الغلوسي : الفساد أخطر من الإرهاب وهناك أحكام بالبراءة في ملفات فساد تتطلب تحقيقا

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المتابعات القضائية في المغرب لا تطال مسؤولين كبار، بل لا يتم حتى الاستماع إليهم، والبحث معهم بخصوص قضايا فساد مالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك أحكاما بالبراءة في ملفات فساد مالي تطرح علينا أكثر من علامة استفهام، مبرزا في هذا الصدد حكمين جنائيين صادرين عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضيتي السوق والمحروقات بإنزكان، مردفا قائلا: «كما نسجل وجود قضاة أكفاء ونزهاء ضمن جهازنا القضائي، ويجب أن يتم تشجيعهم والاعتراف بهم، وبمجهوداتهم المقدرة جدا.وكشف الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، في حوار مع يومية «المساء» على هامش الوقفة الاحتجاجية، التي ستنظمها الجمعية الحقوقية يوم 27 مارس الجاري أمام البرلمان تحت شعار: «كفى من الفساد، ونهب المال العام، والإفلات من العقاب»، أن الجمعية قامت بتقييم لمؤشرات الفساد ببلادنا، والتي تؤكد ارتفاع منسوب الفساد الإداري والمالي ضدا على كل الشعارات، التي رفعتها الحكومة الحالية، والمتعلقة بتخليق الحياة العامة، والتصدي للفساد، واقتصاد الريع، ونهب المال العام، معتبرا أن رئيس الحكومة رفع الراية البيضاء في وجه الفساد ونهب المال العام عندما صرح بعبارة «عفا الله عما سلف».
وحمل الغلوسي بعض الأحزاب السياسية مسؤولية ما آل إليه الحقل الحزبي والسياسي من ترد، وانحدار في الممارسة السياسية، مؤكدا أنها تقوم باستقطاب بعض الأعيان ورموز الفساد من أجل توسيع شبكة الزبناء والمناصرين، وضمان تمثيلية في البرلمان، ومثل هذه الأحزاب تسعى بكل قوة من أجل تعميق الفساد والإفساد، لأن الإصلاح والتغيير يتناقض مع مصالحها، وهي تشكل امتدادا لمراكز ومواقع الفساد المختلفة ببلادنا، وهي لا تمتلك أية برامج وغير مستقلة في قراراتها.