المواجهة بين “الدولة” و”الجماعة”.. أرسلان: خاص المسؤولين فهاد البلاد يفيقو ويشوفو اش واقع عند الجيران وبغينا صفحة جديدة لإنقاذ البلد

دشنت جماعة “العدل والإحسان” مرحلة جديدة من “صراعها” مع الدولة، حيث أعلن التنظيم الإسلامي الذي أسسه عبد السلام ياسين (من أبرز معارضي النظام في المغرب)، عن ما يسميه استهداف “أطر الجماعة” من قبل أجهزة الدولة (في مختلف القطاعات الحكومية).
وحسب آخر المعطيات التي صرحت بها جماعة “ياسين”، فإن حملة الإعفاءات منذ بدايته وصل عددها إلى 157 إعفاء، من ضمنها إعفاء إطارين بوزارة الداخلية.
وفي هذا السياق دعت جماعة ياسين، على لسان فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان والناطق الرسمي باسمها، المسؤولين على هذا البلد لأن “يستفيقوا وينظروا في ما يحدث في محيطهم، وليقتنعوا أن وصفات القمع جربت واستهلكت، ولينظروا إلى الجوار” وفق تعبيره.
وقال المتحدث :”فليس بالضرورة أن نمر من نفس مآسي تلك الشعوب لتحقيق الحرية والكرامة”، داعيا الجميع إلى بدء "صفحة جديدة نضع فيها أيدنا في أيدي بعض لإنقاذ بلادنا”.
وحذر أرسلان من أن “استمرار الضغط على الشعب سيؤدي إلى الانفجار لا محالة، وأن القمع لن يفلح في كسر إرادة الشعوب، فقد يعطل المسيرة أو يضبب الرؤية لكن الكلمة الأخيرة هي للشعوب مهما طال الزمن أو قصر”.
وقال أرسلان في أول تصريح له بعد الموجة الثانية للإعفاءات في استجواب مع قناة الشاهد الالكترونية (التابعة للجماعة”، إن هذه الإعفاءات تميزها ثلاثة قواسم مشتركة، أولها أنها جاءت في فترة زمنية واحدة، ودفعة واحدة، وهمت مدن وإدارات مختلفة”.
وأضاف أرسلان :”ثانيها: هي إعفاءات كتبت بنفس الأسلوب، واستندت إلى نفس مبررات الإعفاء، مع اختلاف طفيف في التعبير واختلاف الموقعين عليها”، مسترسلا :”أما ثالث هذه القواسم المشتركة فهو طبيعة الأطر المستهدفة، فكلها "أطر فصيل سياسي واحد وهو العدل والإحسان”.
وأوضح أرسلان أن “هذه الإعفاءات تأتي في سياق منع الدولة لكل الأصوات الحرة والمخالفة، والتضييق على المعارضين والصحفيين والحقوقيين والنقابيين، بل امتد التضييق حتى إلى الشباب المدونين وغيرهم”.
ويرى المسؤول الثاني في جماعة العدل والإحسان أن “النظام وفي لأسلوبه العتيق في تعامله مع الجماعة رغم حجم التغيرات التي تحدث من حوله”.
وقال المتحدث :”إن هذه الإعفاءات تنضاف إلى انغلاق المشهد السياسي بفعل تخريب الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، واشتداد الأزمات الاجتماعية (واقع التعليم، الصحة…)”، موضحا :”عن أي بديل تنموي نتحدث إذن بعد الاعتراف الرسمي بفشل النموذج السابق؟ من ينهض بالبلاد؟ من يلبي انتظارات الناس؟”.