مستثمر مغربي يتهم وزيرا قطريّا ب"سلبه نصف مليون دولار"

عبد الإله بالكارا، مستثمر مغربي في قطاع تزيين المنشآت العقارية السكنية والسياحية والخدماتية بالجبس المغربي، انقلبت حياته رأسا على عقب بعدما أقدم مسؤول قطري كبير على الاستيلاء على مستحقاته المالية البالغة خمسة ملايين درهم مغربي، التي لم يسلمها له بالرغم من إنهائه أشغال الجبس في واحد من أفخم القصور القطرية، الذي أدهشت أشغال تزيينه الشيخة موزة، واقتناه شقيق الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الحاكم الحالي لدولة قطر، بمبلغ 50 مليون دولار.
طمع الوزير القطري
بداية حكاية عبد الإله بالكارا، البالغ من العمر 57 سنة والأب لأربعة أبناء، مع المسؤول القطري الكبير، الذي ليس إلا يوسف حسين كمال، السياسي ورجل الأعمال القطري الشهير الذي تقلد منصب وزير الاقتصاد والمالية من 1998 إلى 2013، كانت في شهر يونيو 2007 حيث تعاقد بواسطة مقاولته الصغيرة مع مجموعة "الكمال الدولية"، التي يمتلكها هذا الشخص النافذ في دولة قطر، من أجل إنجاز أشغال إنجاز عمليات التزيين بالجبس والحجر المصقول على مساحة تجاوزت 11 ألف متر مربع بمبلغ إجمالي يزيد عن 4.9 مليون ريال قطري (12.25 مليون درهم) لم يؤدي منها الأمير القطري سوى 7 ملايين درهم فقط.
عبد الإله بالكارا، الذي تحولت حياته إلى جحيم بعدما فر بجلده من دولة قطر، إثر تلقيه تهديدات حقيقية بإيداعه السجن إن هو واصل المطالبة بحقوقه المالية، شرع في أعمال تثبيت أخر الصيحات في تصاميم التزيين بالجبس المغربي، حيث تمكن من إنهاء كل الأشغال، التي همت أيضا تثبيت أعمدة الجبس والتيجان والأقواس، متحملا الكثير من المصاريف.
بداية الحكاية
بدأت المشاكل تطفو إلى السطح بعد رفض الوزير القطري أداء أي متأخرات مالية لفائدة المقاول المغربي الصغير، الذي وجه نداء استعطاف إلى الملك محمد السادس وإلى أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، سواء تلك المرتبطة بالأخطاء المتعلقة بصرف أجور العمال المغاربة الذين استقدمهم المقاول المغربي، والتي ارتكبتها المجموعة القطرية، أو المصاريف المالية الإضافية التي كانت تتضمنها الاتفاقية بين المقاول المغربي والمسؤول القطري.
انتهت الأشغال بشكل كلي في شهر أبريل 2009، وقتها لم يتسلم عبد الإله بالكارا المبلغ المتبقي البالغ 1.37 مليون ريال قطري، بعدما تبين أن المساحة التي تمت تغطيتها بأشغال الجبس قد انتقلت من 9000 متر مربع التي تضمنها العقد في البداية إلى 11 ألف متر مربع والتي صادق عليها المهندس الفرنسي أوليفيي ووافق على أداء الفرق في الثمن البالغ 1.34 مليون ريال قطري.
توجه المقاول المغربي إلى مكتب المسؤول القطري يوسف حسين كمال، وهناك تم تهديده بأن يتم الاتصال بأحد مستشاري الملك محمد السادس إن هو لم يصرف نظر عن هذه الأموال المتبقية، وهو ما أفزعه وقرر مغادرة دولة قطر.
السفير والمشاكل
لم ييأس بالكارا وواصل مساعيه الحثيثة من أجل استرجاع كل حقوقه المالية، بما في ذلك التعويض عن الضرر، حيث قام في شهر أكتوبر 2009 بمراسلة الوزير القطري عبر البريد السريع "DHL" والفاكس، لكن بدون جدوى. وبدأ مساعيه للحصول على تأشيرة الدخول للتراب القطري وراسل سفارة قطر في الرباط ولم يتوصل بأي رد.
وبتاريخ 30 مارس 2012 راسل النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، المشهور بصرامته في السهر على تنفيذ القانون، الذي لم يتردد في أن يرسل للمواطن المغربي تأشيرة تمكنه من الدخول إلى العاصمة القطرية.
التقى عبد الإله بالكارا بالنائب العام القطري، علي بن فطيس المري، الذي وعده بأن يحصل على كامل حقوقه، وخاطبه قائلا "اذهب إلى المحكمة، وستأخذ حقك بقوة القانون"، لكن المقاول المغربي وجد مجموعة من العراقيل نظرا للنفوذ الكبير الذي يتمتع به هذا المسؤول القطري، وهو ما تبين له من خلال رفض العديد من المحامين الأجانب المقيمين في قطر الترافع عنه، قبل أن يتدخل المحامي يوسف زمان لحل المشكل بشكل حبي، لكن المسؤول القطري يوسف حسين كمال رفض الجلوس مع المغربي.
عاود المغربي الكرة يوم 31 مارس، بعد تدخل وزارة الخارجية المغربية التي طلبت من السفير المغربي في قطر التوسط لإيجاد حل للمقاول المغربي، الذي توجه وحيدا إلى مكتب المسؤول القطري، بعدما رفض السفير المغربي مرافقته بدعوى أنه لا يرغب في مشاكل من أي نوع.
اتجه بالكارا إلى مكتب يوسف حسين كمال، السياسي ورجل الأعمال القطري الشهير، ليستفسره عن مآل مستحقاته المالية البالغة 500 مليون سنتيم. لم يتورع الوزير القطري السابق عن طرد المقاول المغربي وتهديده بالشرطة والسجن.
نداء إلى الملك والأمير
أصبحت قطر وجهة محرمة على هذا المقاول، الذي يقول إنه طرق كل الأبواب بلا طائل سواء في الدوحة أو في المغرب، وقال: "لقد توجهت بمظلمة إلى الديوان الأميري في قطر وإلى المسؤولين القضائيين في قطر"، ونفس الأمر بالنسبة للمغرب حيث راسل وزارة الخارجية ووزارة مغاربة العالم وحتى السفارة المغربية في الدوحة التي تفضل عدم مواكبة المغاربة في قطر ولا تقدم لهم يد المساعدة لحل مشاكلهم، وفق تأكيدات العديد من المغاربة المقيمين هناك ومن ضمنهم عبد الإله بالكارا، الذي أفاد أن السفير لم يقم بواجبه كما ينبغي، وتركه وحيدا في مواجهة هذه الشخصية القطرية النافذة.
بالرغم من كل هذه السنوات، لم يفقد بعد عبد الإله بالكارا الأمل في استعادة أمواله ومعاودة نشاط مقاولته "أنس أنترناشيونال"، في حالة استعادة أمواله التي استولى عليها الوزير القطري السابق، ويعيد الأمل من جديد لأبنائه الأربعة الذين يشكلون طوق نجاة عبد الإله الذي حال دون أن يسقط في دوامة الاكتئاب.
"كل ما أطلبه من الله تعالى"، يقول بالكارا، هو أن "تصل قضيتي إلى كل من جلالة الملك محمد السادس، والأمير تميم بن حمد آل ثاني، وأستعيد حقوقي وأعاود بناء ما هدمه هذا المسؤول القطري الذي فضل الاستيلاء على أموالي التي لا تتعدى 500 ألف ريال قطري، في الوقت الذي باع فيه هذا القصر بمبلغ 50 مليون دولار".