جولة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

اهتمت صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم الثلاثاء بالتقدم السريع لعناصر الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام وانعكاساته الأمنية على المنطقة، وبالمواجهة بين الحكومة والنقابات في كيبيك حول مشروع خطة إصلاح أنظمة التقاعد الخاصة بموظفي البلديات وانتخاب زعيم جديد على رأس الكتلة الكيبيكية.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن متطرفي الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام الذي سيطرون على مدينة أخرى بشمال العراق يتمتعون بدعم القبائل المحلية التي ترفض أيديولوجيات الاسلام المتطرفة، لكنها تطمح إلى نفس الهدف وهو إسقاط الحكومة العراقية ذات الغالبية الشيعية.
وحسب الصحيفة، فإن هذا "التحالف الإجباري"، يوضح كيف أن المتمردين الذين يعدون بالمئات تمكنوا بسهولة من هزم الجيش العراقي الكثير العدد والمجهز تجهيزا جيدا والسيطرة على ثلث الأراضي العراقية، مضيفة أن زعماء القبائل السنية يؤكدون بأن التهميش والظلم الذي تمارسه حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على القبائل أثار احتجاجاتها وخلق "أرضية خصبة" للمجموعة الإرهابية التي تتبنى أيديولوجية تنظيم القاعدة.
وفي نفس الاتجاه، أشارت صحيفة (واشنطن بوست) إلى أن شن ضربات جوية أمريكية يظل خيارا محتملا يمكنه أن يشكل رادعا للمتمردين للتقدم نحو العاصمة بغداد، مضيفة أن هذه العملية تبقى مع ذلك معقدة ويمكنها أن تؤدي مرة أخرى إلى مخاطر تورط واشنطن في حرب أهلية عراقية.
ونقلت الصحيفة عن قائد عسكري أمريكي سابق، قوله، أن الضربات ضد متطرفي الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام لن يكون صعبا طالما استمروا في استعمال الطرق السريعة المؤدية إلى بغداد أو الزحف عبر الطرق المكشوفة، مبرزا أن الوضع سيصبح أكثر تعقيدا إذا اختاروا البقاء في المدن التي يسيطرون عليها مما سيزيد من خطر وقوع ضحايا بين السكان المدنيين.
وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة (واشنطن تايمز) أن الضربات الجوية سيكون لها تأثير محدود على المتمردين إذا ما استمر الجيش العراقي اجتناب القيام بمهامه القتالية، مضيفة أن القوات العراقية عليها الاستفادة من المساعدات الأمريكية إذا رغبت في هزيمة الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام.
وبكندا، كتبت صحيفة (لابريس) أنه بعد مرور أربعة أيام على تقديم مشروع قانون حول معاشات التقاعد البلدية، بدأت النقابات تعبر عن امتعاضها والتهديد بشن عدة إضرابات، مضيفة أن المتحدث باسم الائتلاف النقابي من أجل مفاوضات حرة، مارك رانجر، كان أكثر صراحة بإشارته إلى أن لا شيء يمكن استبعاده للضغط على الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العاملين في قطاع البلديات عبروا عن مخاوفههم منذ عدة أشهر من فرض إجراءات جديدة، حيث تأكد لها ذلك يوم الخميس الماضي مع عرض مشروع القانون، مبرزة أن النقابات تتردد في الجلوس إلى طاولة المفاوضات خاصة وأن نتيجتها معروفة مسبقا.
وأضافت الصحيفة أن "اتحاد بلديات كيبيك" أشاد بمشروع القانون وشدد على أن الحكومة الجديدة وفت بوعودها الانتخابية لأن مقتضيات المشروع الجديد تلبي الأهداف التي تم تحديدها والمتعلقة بحماية معاشات التقاعد وأموال دافعي الضرائب، مشيرة إلى أن المشروع يقدم حلولا واقعية ومسؤولة ومستدامة لضمان ديمومة أنظمة المعاشات البلدية ولمبدأ الإنصاف بين الأجيال .
