نقابة ال"ODT" للحكومة: كنرفضو مقاربتكم فإصلاح أنظمة التقاعد وبغينا الزيادة فصاليرات وتعويضات الموظفين والخدامة وفلاروتريت للمتقاعدين

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى التوقيف الفوري لما أسمته "الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة.
وشددت على ضرورة ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة "سامير" وتمليكها للدولة في اطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع.
وعلى بعد أيام قليلة من اليوم العالمي للعمال الذي يصادف كل سنة فاتح ماي، دعت النقابة المذكورة إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، والإسراع بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات.
النقابة المذكورة أضاف بالتأكيد على تشغيل الشباب العاطل والكف عن برامج الترقيع والفرص الضائعة، وإدماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وبأثر رجعي ضمانا لحقوقهم في الاستقرار الوظيفي.
وأوصت ال"ODT" لحكومة بإعادة النظر في نظام التقاعد المشؤوم والعودة إلى معايير آخر أجرة، ومعامل 2.5 % بنظام التوزيع في إطار صندوق معاشات واحد بنظام موحد شامل يصون كرامة المتقاعدين وذوي حقوقهم.
كما أعلنت عن رفضها القاطع لمقاربات الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد وكل المناورات الهادفة إلى الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في المساهمات من جيوب الموظفين والعمال، داعية إلى تأسيس نظام جبائي فعال وعادل ومنصف للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مقاولات المستلزمات الطبية، ومقاولات النقل واللوجستيك والنقل السياحي وكراء السيارات والوكالات العقارية والفلاحين الصغار.