أعلنت الشرطة الباكستانية أنها حاولت، الأحد، توقيف عمران خان، رئيس الوزراء السابق، الذي يواجه سلسلة قضايا أمام المحاكم والذي يضغط على الحكومة لتنظيم انتخابات مبكرة. ووصل عناصر من شرطة إسلام أباد إلى منزل خان في لاهور، حيث تجمع المئات من مؤيديه؛ لكنها لم تجده. وقالت شرطة إسلام أباد، في تغريدة، إن "فريقا للشرطة وصل من إسلام أباد إلى لاهور لتوقيف عمران خان، تنفيذا لأوامر المحكمة". وأضافت أن مسؤولا في الشرطة دخل المنزل؛ لكن عمران خان "لم يكن موجودا". صدرت مذكرة توقيف بحق خان، بعد عدم مثوله أمام المحكمة في ال28 من فبراير المنصرم في قضية فساد. وعمران خان متهم بعدم الإعلان عن الهدايا التي تلقاها أثناء وجوده في السلطة. وفي وقت لاحق من اليوم، خاطب عمران خان أعضاء حزبه في منزله؛ فيما بقي الشرطيون في الخارج: "استدعيت على خلفية قضايا زائفة (...) سيكون أمرا لا يبشّر بالخير للبلاد إذا لم تقف الأمة في وجه الحكام الفاسدين". ويتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن كل الهدايا التي يتلقونها؛ لكن يُسمح لهم بالاحتفاظ بالهدايا التي يقلّ سعرها عن مبلغ معين. وقال شاه محمود قريشي، نائب رئيس حزب خان "حركة انصاف"، للصحافيين إن المذكرة التي تلقوها من شرطة إسلام أباد لا تتضمن "أي أمر بالاعتقال". وأضاف: "سنستشير محامينا ونتبع الإجراء القانوني". وتُستخدم المحاكم الباكستانية غالبا لإطلاق إجراءات طويلة وشاقة من أجل التضييق على المعارضة السياسية، حسب مدافعين عن حقوق الإنسان. ويضغط خان، الذي تعرض لإطلاق نار خلال تجمع العام الماضي، لإجراء انتخابات مبكرة في موعد لا يتجاوز أكتوبر المقبل، عبر تنظيم مسيرات والانسحاب من البرلمان وحل جمعيتين إقليميتين يسيطر حزبه عليهما لليّ ذراع الحكومة. وتواجه باكستان، البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، أزمة اقتصادية، مع ارتفاع حاد في التضخم واحتياطي غير كاف من العملات الصعبة وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