من جانبها، كتبت صحيفة (لوسولاي) أن النقابات تعتقد أن نسبة عجز أنظمة التقاعد تظل أقل مما تعلن عنه البلديات حيث أن المستخدمين يقبلون في بعض الأحيان بأجور منخفضة للحصول على أفضل شروط التقاعد، معتبرين أن تقاسم نسبة العجز بالتساوي بين البلديات والنقابات ضروري لضمان تأدية رواتب التقاعد وتأمين العدالة الاجتماعية والحفاظ على المساواة بين الأجيال الحالية واللاحقة.
وذكرت الصحيفة أن حكومة رئيس الوزراء الكيبيكي، كويارد، والبلديات يؤكدون على أن عجز أنظمة التقاعد البلدية يشكل عبئا ثقيلا على كاهل مجموع المواطنين، لافتة إلى أن سلامة الوضعية المالية لأنظمة التقاعد ضروري لضمان ديمومتها لأن التقاعد الذي تمنحه البلديات يشكل أهم الحوافز لجذب المستخدمين وإبقائهم في خدمتها.
وخلصت الصحيفة إلى أن الحكومة تبنت الحجج التي قدمتها البلديات بشكل واضح بل أضافت المزيد من الحجج المماثلة عليها لتأكيد موقفها.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن الكتلة الكيبيكية اختارت زعيما جديدا في شخص ماريو بوليو، الذي يقترح تغييرا في مهمة الحزب ليشمل مسألة سيادة إقليم كيبيك، مضيفة أن وصول السيد بوليو يثير مخاوف وانتقادات العديد من نشطاء الحزب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخيار الذي عبر عنه نشطاء الكتلة الكيبيكية بمنح زعامة الحزب للسيد بوليو له صلة مباشرة بفشل الحزب الكيبيكي في الانتخابات التي تم تنظيمها في شهر أبريل الماضي، مضيفة أن الزعيم الجديد كان دائم الانتقاد لرئيسة الحزب السابقة، السيدة بولين ماروا وكذا للرؤساء السابقين الذين اتهمهم بالسعي وراء السلطة بدل الدفاع عن سيادة الإقليم.
وبالدومينيكان، كتبت صحيفة (ليستين دياريو)، أن المشكل الأساسي الذي يعترض تسريع وتيرة تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين السريين الهايتيين هو عدم توفرهم على الوثائق الإدارية المطلوبة للاستفادة من خطة التسوية، خاصة وأن السلطات القنصلية الهايتية تفرض رسوما باهضة تصل إلى 50 دولارا لتسليم شهادة الميلاد، و80 دولارا لجواز السفر، مشيرة إلى مطالبة وزير الداخلية، خوسيه فضول، أمس الاثنين، من هايتي تسهيل عملية حصول رعاياها على بطائق تحديد الهوية حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية.
ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية، خوسيه فضول، تأكيده بأن الإطار القانوني لخطة تسوية وضعية المهاجرين التي أقرتها السلطات لن يتغير وذلك ردا على مطالبة عدة منظمات حقوقية هايتية ودومينيكانية بإعفاء المهاجرين الهايتيين من تقديم وثائق ثبوتية هايتية خاصة.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن عدد الصحافيين الذين قتلوا في المكسيك منذ عام 2000 حتى أبريل من السنة الجارية بلغ 102 صحافي، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب المدعي العام للجمهورية، مشيرة إلى أن هذه المعطيات تجعل البلاد "أحد أخطر البلدان لممارسة هذه المهنة"، حسب كارلوس لوريا، منسق برامج الأمريكيتين بلجنة حماية الصحفيين، الذي عبر عن أسفه أيضا من "المستوى الخطير من الإفلات من العقاب بخصوص هذا النوع من الجرائم".
أما صحيفة (لاخورنادا) فتناولت مسألة هجرة القاصرين غير المصحوبين من المكسيك إلى الولايات المتحدة "التي لا تستطيع الحكومة تجنبها، حيث أصبحت أزمة إنسانية"، حسب تصريحات القس أليخاندرو سولاليندي، مؤسس مؤسسة "الإخوان على الطريق".