جولة اليوم في أبرز صحف أمريكا الشمالية

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم السبت، بمنطقة أمريكا الشمالية بالتدابير الإضافية التي اتخذتها ولايتا نيويورك ونيو جيرسي بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في نيويورك، وبالإجراءات الأمنية المشددة وقوانين مكافحة الإرهاب في كندا، وبالمخاوف بشأن فرض قيود على حقوق وحريات الكنديين.
وهكذا، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن ولايتي نيويورك ونيوجيرسي قامتا بتشديد الإجراءات لمكافحة فيروس الإيبولا في أعقاب الإعلان عن إصابة طبيب (33 سنة) في نيويورك، بعدما اشتغل لمدة شهر لفائدة أطباء بلا حدود في غينيا.
وأبرزت الصحيفة أن المسافرين الذين كانوا على اتصال مع مرضى الايبولا في غرب أفريقيا سيوضعون بشكل إجباري في الحجر الصحي في الولايتين الأمريكيتين، مضيفة أن هذه التدابير تتجاوز القيود المفروضة على الصعيد الفدرالي من قبل إدارة أوباما بالنسبة للأشخاص الذين سافروا إلى ليبيريا وسيراليون وغينيا.
وأشارت إلى أن العديد من المسؤولين بالبيت الأبيض، الذي لا يرغبون في مناقشة إمكانية إقامة حجر صحي على المستوى الفدرالي، أعلنوا أنه من المهم للبلاد اتخاذ تدابير "متناسقة" لمكافحة هذا المرض الفتاك.
ومن جانبها، قالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن هذه التدابير الجديدة، التي تذهب أبعد من المبادئ التوجيهية الفدرالية، قد تصعب من عمل العديد من العاملين الصحيين الذين يسافرون إلى غرب إفريقيا كمتطوعين لمساعدة السكان المحليين للبلدان الأكثر تضررا من الفيروس.
ونقلت الصحيفة عن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن الحجر الصحي الطوعي "يكاد يكون رمزيا"، مشيرا إلى أن المركز الأمريكي للمراقبة والوقاية من الأمراض اتفق على أنه يمكن للولايات أن تقرر الذهاب الى أبعد من التدابير التي تقدرها السلطات الفدرالية.
وذكرت الصحيفة أن عاملة أخرى في قطاع الصحة، التي قامت بمعالجة المرضى في غرب إفريقيا وعادت إلى الولايات المتحدة عبر مطار نيوارك، تم وضعها في الحجر الصحي، مضيفة أنها لم تظهر عليها أية أعراض لدى وصولها إلى المطار ولكنها أصيبت بحمى صباح يوم الجمعة.
وفي نفس السياق، أشارت صحيفة (دو هيل) إلى أنه على الرغم من وجود تيارات مختلفة داخل إدارة أوباما بشأن هذه المسألة، فإن الحكومة الفدرالية قد تطلب قريبا من العاملين الصحيين الذين يذهبون إلى الخارج لعلاج المرضى المصابين بالفيروس، وضعهم في الحجر الصحي عند وصولهم إلى الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن العديد من أعضاء الكونغرس انتقدوا التدابير التي تم إقرارها على الصعيد الفدرالي لمعالجة حالات الأطباء العائدين من غرب إفريقيا، مضيفة أنهم يدعمون التدابير الإضافية التي أعلن عنها الاثنين الماضي من قبل ولايتين أمريكيتين لمكافحة أفضل لوباء الإيبولا الذي بلغ حاجز 10 آلاف حالة.
وبكندا، كتبت صحيفة (لودوفوار)، تحت عنوان "احذروا الكابوس الأمني"، أن حكومة هاربر على وشك اتخاذ قرارات حاسمة تهم المجال الأمني والحريات المدنية للمواطنين، في أعقاب هجمات أوتاوا وسان جان سور ريشيليو (كيبيك) والتي أسفرت عن مقتل جنديين كنديين، مضيفة أنه في سنة الانتخابات الفدرالية المقررة في أكتوبر 2015، فإن الإغراء سيكون كبيرا لدى المحافظين (في السلطة) لوضع تدابير "شعبوية جذابة"، الامر الذي سيمكنهم من تسجيل نقاط لدى الناخبين.
ووفقا للصحيفة، فإن الإغراء سيكون كبيرا لدى المحافظين لتوجيه ضربة لÜ"الإرهابيين"، لكن خبراء في القانون والأمن يحذرون الحكومة من التداعيات السيئة للتسرع في تبني قوانين مهمة.
