أزيد من 4 آلاف ملاحظ يراقبون الانتخابات الجماعية والجهوية

منحت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها، الاعتماد ل 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستعبأ أكثر من 4000 ملاحظ منهم 76 ملاحظا دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين.
وقد رفضت اللجنة وفق بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، طلب 16 جمعية لعدم توفر ملف الطلب على الوثائق المطلوبة أو لكون مواد قوانينها الأساسية المتعلقة بأنشطتها وأهدافها ليست لها صلة بالمجالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
من جهة أخرى، ستشارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيعبأ أكثر من 500 شخص للتتبع الميداني وعلى المستوى المركزي لمختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وفي نفس الإطار، وجه المجلس الدعوة كذلك للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسة في العالم العربي والإسلامي يذكر أن بعثة خاصة للاتحاد الأوروبي توجد بالمغرب منذ 15 غشت وإلى غاية 14 شتنبر من أجل تقييم إجراء إجمالي لإطار وسير هذا المسلسل الانتخابي.
هذا وانطلقت أمس السبت، الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر، من خلال تجمعات لأحزاب الأغلبية والمعارضة، في وقت أعلنت فيه بعض الأطراف كجماعة "العدل والإحسان" مقاطعتها للانتخابات.
ويرى مراقبون أن أهمية هذه الانتخابات تتعلق أيضاً بالجهات، خصوصاً وأن البلاد مقبلة على إطلاق الجهوية، حيث يهدف المغرب من خلال تفعيل الجهوية (12 جهة)، أن تعمل كل جهة على تدبير مواردها دون حاجة كبيرة إلى المركز، على غرار العديد من الدول الغربية، كما تهدف الجهوية إلى منح صلاحيات سياسية واقتصادية واجتماعية للجهات.
وتعتزم الرباط، تخصيص 10 مليار درهم، من أجل تفعيل الجهوية خلال الفترة ما بين 2016 و2021.، بحسب ما أعلنه الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، في مارس الماضي، خلال جلسة بمجلس النواب.