السيد أغماني: الحوار الاجتماعي مر في جو من الصراحة والتوافق على المطالب المشروعة التي فيها نوع من العدالة الاجتماعية

قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني إن جلسات الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مرت في جو من الصراحة والتوافق على المطالب المشروعة التي فيها نوع من العدالة الاجتماعية.
وذكر السيد أغماني، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بالرباط بمناسبة فاتح ماي ولتقديم نتائج جولة الحوار الاجتماعي، بالنتائج التي تمخض عنها الحوار وخاصة قرار الرفع ب600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي، والرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.
وبخصوص منظومة الترقي أبرز الوزير انه تقرر الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 بالمائة على مرحلتين: من 28 بالمائة إلى 30 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 بالمائة إلى 33 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2012، وكذا فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.
ومن بين الإجراءات المصاحبة، يضيف السيد أغماني، مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكنيهم من مسار مهني محفز.
وأضاف أنه من أجل الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة الوزير الأول خلا شهر ماي 2011.
وفي ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية أبرز الوزير أنه سيتم العمل على إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الإجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل واوقاية من الأخطار، وتدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.
وبخصوص القضايا ذات الطابع المؤسساتي فسيتم العمل، حسب الوزير، على المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور، وإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، ومنظومة التكوين المستمر، ومنظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وفتح حوار حول الإشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية بغاية الوصول إلى الحلول المناسبة لها.