"العدل والإحسان" تطالب بتشكيل جبهة وطنية لحماية "أساتذة الغد"

توالت ردود الفعل الغاضبة من لجوء القوات العمومية إلى القوة لتفريق مسيرات احتجاجية نظمها "أساتذة الغد" في عدة مدن فيما سمي ب"الخميس الأسود"، أفضت إلى سقوط عشرات المُصابين، إذ قالت جماعة العدل والإحسان إن "المخزن المغربي وأداته الحكومية افتتحا سنة 2016 بإراقة الدماء وتهشيم العظام واعتقال خيرة أبناء هذا الوطن وبناته".
الجماعة، وعلى لسان المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم التابع لها، وصفت التدخل في حق "الأساتذة المتدربين" ب"الوحشي" و"الهمجي" و"الحاط من الكرامة"، مشيرة إلى أنه يحيل إلى "وضع خطير يسقط مرة أخرى القناع ويظهر زيف شعارات دولة الحق والقانون"، ودعت إلى "محاسبة ومعاقبة المسؤولين المباشرين عن هذه الجريمة النكراء في حق أبناء وبنات الشعب المغربي".
بلاغ الجماعة، الذي توصلت به هسبريس، استنكر التصريحات الرسمية "غير المبالية والمستفزة في الوقت الذي يعرف فيه الوضع الاجتماعي بالمغرب تراجعات خطيرة"، وطالب بضرورة تشكيل "جبهة وطنية لحماية ومساندة الأساتذة المتدربين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة"، كما حذر من "مآلات القمع والترهيب وسياسة التلكؤ والآذان الصماء في معالجة الملفات الاجتماعية عموما وملف الأستاذة المتدربين على وجه الخصوص".
واعتبرت الجماعة أن ما وصفته باستهداف "أساتذة الغد" هو "استهداف للشغيلة التعليمية بأكملها وكافة الشعب المغربي"، مجددة مطالبتنا الحكومة والوزارة الوصية بالاستجابة الفورية لمطالب الأساتذة المتدربين، "والتراجع عن المرسومين المشؤومين".
ولم تتوقف مواقف "العدل والإحسان" الغاضبة من "الخميس الأسود" عند هذا البلاغ، حيث خرجت شبيبتها ببلاغ ناري وشديد اللهجة، انتقدت فيه عدم تحمل الجهات الحكومية والوزارية "مسؤوليتها في التوصل إلى حل لهذا الملف الذي تجاوز ثلاثة أشهر"، وطالبت بدورها ب"فتح حوار مع المحتجين للوصول إلى حل عادل"، مستغربة "إهمال الحكومة للملف، ووقوفهما في موقف المتفرج المنتظر".
"نحذر من توجه الدولة والحكومة نحو تقديم دماء الأساتذة المتدربين هدايا على أعتاب التعليم الخصوصي ومشروع خوصصة التعليم في مغرب الفقر والهشاشة"، يتابع بلاغ صادر عن الشبيبة "العدلاوية"، توصلت به هسبريس، معتبرا أن ما حدث يوم الخميس الماضي "لا يمكن فصله عن التردي الحقوقي العام الذي تعيشه بلادنا، ويكشف بالملموس توجهات السياسة الرسمية تجاه الشباب".
القيادي في "العدل والإحسان"، حسن بناجح، لم يفوت الفرصة دون التوقف عند الواقفين وراء التدخل القوي في حق "أساتذة الغد المتدربين"، إذ علق على تصريحات وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بتساؤلات استنكارية قائلا: "إذا لم تكن الحكومة مسؤولة عن القمع، فمن المسؤول؟ ومن يحرك القوات ويعطيها التعليمات؟ ومن يتخذ القرارات الأمنية بكل تبعاتها؟".
ودعا بناجح إلى تفعيل مذكرة وزير العدل والحريات الحديثة، والخاصة بتعامل السلطات مع التظاهر السلمي، مضيفا: "عمرها أكثر من ثلاثة أشهر، وبناء عليه فلا نحتاج اليوم لإعادة التذكير بها، إنما الحاجة إلى تفعيلها بمحاسبة من يخرق مقتضياتها"، وفق تعبيره.