"البام" يطالب ب"حكامة جيدة" في صرف نفقات صندوق التنمية القروية

طالب فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، ب"إعمال الحكامة الجيدة في صرف نفقات صندوق التنمية القروية، وتوجيهها إلى الاستثمار في الحاجيات الأساسية، كالتعليم والصحة والماء الشروب والبيئة".
واعتبر الفريق النيابي ل"البام"، أثناء مناقشته مشروع قانون المالية لسنة 2016، أن "صندوق التنمية القروية قد استفاد من المشاريع المدرة للدخل من ميزانية استثنائية بتعليمات ملكية سامية"، وهي المبادرة التي ثمنها الفريق البرلماني من منطلق أن العالم القروي "لم يحظ بقدر كبير من الأهمية في السياسات العمومية لهذه الحكومة، بالرغم من التزامها في البرنامج الحكومي بالاعتناء به، من خلال اعتماد مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية وتشاركية وتعاقدية".
وانتقدت ميلودة حازب، رئيسة الفريق البرلماني بمجلس النواب، أداء الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية التي مرت على تشكيلها، لأنها "لم تقم بإعداد أي برنامج تنموي يستهدف ساكنة العالم القروي، وهذا بشهادة رئيس الحكومة وبعض أعضاء حكومته، إلى أن جاءت المبادرة الملكية لإنقاذ ما فشلت فيه الحكومة الحالية".
وأضافت المتحدثة أن الحكومة استعاضت عن نقاش ما يهم العالم القروي، والمتمثل في إعداد برنامج تنموي مندمج، ب"إثارة نقاش عقيم بخصوص مقتضيات المادة 30 من مشروع قانون المالية"، قائلة إنه "قد تعودنا مع هذه الحكومة على الفرقعات الإعلامية المقصودة لتحويل أنظار الرأي العام عن مناقشة القضايا الأساسية، من قبيل مظاهر الحيف التي يعرفها سكان العالم القروي، والمتمثلة في استفادتها بنسبة %4 فقط من الصناعة، و%10 من الخدمات، و%4 من خدمات قطاع العقار والبناء، و%4 من خدمات الإدارة العمومية".
أما بخصوص المداخيل العادية، تضيف حازب، فإن "الحكومة، وبعد مرور سنتين على تنظيم المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي، ظلت السمة الأساسية التي طبعت إصلاح المنظومة الضريبية التي اتبعته هي اتخاذ إجراءات بالتقسيط عوض الإصلاح الشامل"، منبهة إلى المخاطر التي قد تعتري تجزئة الإصلاح، في ظل التطورات المتسارعة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، إذ إن الإصلاحات "قد تغدو متجاوزة، ويصبح مفروضا إدخال الإصلاحات على الإصلاحات، كما هو الحال في قطاع التعليم وقطاعات أخرى مماثلة".
وأشارت رئيسة الفريق البرلماني ل"البام" إلى "أن الضريبية تفتقر لعدالة جبائية وتتسم بعدم الاستقرار"، معتبرة أن هذا دليل قاطع على "غياب الإرادة السياسية للإصلاح؛ مما سينعكس سلبا على تقوية مناعة اقتصادنا الوطني الذي يتميز اليوم، ومنذ الأربع سنوات الماضية بالهشاشة".
وبخصوص محاربة التملص الضريبي وتقوية موارد الدولة القارة وضمان استمرارها، فهذا يتطلب، حسب فريق الأصالة والمعاصرة، وجود سياسة جبائية تأخذ بعين الاعتبار الفئات المعوزة التي أثقل كاهلها بالزيادات المتتالية في الضريبة على القيمة المضافة، وتأخذ بعين الاعتبار كذلك حاجة الاقتصاد الوطني إلى التأهيل لكسب رهان المنافسة العالمية من جهة، ومن جهة أخرى، جعل التشغيل من أهم أولوياتها.
وفي سياق الحديث عن المداخيل، أقرت الحكومة، بمناسبة التقييم نصف السنوي لقانون المالية لسنة 2015، بتراجع الموارد بحوالي 6 مليارات درهم، مقارنة مع سنة 2014، والتي عرفت مداخيل استثنائية، حسب مصادر حكومية؛ واعتبرت حازب ذلك تناقضا وضاحا وجب فضحه، ذلك "أن السنة الجارية ستختتم بنسبة نمو تقدر ب %5، وإذا أضفنا هذا النمو إلى الناتج الداخلي الخام المسجل سنة 2014، ستحصل الخزينة على مداخيل إضافية تعوض فقدانها للمداخيل الاستثنائية التي عرفتها سنة 2014، أو تفوق ذلك بكثير، وقد كان بإمكان النمو الاقتصادي لسنة 2015 أن يحافظ على الأقل على استقرار مداخيل الميزانية، لو كانت هناك نجاعة في النظام الجبائي ونجاعة في تحصيل الموارد"، تورد المتحدثة.
وعلاقة بالمديونية، والتي من المتوقع أن تصل نسبتها إلى %64 من الناتج الداخلي الخام، قالت حازب، في مناقشتها مشروع قانون المالية إنه "يصعب معها التحكم المطلق في المديونية"، مضيفة أن هذه النسبة "قد تصل إلى %80 من الناتج الداخلي الخام، باعتماد التحليل الاقتصادي العميق، وهي النسبة نفسها التي أكد عليها المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط".