كثير من الناس يستصعب طرح السؤال عن الإحباط في غمرة الاحتفاء بالانتصار، والبعض يفضل الصمت على طرح الأسئلة التي يلزم أن تطرح في إبانها، فيما البعض القليل يجرؤ على هذا التمرين، هذا في الوقت الذي ينتمي فيه الجميع- أتحدث عن الحركة الإسلامية المشاركة في العملية السياسية- إلى مدرسة السؤال والنقد الذاتي؟ ما الذي وقع بالفعل حتى حصل حزب العدالة والتنمية الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات الجهوية ب 174 مقعدا، فقط على جهتين في الوقت الذي فاز حزب التحكم على خمس جهات غنية؟ ثمة أربع اتجاهات للتفسير نضعها تحت الاختبار: أطروحة التدخل المباشر للإدارة الترابية: ونقصد بها تدخل جهات من خارج الأحزاب للتحكم في الخارطة الانتخابية ودفع قيادات بعض الأحزاب التي لا تتمتع باستقلالية القرار السياسي إلى دعم حزب التحكم، وتلتمس هذه الأطروحة أدلتها في ممارسات بعض أحزاب الأغلبية، وبالتحديد حزب التجمع الوطني للأحرار بدرجة أولى ثم حزب الحركة الشعبية بدرجة ثانية حسب ما توضحه جداول التصويت التي أعلنت عنا وزارة الداخلية. أطروحة عدم الرغبة في الهيمنة: ونقصد بها أن تكون قيادة العدالة والتنمية اختارت بشكل ذاتي أن تخفف من حضورها حتى لا تزكي أطروحة الاكتساح والهيمنة. أطروحة الخيانة السياسية: وهي قريبة من حيث الأدلة من الأطروحة الأولى، لكنها تستبعد فرضية التدخل الخارجي (الإدارة الترابية)، وتختلف في تحديد مصدر الخيانة، وهل ترجع إلى القرار المركزي؟ أم إلى خيانة فردية ناتجة عن ضعف المركز في التحكم في القرار المحلي؟، فتستعين القراءة الأولى بما حدث في جهة طنجة من تصويت كامل لصالح حزب التحكم والهيمنة (تصويت كامل للتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية على مرشح التحكم 8 أصوات للتجمع و 4 أصوات للحركة الشعبية)، وتستعين القراءة الثانية بما حدث من فرز وتمايز على مستوى تصويت بعض الأحزاب الحكومية على العدالة والتنمية كما حدث لحزب التجمع الوطني للأحرار في تصويته على مرشح العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر (2/4). أطروحة الاختلال في تدبير التحالفات: وتنطلق هذه الأطروحة من ارتكاب حزب العدالة والتنمية – سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي لأخطاء في تدبير التحالفات- نتج عنها عدم القدرة على استثمار عناصر القوة التي يملكها الحزب في المدن للتفاوض أولا مع حلفائه، ثم الأحزاب الوطنية الأخرى، لصناعة نتيجة أخرى أفضل من النتيجة الضعيفة التي حصلها. والحقيقة، أنه لحد الآن لم يظهر أي مؤشر عن تدخل الإدارة الترابية في توجيه التحالفات، فلم نر الأشكال البئيسة التي تصرفت بها الإدارة في انتخابات 2009 لدعم حزب التحكم والهيمنة، إذ نأت الإدارة بنفسها عن التدخل، وتعاملت مع كل الأحزاب من غير انحياز لهذا الطرف أو ذاك، على الأقل هذا مت تظهره المؤشرات المتوفرة مما يعني أن الأطروحة الأولى: أطروحة التدخل لا يمكن الدفع بها في تفسير الواقعة التي نحن بصدد تحليلها. أما الأطروحة الثانية، فلا تبدو أي مؤشرات، لا على مستوى الخطاب ولا الممارسة، يمكن الاستناد إليها لإثبات وجود مثل هذا المسعى من قيادة الحزب، هذا في الوقت الذي أبان سلوكها السياسي التاريخي عن التزام الوضوح السياسي في حالة الإقدام على مثل هذا القرار، فشخصية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لو كان الأمر يتعلق بهذا القرار، لكانت أسرع إلى كشفه وإعلانه وتبريره. فليس هناك من مؤشر في الخطاب والتصريحات يمكن الاستناد إليه، في حين تبين واقع الممارسة أن العدالة والتنمية في كل من جهتي طنجةتطوانوالدارالبيضاء