المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى المسؤولية والحزم بعد العدوان على قطر

خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الثلاثاء، عبّرت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للعدوان الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة، معتبرة أن هذا الاعتداء يشكل "خرقا جسيما للقانون الدولي وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها برمتها".
وأكد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن المملكة تجدد تضامنها المطلق مع دولة قطر في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها، داعيا المنتظم الدولي إلى التعامل مع هذا الوضع ب"مسؤولية وحزم"، لما ينطوي عليه من تهديد مباشر للسلم الإقليمي والدولي.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد المغرب على أن رؤيته منسجمة مع التوجهات السامية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أن حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية منصفة للشعب الفلسطيني وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت المملكة، في هذا السياق، رفضها القاطع للتصرفات والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن جهات إسرائيلية بخصوص ترحيل سكان غزة، إلى جانب استمرار الممارسات الاستيطانية في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتزيد من تعقيد فرص إحلال السلام.
وأكد الممثل المغربي أن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن أي مساس بهذه المبادئ يهدد استقرار المنطقة برمتها ويقوض جهود الوساطة والحوار.
الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي
من جهته، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الهجوم الذي شنته إسرائيل الأسبوع الماضي في الدوحة ضد قادة حركة حماس الذين كانوا يشاركون في مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، يمثل تقويضا للسلام والاستقرار في المنطقة.
وقال تورك، في مداخلته الثلاثاء، إن "الهجوم الإسرائيلي على المفاوضين في الدوحة يوم التاسع من شتنبر كان انتهاكا صادما للقانون الدولي، واعتداء على السلام والاستقرار في المنطقة، وضربة لقيمة عمليات الوساطة والتفاوض في العالم".
وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أنه أمام هذا العدوان ضد دولة قطر "لا يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنتظر أكثر"، داعيا المنتظم الدولي إلى وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن.
ودعت قطر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة إسرائيل على القصف الذي استهدف الدوحة مؤخرا.
وأكدت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف أن هذا الهجوم يشكل "إرهاب دولة"، ويمثل "تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي"، مشددة على أن مثل هذه الاعتداءات تقوض جهود الوساطة الدبلوماسية وتزيد من تعقيد فرص تحقيق السلام في المنطقة. واستعرضت المسؤولة مسار الوساطة القطرية، مشيرة إلى أن الاعتداء يستهدف "تشويه دور قطر وجر المنطقة والعالم إلى الحروب".
وفي ردود الفعل الدولية، جدد مجلس التعاون الخليجي، في كلمة باسم دولة الكويت، تضامنه الكامل مع الدوحة، مؤكدا أن "حماية المدنيين واحترام القانون الدولي مسؤوليةٌ جماعية تقع على عاتقنا جميعا"، وأن "الاعتداء على سيادة الدول وتعريض حياة المدنيين للخطر أمور مرفوضة ولا يمكن أن تمر دون محاسبة".
من جهتها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداء السافر على دولة قطر، واعتبرت الخطوة الاستفزازية تقويضا لجهود السلام في المنطقة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات التي تهدف إلى احترام سيادة الأراضي القطرية.