الورث والتمليك تحل للفلاحة الصغار : ها القانون الجديد لهادوك اللي مستافدين من اراضي الاصلاح الزراعي

صادق المجلس الحكومي الخميس 7 ماي على مشروعالقانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر سنة 1972، والذي يعد خطوة هامة لتمكين صغار الفلاحين والعمال المزارعين من الاستفادة من الملكية المطلقة على أراضي قطاع الإصلاح الزراعي.
ويأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتجاوز الإشكاليات التي يطرحها الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر وكذا من أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط من أجل تصفية %50 من الأراضي المتبقية بصفة نهائية.
ويتعلق مشروع هذا القانون بفئة صغار الفلاحين المستفيدين من أراضي قطاع الإصلاح الزراعي، وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة بالمجال القروي، ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.
واستفادت هذه الفئة من الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين المستفيدين من أراضي ملك الدولة الخاص في الفترة الممتدة ما بين 1966 و1980 والبالغ عددهم، 20.805 فلاح على مساحة 303.573 هكتار، في عملية كانت تتوخى آنذاك تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من الفلاحين. ولا يهم هذا القانون وضعية الأراضي السلالية و الجماعية، إذ يخص تسوية وضعية أراضي قطاع الإصلاح الزراعي.
ومن أبرز المضامين التي جاء بها مشروع القانون تلك المتعلقة بالإرث، إذ سيمنح لعموم الورثة المتوفرة فيهم شروط الإرث الحق في الإستفادة من القطعة، عكس ما يسري به العمل في القانون الحالي، الذي يمنح حق الاستفادة لوارث وحيد بالتوافق.
وبمجرد المصادقة على القانون سيتمكن الفلاحون تلقائيا من الحصول على جميع حقوق ملكيتهم، ومن رفع جميع القيود والإلتزامات المقيدة بالرسوم العقارية الممنوحة للمستفيدين لتصبح القطعة خالية من اي تحمل عقاري،ومن إعفاء الفلاحين الصغار من أداء ما تبقى من ثمن البيع، والفوائد المترتبة عن ذلك. مما سيمكن من الولوج إلى امتيازات الحصول على القروض، وفتح آفاق جديدة للإستثمار.
كما سيسهل مشروع القانون، تبسيط المساطر المعمول بها في القانون الحالي من أجل الإسراع بتسوية الحالات العالقة والمرتبطة بشروط الاستفادة.