كان يسعى بكل قوة إلى انتزاع الرئاسة فيهما، وقام بجهد كبير في تدبير التحالفات على المستوى الجهوي في هذا السبيل. ولذلك، الظن أن هذه الفرضية ساقطة لا يمكن الاعتماد عليها في تفسير ما وقع. أما الأطروحة الثالثة، فهي وقائع وحقائق أكثر منها مدخل تفسيري، فالذي حصل أن أحزاب الأغلبية، وبالتحديد حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، لم تلتزم بقرار التحالف الحكومي في الجهات الآتية على النحو الآتي: في جهة طنجةتطوان: صوت التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بجميع المرشحين الكبار لصالح إلياس العماري. وفي جهة الدارالبيضاء: صوت 2 من أصل 6 من التجميع الوطني والأحرار على حزب الأصالة والمعاصرة، في حين صوت المرشح الوحيد للحركة الشعبية لفائدة نفس الحزب ضدا على منطق التحالف الحكومي. وفي جهة بني ملالخنيفرة: حصل نفس الشيء، إذ لم يلتزم 5 من أصل 6 من التجمع الوطني للأحرار و 3 من أصل 12 من الحركة الشعبية بقرار التحالف الحكومي بالتصويت لفائدة مرشح الحركة الشعبية. وفي جهة درعة تافيلالت: كان حزب العدالة والتنمية أن يخشر الجهة بسبب تصويت 6 من أصل 8 من التجمع الوطني للأحرار لفائدة مرشح حزب الاستقلال. وفي جهة الشرق: صوت 2 من أصل 4 لفائدة مرشح الأصالة والمعاصرة ضدا على منطق التحالف الحكومي. فهذه الوقائع المثبتة، تدل أن الخلل وقع بدرجة أولى داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، ثم بدرجة ثانية داخل الحركة الشعبية، إذ أدى سلوك الحزبين إلى إفقاد الأغلبية جهتين مضمونتين عدديا لفائدة التحالف الحكومي (جهة الدارالبيضاء، وجهة طنجةتطوان)، وكانت النتيجة حينها ستبدو منطقية ومنسجمة مع النتائج العامة التي أفرزتها انتخابات 4 شتنبر. ليس هناك إلا تفسيرين لهذه الوقائع، إما أن القرار المركزي لبعض الأحزاب تدخل لصناعة هذه النتائج ضدا على الاتفاقات المعلنة، وإما أن الأمر يرجع إلى انفلات داخل هذه الأحزاب وعدم قدرة على ضبط الجسم الحزبي من طرف القيادة المركزية. والحال، أن الوقائع المطردة والمتكررة في عدد من الجهات، والتي أسفرت فيها النتيجة عن فوز حزب الأصالة والمعاصرة (جهة طبنجة تطوان، وجهة الدارالبيضاء، وجهة بني ملالخنيفرة) تستبعد التفسير الثاني، وترجح أن يكون القرار مركزيا. لكن، كيفما كان التفسير، فهل طبيعة هذه الأحزاب – نقصد بشكل خاص ضعف استقلال قرارها، وطابع الانفلات الذي يحكم جسمها التنظيمي، وضعف الديمقراطية الداخلية بها- هل هذه الطبيعة كانت غائبة عن تحليل قيادات العدالة والتنمية عند إبرامها للتحالفات؟ وهذا يجربنا لفرضية رابعة. أما الفرضية الرابعة، والمرتبطة باختلال في تدبير التحالفات، فيمكن اختبارها من أربع زوايا: عدم الحسم في الموقف من التحالف مع الأصالة والمعاصرة: إذ يدفع البعض بهذا التفسير، إذ في الوقت الذي خاض فيه حزب العدالة والتنمية معركة سياسية مع هذا الحزب حتى يقطع الطريق على إمكانية التطبيع السياسي معه، تعامل بمرونة وبراغماتية كبيرة في التحالفات معه، إذ تحالف معه في العديد من المدن، ورتب معه تحالفات تكتيكية في جهة مراكش، نال بمقتضاها حزب العدالة والتنمية العمودية في المدينة، وامتنع عن تقديم أي مرشح في الجهة، وذلك تأمينا للمرشح الوحيد لحزب الأصالة والمعاصرة، بينما دخل معه في حرب سياسية في العديد من المدن والجهات الأخرى. ومع أن هذا التفسير يمتلك بعض الوجاهة بحكم أنه يبعث برسالة مشوشة وملتبسة بخصوص الموقف من الأصالة والمعاصرة، إلا أن السلوك التحالفي للعدالة والتنمية مع هذا الحزب لم يكن مضرا بالمنطق السياسي التحالفي ، وحتى مثال جهة