التهريب من سبتة مقتصر على “طاراخال2” والسيارات ممنوعة من نقل السلع

للأسبوع الثاني على التوالي، واصلت السلطات المغربية منع مرور السيارات المخصصة للتهريب عبر معبر باب سبتة، كما نجحت في منع تنظيم أي احتجاج ضد الاجراءات الجديدة التي تم فرضها منذ يوم الاثنين من الاسبوع الماضي.
من جانب آخر تواصل بشكل طبيعي تهريب البضائع عبر معبر “تاراخال 2” المخصص للتهريب، حيث انتعشت القيمة المالية لحمل رزم السلع بين سبتة المحتلة والتراب المغربي.
وبشكل متقطع نظم بضع الأفراد وقفات غير مؤثرة أمام عمالة المضيق الفنيدق وأمام مقر إدارة الجمارك بتطوان، حيث صرحوا أنهم ضحايا يجب إيجاد بدائل لهم قبل الاقدام على منع التهريب وإغلاق المعبر في وجه تجارتهم التي قال بعضهم أنه يمارسها منذ سنين.
الخطة الصامتة التي تنهجها السلطات المغربية لمنع التهريب بشكل تدريجي من مدينة سبتة المحتلة، دخلت مرحلة متقدمة حسب مراقبين، حيث أكد أكثر من مصدر أن التهريب سيقتصر من الان فصاعدا على معبر “تاراخال 2” وأن الجمارك بالمعبر الرئيسي لن تتهاون في ضبط وحجز أي سلع يتم تهريبها بواسطة السيارات.
وكانت حوالي 500 سيارة تمر من المعبر، حيث يعمل أصحابها في نقل البضائع المختلفة لمدة أربعة أيام في الاسبوع المسموح بها التهريب، مقابل عمولات ورشاوي، وحسب ممتهني التهريب المعيشي الذين التقتهم شمال بوست فإن أغلب أصحاب تلك السيارات ينحدرون من مدن مثل فاس، حيث يؤكد أكثر من مصدر وجود بارونين اثنين ينحدران من مدينة فاس، يشرفان على أسطول كامل من السيارات يصل عدده إلى حوالي 80 سيارة تعمل لفائدتهما.
ويشتكي ممتهنوا وممتهنات التهريب المعيشي من الخلط بينهن(م) وبين أباطرة التهريب الذين يستفيدون من التهريب ويتحكمون فيه وفي أنواع السلع المهربة، حيث لا يتجاوز عدد بارونات التهريب من المدينة المحتلة 5 أفراد تم ذكر أسمائهم والمتعاونين معهم.
وينتظر أن تعرف الايام القادمة حسب مصادر شمال بوست محاولات من مافيا التهريب التأثير على قرارات السلطات المغربية، عبر دفع العاملات والعاملين معهم إلى افتعال احتجاجات أو وقفات، غير أن حقوقيون يرون أنه على السلطات المغربية التعامل بليونة مع ممتهنات وممتهني التهريب المعيشي عبر إيجاد بدائل لهن(م) تكفيهم اللجوء الى التهريب، إضافة إلى إيجاد وسائل لفرز ممتهنات وممتهني التهريب المعيشي عن العاملات والعاملين مع بارونات التهريب الذين يدمرون الاقتصاد الوطني.
الحقوقيون انتقدوا في نفس الوقت استمرار تمرير رزم غريبة مجهولة المحتوى ومرمزة بعلامات مختلفة تشير لأصحابها من بارونات التهريب عبر معبر “طاراخال2” حيث يتغاضى عناصر الجمارك عن تفتيشها، محملين السلطات المغربية مسؤولية إيجاد وسائل لضبط كمية ونوع السلع التي يمكن لممتهنات وممتهني التهريب المعيشي تمريرها في أفق إيجاد بدائل لهن(م) وإنهاء التهريب بشكل نهائي.
ويتضرر الاقتصاد المغربي بشكل كبير جدا من استمرار التهريب عبر معبر سبتة، حيث سبق للمدير العام لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “نبيل لخضر” أن صرح أن قيمة البضائع المهربة سنويا من معبر باب سبتة مابين 6000 و8000 مليون درهم، أي ما يعادل 550 و730 مليون يورو، مما يفوت على المغرب مكوسا وضرائب تقدر مابين 2000 و3000 دره أي ما يناهز 180 و270 مليون يورو سنويا.