وفي مقال آخر، أشارت الصحيفة ذاتها إلى أن حكومة هاربر ستشدد الترسانة القانونية لمكافحة الإرهاب الذي سيظهر، في الظروف الحالية في أعقاب هجومين، كضرورة أو حالة مستعجلة.
وأضافت الصحيفة أنه إذا كانت العاطفة في أوجها لدى الكثير من الكنديين، بدءا من البرلمانيين الذين عانوا من صدمة مؤلمة بعد حادث اطلاق النار داخل البرلمان، وإذا كانت الفرصة مواتية للأجهزة الأمنية للحصول على المزيد من الموارد والصلاحيات، فإن نوايا حكومة هاربر واضحة لأننا نخشى، في ضوء تصريحات وزيري الأمن والعدل، من "المس" بالحقوق والحريات الأساسية للكنديين.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (لابريس) أن البرلمان سيكون مدعوا لإعطاء إجابة تشريعية على الهجمات الأخيرة ضد المؤسسات الكندية، مشيرة إلى أنه على الرغم من خطورة هذه الأفعال التي وقعت، والعاطفة والخوف والتسرع، فإن البلاد ليست في "فراغ تشريعي" لأن القوانين الخاصة بالمجال موجودة أصلا، ولا تواجه مؤامرة واسعة النطاق يقوم بها العشرات من الأفراد والمدبرة من قبل منظمة إرهابية دولية.
ومن جانبها، كتبت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أن المعارضة في مجلس العموم تطالب بأن يحقق مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة قريبا لتعزيز صلاحيات الأجهزة الأمنية الكندية، التوازن بين حماية الحريات المدنية والأمن القومي، على الرغم من أن الوزير الفدرالي للأمن العام ستيفن بلاني أكد أن الغرض من القانون هو "ضمان أمن الكنديين".
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن الرئيس انريكي بينيا نييتو شدد على أهمية عمل القوات المسلحة على تعزيز الأمن العام للمواطنين، خاصة في مجال محاربة الجريمة، وتأكيد احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه "في هذه المهمة العالية التي أوكلها المجتمع لهم، فيتيعن الاستمرار بالتصرف بمهنية وشجاعة".
ومن جهتها، ذكرت صحيفة (لاخورنادا) أن أهالي الطلاب المفقودين ال43 واتحاد الطلبة الفلاحين الاشتراكيين بالمكسيك أعلنوا بعد ظهر يوم الخميس قطع العلاقات مع وزارة الداخلية وقوات الدرك ومكتب النائب العام لأن الأخير "يهدف إلى ربط طلاب المدرسة العادية القروية لأيوتسينابا مع جماعات الجريمة المنظمة".
أما بالدومينيكان، فقد تناولت صحيفة (ليستين دياريو) ردود الفعل التي خلفها قرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الذي أصدرته مؤخرا والذي انتقدت فيه الدومينيكان لانتهاكات مزعومة لحقوق المهاجرين الهايتيين الذين تم ترحيلهم من البلاد خلال سنتي 1999 و2000 ، مشيرة إلى رفض الأمين العام لحزب التحرير، الحاكم، لحكم المحكمة مطالبا من سلطات بلاده "الانسحاب من عضوية المحكمة بسبب إدانتها المتسرعة ومواقفها المتحيزة ضد سيادة الدومينيكان".
ومن جهتها، تطرقت صحيفة (إل نويبو دياريو) إلى تفعيل الخطة الوطنية التي اعتمدتها السلطات الصحية لمنع انتقال عدوى فيروس الإيبولا إلى الأراضي الدومينيكانية، مضيفة أن سلطات الطيران المدني حذرت شركات الطيران العالمية من الامتناع عن نقل المسافرين الذين زاروا كل من سيراليون وغينيا وليبريا ونيجيريا والسينغال خلال الثلاثين يوما الأخيرة تحت طائلة عقوبات إدارية.
واعتبرت الصحيفة أن هذه التدابير، التي تروم الحد من انتشار فيروس الإيبولا، تعد جزءا من مجموعة مبادرات وأفضل الممارسات التي سمحت للدومينيكان في الماضي بمواجهة بنجاح تنقل الأمراض المعدية عن طريق تنقل المسافرين عبر الجو.