رئيس جماعة ايت يوسف وعلي يشن حملة ضد البناء "الغير قانوني "

اقدم المجلس الجماعي لايت يوسف وعلي يوم 20 اكتوبر 2012 على هدم بناية كائنة بدوار اسواني بحضور كل من السلطة المحلية وعناصر من القوات المساعدة و الدرك الملكي والوقائية المدنية .
وجائت هذه الخطوة بعد اصدار رئيس المجلس القروي لايت يوسف وعلي قرارا بهدم هذه البناية المكونة من مجموعة من المحلات والتي شيدت بالقرب من الطريق الساحلي بمنطقة السواني.
من جهته استنكر مالك البناية المنحدر من بوكيدان هذه الخطوة التي اقدمت عليها الجماعة معتبرا اياها غير قانونية لكون الجماعة كانت قد منحته الترخيص لتزويد هذه البناية بالتيار الكهربائي وهو اعتراف ضمني بقانونية البناء على حد تعبيره.
وفي اتصال هاتفي لشبكة دليل الريف مع الرئيس احمد عشير اكد ان البناية التي تم هدمها شيدت بدون ترخيص وان المجلس راسل المعني بالامر اكثر من مرة ملتمسا منه تسوية الوضعية القانونية للبناية غير انه لم يستجب للملتمس الشيء الذي اضطر معه المجلس الى اصدار قرار الهدم .
وبخصوص ادعاء صاحب البناية ان الجماعة كانت قد منحت له رخصة تزويد البناية بالتيار الكهربائي نفى الرئيس ذلك مشيرا ان المعني بالامر كان قد منحت له رخصة لتزويد كشك على شاطئ السواني وليس للبناية المهدومة.
واضاف الرئيس في ذات الاتصال انه سيتخذ قرارات هدم بنايات اخرى شيدت بدون ترخيص والتي لم يقم اصحابها بتسوية وضعيتها القانونية .
وتجدر الاشارة ان والي الجهة كان قد راسل رؤساء المجالس الجماعية ملتمسا منهم التصدي للبناء العشوائي واصدار قرارات هدم اي بناية شيدت بدون ترخص و لم يقم اصحابها بتسوية وضعيتها القانونية او التي لا يمكن تسوية وضعيتها القانونية كالمشيدة وسط الوديان و الشوارع.