تابعت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الأربعاء ، تداعيات ذبح طفل بجبل مغيلة في تونس على يد مجموعة مسلحة، وتراجع أسعار النفط وانعكاساته على الاقتصاد الجزائري، والحوار السياسي في موريتانيا. ففي تونس، رصدت الصحف تداعيات ذبح طفل وفصل رأسه عن جسده على يد مجموعة إرهابية ، الجمعة الماضية ، في جبل مغيلة بنواحي سيدي بوزيد (وسط)، أبرزها جملة من الإقالات والاستقالات داخل التلفزة الوطنية بعد بث صور رأس الضحية موضوعة داخل ثلاجة. من هذه التداعيات ما أوردته صحيفة (المغرب) من أن وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني أذن بإثارة متابعات ضد أولئك الذيم بثوا تلك الصور استنادا إلى القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب وتحديدا الفصل 31 منه الذي ينص على عقوبة سالبة للحرية تصل إلى 5 سنوات. وذكرت الصحيفة أن هذه الإثارة تحيل على فرضيتين "إحداهما تجاوز للسلطة من طرف الحكومة ومحاولة ترهيب الصحفيين تحت مسمى محاربة الإرهاب أو أنها تملك معلومات تفيد بوجود نية تمجيد للجماعات الإرهابية من خلال بث تلك الصور". صحيفة (الضمير) انتقدت احتجاج الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري (هايكا) على قرار رئيس الحكومة الذي أمر بموجبه إعفاء الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية، احتجاج جاء "بعد سبات عميق خلنا لوهلة أنه تحول إلى غيبوبة"، معللة القرار بأنه يضرب حرية الإعلام، وساندتها في ذلك نقابة الصحفيين. وفي تقدير الصحيفة، أن الهايكا لم تحتج من قبل على مجموعة من الصور والمواقف كان يجب وقف بثها انطلاقا من مهامها المتمثلة في مراقبة المشهد الإعلامي وتعديله والسعي إلى الحفاظ على أخلاقيات المهنة ودفع وسائل الإعلام إلى التزام المهنية والحياد، مضيفة أن صمت الهايكا "المريب أمام انتهاكات حقيقية لن تجرöؤ بعد اليوم على إخفائها أو تبريرها، يثبت لنا في كل مرة أنها تنظر بعين واحدة فترى ما تريد رؤيته وتغض بصرها عما لا تريد، (...) وأنها تجد حرجا في انتقاد بعض القنوات بسبب حسابات سياسية وعلاقات شخصية وتماهي الألوان السياسية". وتطرقت الصحيفة إلى جريمة ذبح الطفل من الزاوية التنموية التي وقعت فيه العملية، مثيرة الواقع الاجتماعي 'المهين" لإنسانية الإنسان في المناطق النائية "والتي لا تختلف الحياة فيها عن اصطبل للبشر" حيث تفتقر للحد الأدنى من مقومات العيش الكريم "بما يجعلها وصمة عار ستلاحق كل حكومة إلى أن يتغير المشهد إلى الأفضل ويصبح بإمكان الأهالي الذين يعيشون على تربية الغنم (الطفل الضحية كان يرعى قطيعا من الماعز قبل أن يتم قتله) أن يوفروا لأبنائهم كما كل أبناء تونس الحق في العيش الكريم. وفي الجزائر، تناولت صحف القلق من تراجع عائدات البلاد من النفط، ضمنها صحيفة (ليكسبرسيون) التي سجلت أن أسعار الذهب الأسود ستظل في أدنى مستوياتها حتى نهاية العقد الجاري، وأن سعر البرميل لن يتجاوز ال50 دولار في أفق 2020. ووصفت هذا السيناريو ب"الكارثي" بالنسبة للجزائر التي تقدر احتياطاتها من العملة الصعبة حاليا بنحو 170 مليار دولار والتي ستتراجع لا محالة خلال 36 شهرا المقبلة. وأوردت صحيفة (لو جون أندباندان) أن انهيار أسعار النفط كان لها تأثير على الاستثمارات في قطاع المحروقات التي تراجعت بدورها، مما سيرغم الجزائر على تقليص صادراتها من الغاز الطبيعي نحو أوربا في غضون السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة. وتوقعت مجموعات إيطالية متخصصة - وفق صحيفة (الخبر) - تسجيل تراجع في صادرات الجزائر وليبيا من الغاز خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، بفعل