مراجعة الأجور الدنيا ستشمل أزيد من 150 ألف موظف عمومي وجماعي

أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مراجعة الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية ستشمل ما يناهز 73 ألف موظف بالإدارات العمومية وكذا ما يقارب هذا العدد بالجماعات الترابية. وأوضح السيد مبديع في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد الشغل، أن هذه المراجعة ستتم على أساس أن لا يقل الأجر الصافي الشهري عن 3000 درهم ، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2014.
وأبرز أنه في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي لهذه السنة تم اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الموظفين ستعزز لا محالة مكتسباتهم المادية والمهنية يتمثل أهمها في تنظيم الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية في إطار منظومة جديدة تمكن الإدارات من إسداء خدمات اجتماعية من نقل وترفيه وسكن وقروض لموظفيها وذوي حقوقهم، على أسس تضمن المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين.
وأضاف أنه ستتم مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية ومعاش الزمانة، ثم إعداد منظومة منسجمة حول الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.