صرح فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان والناطق الرسمي باسمها، لقناة « الشاهد » الإلكترونية التابعة للجماعة بأنه « تم إعفاء 20 إطارًا تربويًا وإداريًا جلهم ينتمي إلى وزارة التربية الوطنية »، التي انضافت وفق المصدر ذاته إلى الإعفاءات السابقة التي تعرض لها أعضاء الجماعة، ووصل عددها حتى الآن إلى 157 إعفاءًا. وأشار الناطق باسم الجماعة إلى أن « هذه الإعفاءات ليست إجراءًا إداريًا روتينيًا عاديًا، مرتبطا بكفاءة هذه الأطر الذين شهد لهم زملاؤهم « بكفاءتهم العالية في حل مشاكل الإدارات التي يشتغلون فيها، بل تضامنوا معهم ببيانات وعرائض، بل هي إعفاءات كتبت بمحبرة واحدة، ومن مكان مركزي واحد، ولا علاقة لها بالإدارات المعنية التي اقتصر دورها على التنفيذ فقط، مما يفيد أنه عمل سياسي الغاية منه التضييق على فصيل سياسي لدفعه هو الآخر لركوب موجة السلطة ». وأضاف أن »هذه الإعفاءات تأتي في سياق منع الدولة لكل الأصوات الحرة والمخالفة، والتضييق على المعارضين والصحفيين والحقوقيين والنقابيين، امتدادًا للتضييق على الشباب المدونين وغيرهم، والعدل والإحسان نالها الحظ الوافر من هذا المنع والتضييق ». ودعا القياجي بالجماعة المسؤولين إلى « الاستفاقة والنظر لما يحدث في محيطهم، والإقتناع بأن وصفات القمع جربت واستهلكت »، وأخذ العبرة من الجوار « فليس بالضرورة أن نمر من نفس مآسي تلك الشعوب لتحقيق الحرية والكرامة » مطالبًا الجميع ببدء « صفحة جديدة نضع فيها أيدنا في أيدي بعض لإنقاذ بلادنا ».