تعيش وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحثي العلمي والتكوين المهني حالة استنفار قصوى، خوفا من تكرارم ليلة 23 مارس، وذلك بعد إعلان تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” كما يسمون أنفسهم، العودة للاحتجاج بشوارع الرباط خلال الأيام المقبلة. وخرجت وزارة أمزازي، ببلاغ جديد تؤكد فيه تخليها عن نظام التعاقد، موردة فيه مزايا نظام التوظيف الجهوي. وأوضح البيان الوزارة إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أصدرت الأنظمة الأساسية الخاصة بأطرها، وذلك بعد المصادقة عليها من طرف مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، وتوقيعها من طرف وزير التربية الوطنية بصفته رئيسا لهذه المجالس، والتأشير عليها من طرف وزير الاقتصاد والمالية. وأضافت الوزارة في بلاغ لها، إنه بمقتضى هذه الأنظمة الأساسية فإنه تم التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد، ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأفاد البلاغ ا أنه بالمصادقة على هذه الأنظمة وصدورها، فإنه ليس هناك أي تمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية، والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي. وأوضحت الوزارة أنه تم إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية، دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل, وذكر البلاغ باقي العروض التي جاء بها الوزارة لتجاوز معضلة التعاقد.
