الأطباء المقيمون يستأنفون العمل بمراكز الاستشفاء

عقب شهرين ونصف من الإضراب عن العمل داخل المراكز الاستشفائية الجامعية الخمسة بالمغرب، التحق الأطباء المقيمون والداخليون، اليوم الأربعاء، بجميع المصالح الاستشفائية، من تشخيص وجراحة وتطبيب، عقب إعلان تعليق الإضراب المفتوح جراء التوصل إلى حلول لعدد من النقاط العالقة مع مسؤولي وزارة الصحة، والتي ينتظر تتويجها بتوقيع محضر يجمع الطرفين بداية الأسبوع المقبل.
واستمر الاجتماع الذي جمع ممثلي الأطباء المقيمين والداخليين بالكاتب العام لوزارة الصحة، ومدير الموارد البشرية، ومكلفين بالشؤون التقنية، أمس الثلاثاء، زهاء ست ساعات، تمت خلالها تسوية النقاط العالقة بين الأطباء ووزير الصحة الحسين الوردي، بعد دخول وسطاء سياسيين من داخل حكومة بنكيران ومن المعارضة على الخط، زيادة على الأطباء الجامعيين بكليات الطب بالمغرب.
وأوضح المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين، محمد بن الشاد، أن "من أهم النقاط المتفق عليها تسوية وضعية تعويضات الأطباء عن الحراسة والإلزامية ابتداء من عام 2007 إلى غاية 2015، إذ تم تحديد مدة ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض جميع الأفواج".
وبخصوص الزيادة في أجور الأطباء المقيمين والداخليين، البالغة 3500 درهم، أكد بن الشاد في تصريح لجريدة هسبريس، أنها "بسيطة ولا ترقى إلى مطالب الأطباء، وغير معممة على الجميع، وتهم الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية لا غير"، معتبرا النقطة موضوعا شائكا أخذ وقتا طويلا للنقاش مع مسؤولي الوزارة.
وأفاد المتحدث بأن "من بين المكتسبات المتفق عليها حق اختيار التخصص، إذ بات الأطباء الداخليون يتمتعون بكامل الحرية في اختيار التخصص الذي يروقهم، مع الحق في اختيار نوعية التعاقد مع الدولة"، مشيرا إلى أن "التنسيقية نجحت في تقليص مدة التعاقد مع الدولة بالنسبة إلى الاختصاصيين بالمناطق النائية من 8 سنوات إلى 4 سنوات، تشجيعا لالتحاقهم بهذه المناطق".
وبخصوص الخدمة الوطنية الصحية المعروفة إعلاميا ب"الخدمة الإجبارية"، أبرز بن الشاد أن "الأطباء تبنوا الصيغة المعتمدة نفسها مع طلبة الطب؛ فيما التزمت وزارة الصحة بإسناد باقي النقاط العالقة إلى لجنة مشتركة لمدارستها، خاصة ما تعلق بالأمور المادية وتحسين ظروف التكوين، وإعادة النظر في منظومة تقييم المعارف، خاصة امتحان نهاية التخصص".
ونفى بن الشاد أن يكون الاقتطاع من أجورهم سبب اتخاذ قرار تعليق الإضراب المفتوح والعودة إلى العمل بالمستشفيات، لافتا إلى أن "الجموع العامة المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم خرجت بقرار وقف الإضراب، عقب ضمانات مقدمة من طرف أساتذة الطب ومسؤولين سياسيين"، مضيفا: "الأطباء المقيمون والداخليون عرفوا اقتطاعا منذ الشهر الأول من إضرابهم، الأمر الذي لم يؤثر على استمرارهم في النضال الذي استمر قرابة شهرين أخرى".