرلمانية، التي شهدت خلال هذه الدورة دينامية خاصة، تشكل دعامة أساسية للدفاع عن المصالح العليا للوطن، وواجهة رئيسية لنصرة مختلف القضايا الدولية المشروعة والعادلة، فضلا عن دورها المتنامي في صناعة القرار على المستوى الدولي.

وأكد أن المجلس واصل خلال دورة أبريل دوره الدبلوماسي سواء على المستوى المتعدد الأطراف أو العلاقات الثنائية أو المشاركة في مختلف المحافل والمنتديات البرلمانية الدولية أو احتضان عدد من التظاهرات البرلمانية الدولية، مشيدا بالمكاسب الهامة والنجاحات الميدانية التي تم تحقيقها في عدد من الفضاءات البرلمانية الدولية.

وفي نفس الإطار، عمل المجلس على إطلاع أصدقاء المغرب على "مستجدات الوحدة الترابية، ولاسيما مخطط الحكم الذاتي بأقاليمنا الصحراوية باعتباره مقترحا واقعيا وذا مصداقية ومنسجما مع مقتضيات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وهو المقترح الذي يحظى بترحيب متزايد من قبل المجتمع دولي ، وإشادة واسعة من مختلف العواصم العالمية"، يضيف رئيس مجلس النواب.

وعلى المستوى العربي، قال العلمي إن المجلس يختتم هذه الدورة في وقت تعيش فيه الأمتان العربية والإسلامية مشاعر الأسى والحزن العميق جراء العدوان الجائر الذي تشنه القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والذي أسفر عن سقوط المئات من الأرواح الطاهرة، وآلاف الجرحى والمصابين.

وأضاف أن الأمر يتعلق بحرب دموية عمياء لم تستثن لا الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ ولا المرافق المدنية والبنى التحتية لقطاع غزة المحاصر.

وقال "إننا ونحن نشاهد مظاهر الدمار والخراب، وتلك الصور المأساوية والمجازر البشعة والتي ستظل وصمة عار في تاريخ البشرية، فإننا نعبر مجددا عن تضامننا التام ووقوفنا المطلق إلى جانب أشقائنا وإخواننا في فلسطين، ونعلن في الوقت ذاته عن إدانتنا وشجبنا واستنكارنا ورفضنا لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، وهذا العدوان المتغطرس اللامسؤول".

وفي هذا الإطار، أعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ تقدير المجلس للمبادرات والجهود الكبيرة التي يبذلها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس في نصرة الكفاح العادل للشعب الفلسطيني، وتعزيز وحدة صفه، وصون حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مبرزا أن المجلس يثمن عاليا التفاتة جلالته الكريمة في تخصيص مساعدة إنسانية لضحايا العدوان العسكري بقطاع غزة، واستقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي الرعاية الطبية في المملكة المغربية.