طنجةتطوان، التي تحالف حزب العدالة والتنمية فيها مع البام لم يكن هو الباعث الحقيقي على تحويل موقف التجمع الوطني للأحرار، إذ بدا واضحا من خلال رفض الأحرار ترؤس هذه الجهة أن السلوك السياسي الذي أقدم عليه قيادي الأحرار رشيد الطالبي العلمي لم يكن سوى محاولة لتسويغ التحالف مع البام. فما عدا هذه الجهة، لم يؤثر السلوك التحالفي للعدالة والتنمية مع البام على نتائج الجهات مما يعني أن قضية غموض والتباس الموقف من الأصالة والمعاصرة، مع وجاهته، لم يكن له تداعيات انتخابية بقدر ما كانت له تداعيات على الصورة السياسية للحزب. عدم تحديد آلية تنظيمية لتدبير التحالفات تضمن القدرة على التنسيق بين متطلبات التحالف المحلي والإقليمي والجهوي: ويدفع البعض بهذا التفسير، ويرى أن العدالة والتنمية ترك قضية التحالفات ترتبك بين القيادة المركزية من جهة، والجهات من جهة ثانية، والمحليات من جهة ثالثة، وأن القيادة – في أحسن الأحوال- كانت تمارس قدرا من التنسيق بين هذه الوحدات حتى لا تتعرض مخرجات التحالفات على هذه المستويات للتناقض وتضييع الفرص بما يضر بالالتزامات مع التحالف الحكومي. ويتم في هذا التفسير الدفع بقضية تطوان التي استمسك فيها وكيل لائحة تطوان برئاسة المجلس البلدي بالشكل الذي أربك مساحة المناورة في التحالفات الجهوية. والحقيقة أن هذا الدفع لا يمتلك وجاهته، بحكم أن المؤشرات كلها تبين بأن السلوك السياسي لقيادي التجمع لم تكن إلا مناورة لتسويغ التصويت لصالح البام، بدليل رفض التجمع الوطني للأحرار منافسة البام في الجهة بعد أن اقترح العدالة والتنمية على هذا الحزب الترشح لرئاسة الجهة. عدم اعتماد احتياطات لضمان الالتزام بقرار الأغلبية: ويدفع البعض بهذا التفسير، ويرى أن حزب العدالة والتنمية المدرك لطبيعة الأحزاب الحكومية التي يتحالف معها، لم يتخذ إجراءات احتياطية تجبر حلفاءه على الوفاء بالتزاماتهم، هذا في الوقت الذي يملك فيه مساحة وفرص كبيرة كان بالإمكان استثمارها في هذا الشأن. والحقيقة أن هذا الدفع بمعطياته، يصطدم مع الثقافة السياسية لهذا الحزب، والتي تقوم على تعزيز ثقافة الثقة بين الحلفاء، ورفض المسلكيات التي تعتمدها الأحزاب الأخرى (أخذ شيكات بدون رصيد.. تقديم ترشيحات منافسة). وهكذا، يترجح من خلال كل هذه التفسيرات، أن الجزء الأكبر المفسر لنتائج انتخابات رؤساء الجهات يرجع بالأساس إلى السلوك السياسي لبعض أحزاب التحالف، التي مكنت بعدم انضباطها لهيمنة حزب التحكم. هل يعني ذلك أن فوز هذا الحزب بخمس جهات يعني هزيمة لحزب العدالة والتنمية؟ من الناحية العددية والانتخابية، نعم، يمكن القول بأن حزب العدالة والتنمية خسر جهة واحدة، إذ لم يكن سقف تقديره السياسي يتجاوز الثلاث جهات مسايرة منه لعدم الظهور بمنطق المكتسح، وإن كان عمليا اجتهد للفوز بجهة طنجة- تطوان وجهة الدارالبيضاءسطات. لكن، من الناحية السياسية والرمزية، فيمكن القول بأن العدالة والتنمية خرج برأسمال سياسي ورمزي كبير، فقد استطاع بسلوكه السياسي الواضح أن يخلق رجة داخل المعارضة، دفعت حزب الاستقلال إلى مراجعة سلوكه السياسي لجهة تبني خيار المساندة النقدية، وإن كان لم يعلن عن ذلك ببلاغ رسمي إلى اليوم، كما استطاع بنفس السلوك أن يخلق حالة الفرز السياسي الواضح التي تجعل المواطن يفهم طبيعة التحكم وأدواته وآلياته التي يشتغل بها، ويضع الأحزاب، بما فيها أحزاب الأغلبية والمعارضة أمام مسؤولياتها، ويعري سلوكها السياسي والانتخابي، ويظهر، كحزب حامل لهموم الجماهير وممثل للطبقة الوسطى رغم مختلف الحملات المغرضة التي شنت ضده فلإيقاع بينه وبين قاعدته الانتخابية المتوسعة.