العوامل الأمنية وانخفاض مستوى الاستثمارات، وإعادة التفاوض بشأن عقود الغاز التي تنتهي آجالها قريبا. ونقلت عن رئيس مجموعة (سنام للغاز) الإيطالية كارلو مالاكارن الذي تصنف شركته ضمن أكبر متعاملي نقل الغاز إلى أوروبا، إن عوامل متعددة تساهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في تراجع إمدادات الغاز الجزائرية والليبية باتجاه القارة الأوروبية، معتبرا أن (غازبروم) الروسية ستكون من بين المستفيدين من الرفع من حصتها. وذكرت الصحيفة بأن صادرات الغاز الجزائري تأثرت بحادثة الاعتداء على مركب تي?نتورين (عين أميناس بجنوب الجزائر) في يناير 2013، كما تأثرت صادرات الغاز الليبي بالأحداث التي تشهدها طرابلس منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011، مضيفة أن عوامل أخرى حددتها تقارير المجموعات الغازية الأوروبية، من بينها وضعية الحقول الغازية الكبيرة التي دخلت في مرحلة "شيخوخة"، ما يتطلب استثمارات معتبرة للرفع من نسبة الاسترجاع فيها، وينطبق الأمر على أهم الحقول الجزائرية في حاسي الرمل. صحيفة (الفجر) كتبت أنه مع متاعب الحكومة في تعويض خسائرها من تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية، تلقى الجزائر صعوبات جمة في تسويق غازها الطبيعي بعد تشبع السوق الأمريكية من خلال ازدهار إنتاج الغاز الصخري وتحولها من مستهلك إلى مصدر. ومازالت المساعي المبذولة لإطلاق حوار سياسي شامل تسأثر باهتمام الصحف الموريتانية. فتحت عنوان "استمرار الخلافات داخل المنتدى المعارض يؤجل التمهيد للحوار"، كتبت صحيفة (السبيل) أن الغموض يلف الساحة السياسية الموريتانية حيث لم يتمكن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض إلى غاية يوم أمس الثلاثاء من الاتفاق على موقف توافقي من الدعوة التي وجهتها إليه الحكومة بخصوص عقد لقاء يمهد لحوار سياسي شامل. وسجلت الصحيفة فشل جميع جهود الوساطة التي بذلت حتى الآن لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة الراديكالية حول قضية الحوار التي لم تحسم منذ ثلاثة أشهر مضت. وقالت الصحيفة أن ما يعرقل الاتفاق على صيغة لاستئناف الحوار، استمرار الخلاف على مستوى المعارضة بين جناحي "الصقور" الرافض لأي لقاء مع الحكومة قبل الاستجابة لشرط "الرد المكتوب"، و"الحمائم" المستعد للقاء مع الحكومة لتحريك الأمور. وأفادت بعض الصحف بأن المنتدى قد أمهل لجنة المصالحة التي يرأسها زعيم حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، ورئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الوزير الأول الأسبق يحي ولد أحمد الواقف، أسبوعا إضافيا من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحافظ على تماسك المنتدى. وأضافت أن أحزاب المنتدى اتفقت خلال الاجتماع الذي عقدته، مساء أمس الثلاثاء ،على تحديد مهلة أسبوع كحد أقصى للتوصل إلى موقف موحد من الدعوة التي وجهها الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد الأغظف، لاستئناف اللقاءات التشاورية حول الحوار التي توقفت في شهر ماي الماضي، خالصة إلى أن حظوظ التوافق بين مكونات المنتدى "باتت ضئيلة جدا بعدما وصلت المفاوضات داخله إلى طريق مسدود". وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف عند تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رسالة من الرئيس السوداني الفريق عمر حسن أحمد البشير تتضمن دعوة لزيارة الخرطوم، واستقبال الرئيس للبعثة التي قدمت تقرير موريتانيا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ولأعضاء المجلس الأعلى للشباب الذي تم تعيينه مؤخرا.