حزب بنعبد الله يعترض على مسودة القانون الجنائي بسبب "الدين"

أعلن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، والذي يقوده نبيل بنعبد الله، رفضه للعديد من المقتضيات التي جاءت بها مسودة مشروع القانون الجنائي، التي أعدها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، المنتمي لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي الراهن.
وانتقد الديوان السياسي لحزب "الكتاب"، في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين، مسودة الرميد لكونها تضمنت العديد من المقتضيات ذات الحمولة الدينية التي تمس المكتسبات الحقوقية التي وصل إليها المغرب، ويمكن أن تفرق المجتمع عبر اللعب على وتر الدين".
وأكدت مداخلات أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حسب مصدر داخله تحدث لهسبريس، "أن المغرب يحتاج إلى قانون جنائي حداثي يضمن الحريات ويحصن المكتسبات الحقوقية"، مؤكدين "أن القبول بالمسودة كما جاء بها الرميد ستخلق أزمة داخل الحزب".
ولم تستبعد مصادر من داخل حزب "الكتاب"، أن يخلق تمسك الوزير الرميد بعدد من المقتضيات التي وصفتها ب"الرجعية" في مسودة مشروع القانون، أزمة داخل الأغلبية الحكومية، "لأن الحزب لا يمكنه أن يسكت على المس بالحريات في حكومة يشارك فيها".
وفي هذا السياق، أكدت ذات المصادر أن حزب "التقدم والاشتراكية" سيطلب لقاء عاجلا للأغلبية، من أجل مناقشة بعض الفصول المثيرة للجدل، معتبرة أن "هناك إشارات سلبية في مجال الحريات، لا يمكن القبول بها في مسودة مشروع القانون الجنائي".
"بعيدا عن روح التوافق، لا يمكن القبول بهذه المسودة"، يؤكد قيادي في حزب التقدم والاشتراكية لهسبريس، كاشفا "أن وزير العدل والحريات لم يطلعهم كأغلبية على المضامين التي جاءت بها المسودة التي طرحها أمام الرأي العام عبر بوابة وزارته الالكترونية".
وشدد ذات القيادي في حزب "الكتاب"، فضل عدم الكشف عن هويته، على أنه "لا يمكن القبول بخوض معارك قيمية، من طرف مكون واحد في الأغلبية بعد ثلاث سنوات من الاشتغال المشترك"، وذلك في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
وأضاف ذات القيادي أن ما جاء في مسودة الرميد "لا يتناسب مع طموح حزب التقدم والاشتراكية، لذلك فإن الأمر يتطلب نقاشا حقيقيا حوله"، رابطا أي قانون جنائي لمغرب المستقبل، "بالتحديث والدمقرطة وتوسيع هامش الحريات، وليس التضييق عليها حتى لا تتضرر صورة المغرب".
وأكد بلاغ الديوان السياسي للحزب "أن البلاد في حاجة إلى قانون جنائي من الجيل الجديد"، مشددا على ضرورة أن "يستلهم روحه من المحطة التاريخية الحالية التي نبني في إطارها حكامة قوامها توسيع مجال الحريات الديمقراطية في كنف الاستقرار المؤسساتي والسياسي".
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة تحصين المجتمع في هذه المرحلة الانتقالية بقانون جنائي حداثي وتحديثي، يضمن حماية الحرية وحقوق الإنسان، مشيرا أن "فريق عمل من بين أعضء الحزب كُلف لإعداد دراسة معمقة لمضامين هذا المشروع الهام، قصد اتخاذ المواقف اللازمة في شأنه".