الخيار الصعب : صحة المغاربة أم الاستحقاقات الانتخابية؟

تكاد تجمع النظريات السياسية على أهمية الاقتصاد على السياسة، لكونه من المحددات والمستلزمات الأساسية للاستقرار والتماسك الاجتماعي، واللذين بدونهما لا تستقيم السياسة.
صلة بالموضوع، تعيش بلادنا على مشارف الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية المقررة يوم 8 شتنبر المقبل، وفي ظل ظرفية صعبة مرتبطة بعدم القدرة على التكهن بتطور الوضعية الوبائية، علما أن الاستحقاقات الانتخابية تسبقها حملات وتواصل عن قرب مع عموم الجمهور، سواء من خلال تجوال فرق الحملة على المنازل والأحياء أو عبر التجمعات والمهرجانات الجماهيرية في الساحات والميادين العمومية والأسواق أو من خلال توزيع الملصقات والمنشورات، مما يهدد بظهور بؤر متعددة وبالتالي وقوع كارثة، لا قدر الله، يصعب التحكم فيها بحكم محدودية المنظومة الصحية ببلادنا.
وإذا كانت بلادنا، منذ بداية انتشار فيروس كوفيد-19 مطلع سنة 2020، وبفضل الرؤية الاستباقية النيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، آثرت صحة وسلامة وحياة المغاربة على الاقتصاد وبالتالي نجحت في تدبير تداعيات الظرفية الصحية في إطار روح التضامن التي رسخها جلالة الملك، فإنه في ضوء الارتفاع المسجل منذ أيام في عدد حالات الإصابة والوفيات، لابد من إعمال منطق الحكمة وعدم الزج ببلادنا في أزمة صحية لا تعرف عواقبها من أجل انتخابات – وتلك حقيقة- يتم الإعداد لها من طرف "نخب" تسعى إلى إعادة إنتاج نفس الوجوه ونفس الممارسات، في ظل عدم اهتمام ولامبالاة فئات واسعة من المواطنات والمواطنين وفي صدارتهم الشباب.
ليست الانتخابات سدرة المنتهى ولا غاية في حد ذاتها، بل هي مجرد وسيلة من أجل بلورة وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك، بعد أن أظهرت جل "النخب" السياسية محدوديتها وعجزها عن مسايرة التوجه الاستراتيجي والاستشرافي لملك البلاد.
لست مختصا في القانون الدستوري، ولكنني أعتقد – وهذا اجتهاد مني، إن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجر- أن الفصل 59 من دستور المملكة يفتح باب التأويل والاجتهاد وإعمال روح القانون باتخاذ القرار الصائب لدرء أي خطر يهدد الأمن الصحي لبلادنا، ما دام التصدي للوباء يشكل "حربا" حقيقية، يعتبر الانتصار فيها أولوية الأولويات.
يقول الفصل 59: " إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.
ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية. تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة. تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها".
هي مجرد أفكار أتقاسمها، مساهمة مني في خدمة وطننا من موقعي المتواضع.
"قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا" صدق الله العظيم.