كشف مولاي هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، البرلماني عن فريق "الأصالة والمعاصرة"، عن "انقلاب" في المواقف السياسية عند عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزبه، بخصوص "اللجوء" إلى المحكمة الدستوري للطعن في مسطرة التصويت في جلسة 30 أبريل 2020. وقال المهاجري، في تصريح ل"كود" :"فريق البام وافق وصوت على القرارات الذي اتخذها مكتب مجلس النواب ضمن الاجراءات الاحترازية ضد "كوفيد 19، ومنها قرار مكتب مجلس النواب في اجتماعه المؤرخ بتاريخ 30 مارس 2020 الذي قرر حضور ثلاثة نواب فقط عن كل فريق لأشغال الجلسات العامة لمجلس النواب سواء الرقابية أو التشريعية". وقال المهاجري ل"كود" بلي "فريق البام ساهم ف صياغة هاد القرارات ونفذها هادي مدة شهرين على أعضاء فريقه وجا تا لدبا طعن فيها". وأوضح المهاجري أن التوجه إلى المحكمة الدستورية لإسقاط مسطرة التصويت على مشروع قانون متعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية خلال جلسة 30 أبريل 2020، ماشي من "الاخلاق السياسية" وقرار غير سليم ولا يشجع على العمل السياسي والتحالفات المستقبلية، حيث أن "البام شارك في اتخاذ قرار حضور ثلاثة نواب فقط عن كل فريق لأشغال الجلسات" ودبا كيقول "اللا وغانمشيو للمحكمة الدستورية". وقال المهاجري ل"كود" :"كيفاش وهبي وافق على هاد القرار ومن بعد طعن فيه خصوصا فهاد النقطة ديال الحضور". يشار إلى أن وهبي ركز في طعنه بالمحكمة الدستورية على أن قرار مكتب الحبيب المالكي خالق القانون، بالاكتفاء بحضور فقط ثلاث نواب عن كل فريق للجلسات، بالقول :"تم إقصاء باقي النواب من الحضور، وثم منعهم بمقتضى هذا القرار من القيام بأدوارهم المنوطة بهم دستوريا، علما أن الدستور لا يجيز لأي كان المس بحضور البرلماني للجلسات العامة وبمشاركته في النقاش باعتبار حضوره وإبداء رأيه حقا دستوريا". واستغرب المهاجري هذا السلوك السياس الذي وصفه ب"غير الأخلاقي" والذي يضرب في الاتفاق السابق، وقال :"هادشي كيعني إما ممثلي البام داخل الفريق لا يساون شيئا، وإما الأمين العام ليست لديه الأخلاق السياسية ليحترم القرارات التي اتخذها زملائه داخل مكتب المالكي". وشدد المهاجري بالقول :"هادي ماشي قرارت رئيس مجلس النواب، لي خداها بل مكتب المجلس وماشي من الاخلاق السياسية الطعن فيها بغض النظر عن الحق الدستورية". وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، قد وضع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي في موقف "حرج"، حيث وجه اليوم مذكرة طعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على مشروع القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، إلى المحكمة الدستورية للبث في دستورية المذكرة التي حصلت "كود" على نسخة منها حملت توقيع 81 نائبا، وجاء فيها "استنادا إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، يتقدمون بإحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه، بسبب خرق مسطرة التصويت عليه"، أو ما بات يسمى ب"التصويت القسري".
