ضبّاط وبحّارة للصيد يطالبون الحكومة بالتدخّل العاجل لإنصافهم

بعد عدد من الوقفات الاحتجاجية في ميناء أكادير، وفي الرباط، وبعد عدّة مراسلات إلى الوزارة الوصيّة على قطاع الصيد البحري، بخصوص طردِ 200 من الضباط والبحّارة، من طرف شركة UMED للصيد في أعالي البحار، التابعة لمجموعة SOMED، طالبَ الضبّاط والبحارة المطرودون منذ شهر مارس الماضي، من الحكومة، ووزارة الصيد البحري، التدخّل لوضع حدّ لمُعاناتهم.
سعيد زرهون، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال، خلال ندوة صحافية عقدتها الجامعةُ بالرباط، إنّ الشركة عمدتْ إلى طرد البحّارة والضبط المائتين، الذين كانوا يشتغلون على متن بواخرها، دونما سابق إنذار، ومنهم من ظلّ يعمل في الشركة منذ تاريخ شروعها في الصيد في المياه المغربية، سنة 1989.
وأضاف زرهون أنّ الشركة كانت تعمل بشكل عادٍ، ولم تكن لديها مشاكل مالية، لتُوقف فجأة، بعد انتهاء الراحة البيولوجية، خلال شهر ماي الماضي، بواخرها عن العمل، ليجد البحارة أنفسهم مشرّدين، داعيا الحكومة، والوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، إلى التدخّل، من أجل إنصاف البحارة المطرودين، وتابعَ "عملية الطرد هذه هي الثانية من نوعها يشهدها ميناء أكادير، بعد أن سبق لشركة أخرى أن طردت 1200 بحار وضابط للصيد في أعالي البحار، هؤلاء يريد إحداث الفتنة".
من جهته قال محمد رماش، المستشار البرلماني وعضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "عقدنا لقاءات مع وزير الفلاحة والصيد البحري، وطرحنا أمامه قضيّة هؤلاء الضباط والبحارة المطرودين، كما قمنا بمراسلة جميع الجهات المعنية، ونفذنا وقفات احتجاجية، لكن لا مجيب"، داعيا الحكومة، ووزارة الصيد البحري إلى التدخّل، "من أجل حماية البحارة من أخطبوط أرباب شركات الصيد، الذي يغتني بشكل فاحش على ظهر اليد العاملة، بدون حسيب ولا رقيب"، على حدّ تعبيره.
وقدّم بحّارة من المطرودين، والذين كانوا يشتغلون على متْن ثماني بواخر للصيد في أعالي البحار، شهادات حول ظروف الطرد، وقال أحدهم إنّ الشركة كانت تعمل بشكل عادٍ، وكان البحارة العاملون على متن بواخرها يستعدّون للعودة إلى عملهم، بعد نهاية فترة الراحة البيولوجية، ليفاجؤوا بأنّ الشركة قرّرت توقيف بواخرها عن العمل، دون سابق إعلام؛ ولم تقف مفاجآت الضباط والبحارة عند هذا الحدّ، بل إنّ الحوالة البنكية التي سلمتهم الشركة، حسب المتحدث، تضمّنت إشهادا صنّف البحارة في خانة "مستخدم سابق"، رغم أنّهم اشتغلوا في الشركة إلى حدود شهر ماي، تاريخ إعلان الشركة عن توقيف أنشطتها.
من جهة أخرى، طالبت الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بضمان حماية قانونية واجتماعية للضباط والبحارة العاملين على متن بواخر الصيد في أعالي البحار، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب، والتي تُلزم الدول الموقعة عليها بإعطاء ضمانات اجتماعية واقتصادية لرجال البحر، والإسراع بتجميعها في مدوّنة للصيد البحري.