"أمنستِي" ترحّب بإعادَة محاكمة القضاء المدنيّ ل"مُعتقلِي اكديم إيزيك"

عادت قضية معتقلي "اكديم ايزيك" لتفتح من جديد؛ إذ قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة هؤلاء أمام محكمة ابتدائية مدنية.
وسبق للمعنيين بالأمر أن حوكموا من طرف القضاء العسكريّ، وأدينوا بالسجن لسنوات تتراوح ما بين المؤبد لتسعة منهم، و30 سنة لأربعة آخرين، و25 سنة لسبعة، وعامين لثلاثة آخرين.
وعلقت منظمة العفو الدولية على هذا القرار بالقول إنه "أمر طال انتظاره، وهو بمثابة بصيص أمل من أجل تحقيق العدالة".
وفي بيان لها، قالت ممثلة "أمنستي" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ماغدالينا موغربي، إنّه "بعد أن قضت السلطات المغربية بأن معتقلي اكديم ايزيك ستعاد محاكمتهم أمام محكمة مدنية، يجب أن تضمن الآن أن يتم منحهم محاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وطالبت المنظمة الدولية، المشتهرة بتسميّة "أمنستي"، بضرورة التحقيق في جميع مزاعم التعذيب في حق المعتقلين، وغيرها من أشكال إساءة المعاملة، مضيفة: "من الأهمية استبعاد الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب".
وأردف البيان نفسه أنه "ينبغي للمحكمة أن تعمل على إطلاق سراحهم في انتظار المحاكمة، إلا إذا وجد القاضي أن هناك أسبابا وجيهة لاعتقالهم".
ودعت منظمة العفو الدولية،، بصورة متكررة السلطات إلى الإفراج عن "معتقلي اكديم ايزيك"، أو منحهم إعادة المحاكمة المدنية العادلة، معتبرة أن أحكام الإدانة السابقة الصادرة في حق هؤلاء "جائرة".
يذكر أنه تم إلقاء القبض على 25 شخصا من المتورطين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم إيزيك"، التي تعود إلى شهري أكتوبر ونونبر 2010، وهي الأحداث التي أودت بحياة 11 شخصا من قوات الأمن وخلفت عشرات الجرحى.
ووجهت للمعتقلين تهم "تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث"، بينما جرت محاكمتهم تحت مراقبة العديد من الجمعيات والمنظمات، الوطنية منها والدولية.