على أبواب "7 أكتوبر" .. هل نجحت الحكومة في مواجهة الفساد؟

رفع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إثر تقلده منصب رئاسة الحكومة شعار محاربة الفساد. وكان هذا الشعار من أبرز شعارات "حزب المصباح" خلال الحملة الانتخابية لحزبه؛ وهو ما أشّر على أن قضية محاربة الفساد ستكون في صلب أولويات الحكومة، وأنه سيتم القيام بعدد من الإجراءات لوضع حد لمظاهر الفساد التي تستشري بمجموعة من الإدارات العمومية.
اليوم، بعد مرور 5 سنوات من عمر الحكومة الحالية، يطرح السؤال حول حصيلتها في محاربة الفساد، خاصة أنها اختارت الأشهر الأخيرة من ولايتها كي تعلن عن إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تضم 239 مشروعا موزعا على عشرة برامج، هي: برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الإلكترونية، وبرنامج الأخلاقيات، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الطلبات العمومية، وبرنامج الرقابة والمساءلة، إضافة إلى برنامج تقوية المتابعة والزجر، وبرنامج نزاهة القطاع الخاص، وبرنامج التواصل والتحسيس، وبرنامج التربية والتكوين.
وخلال الفترة التي تولت فيها الحكومة دفة تدبير الشؤون العامّة للمغاربة، طفت على السطح عدد من الملفات التي اتهم من وراءها بالاستفادة من الريع ونفوذ السلطة، كما هو الحال بالنسبة إلى "تجزئة خدام الدولة"، التي تفاعلت معها الحكومة بإصدار بلاغ تدافع فيه عن عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وترفض بعد ذلك الحضور إلى البرلمان من أجل الإجابة عن تساؤلات النواب بشأن هذه القضية.
قبيل أشهر من نهاية ولايتها، نشرت الحكومة حصيلتها الخاصة بمحاربة الفساد في مختلف القطاعات التي تشرف عليها، والتي اعتبرتها إيجابية، وتفيد إحصاءاتها بأنه تمت إحالة أزيد من 31 ألف قضية فساد ورشوة إلى القضاء خلال الفترة ما بين 2012 و2014، بالإضافة إلى إحالة 48 ملفا ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى النيابة العامة مقابل 39 ملفا فقط أحيل إلى النيابة العامة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2011.
وإلى جانب ذلك، تتباهى الحكومة بما اعتبرته إقرارا لآليات لتتبع ثروة القضاة واتخاذ الإجراءات التأديبية بسبب الإثراء غير المبرر أو الإخلال بواجب الاستقلال والنزاهة، حيث جرى اتخاذ قرارات زجرية من قبل المجلس الأعلى للقضاء في حق 23 قاضيا من أصل 28 حالة أحيلت إليه في سنتي 2013 و2014، بالإضافة إلى تجريم الإثراء غير المشروع للموظفين والمسؤولين العموميين المصرحين بممتلكاتهم تحت طائلة المصادرة وأداء غرامة في حدود مليون درهم، تضيف إحصائيات الحكومة.
حكومة عبد الإله بنكيران ترى أنه جرى تفعيل مسطرة حماية المبلغين والشهود والضحايا، وإطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الرشوة؛ وهو نتج عنه إلى نهاية 2015 ضبط 11 حالة تلبس، حسب إحصاءات وزارة العدل والحريات. كما عملت الحكومة على تشجيع التبليغ عن جرائم الرشوة بعدم المتابعة أو الإعفاء من العقوبة في القانون الجنائي في 2013، بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتمديد تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي وتجريم الوساطة في الرشوة.
وفي تعليقه على الحصيلة الحكومية في مجال مكافحة الريع والفساد يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحكومة كان بإمكانها أن تقدم الكثير في هذا الموضوع؛ بالنظر إلى السياق الدستوري والسياسي الذي تشكلت فيه الحكومة، وبالنظر أيضا إلى الشعارات التي رفعتها بخصوص موضوع محاربة الفساد ونهب المال والريع وكل ما يتعلق بتخليق الحياة العامة.
وأوضح الغلوسي، في تصريح لهسبريس، أن شعارات الحكومة لم يكن لها أثر على الواقع؛ فقد استمر الفساد والريع والإفلات من العقاب، وتفجرت عدد من الفضائح التي تكشف استمرار نزيف الفساد ونهب المال العام، "على عكس شجاعة الحكومة وجرأتها في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة الحركات الاجتماعية بدون مبررات"، يقول الناشط الحقوقي.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام التأكيد على أن مقولة "عفا الله عما سلف"، التي أطلقها رئيس الحكومة في إحدى المناسبات، أعطت الضوء الأخضر لرموز الفساد وناهبي المال العام للاستمرار في الفساد؛ في حين لم تتخذ الحكومة أية خطوات أو إجراءات عملية ملموسة لتطويق الفساد، إذ "تؤكد كل التقارير الدولية الصادرة في الموضوع أن الفساد في وتيرة تصاعدية، وأن الحكومة الحالية طبعت فعلا مع الفساد وأصبحت توفر له الغطاء القانوني والسياسي".
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن إحالة عدد من الملفات إلى القضاء، قال الغلوسي إن هذه الملفات تبقى "من الحجم الصغير" ويتابع فيها موظفون ومنتخبون، في حين أن الأحكام القضائية الصادرة بشأنها لا ترقى إلى ما يتطلع إليه المغاربة من محاربة الفساد ونهب المال العام، مضيفا أن "قضية خدام الدولة تعتبر من أكبر تمظهرات الفساد واقتصاد الريع في البلاد".
أما فيما يخص الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فقد اعتبر الغلوسي أنه لم يتم إشراك مختلف الفاعلين ولم يفتح بشأنها نقاش عمومي واسع لكون قضية الفساد قضية جوهرية، مشددا على أن ادعاء الإصلاح لا يستقيم مع استمرار الفساد.
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن الإجراءات التي جاءت بها الحكومة الحالية محدودة، ولا تتضمن كل التدابير التي بإمكانها أن تسهم في تطويق الفساد، كما أنها لا تتضمن كل الإجراءات الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.