ثمة جدل حول الفصل 47 من الدستور المقترح للاستفتاء، والذي يتعلق بكيفية تكوين الحكومة واختيار رئيسها من الحزب الأول الفائز في انتخابات مجلس النواب كما يحصر الإعفاء النهائي للوزراء بيد الملك، مع فتح الباب لرئيس الحكومة لطلب ذلك، وهو جدل ينطلق من مخاوف التأويل اللاديموقراطي الذي قد يجعل منه نسخة من الفصل 19 القديم في تأويلاته السلبية، فضلا عن الثغرات الموجودة فيه، والتي سنتعرض لها لاحقا، إلا أن هذا الفصل يفتح كذلك آفاقا للتطور الديموقراطي للمغرب، وأهمها أنه يعطي للحزب الأول شرعية مقدرة وكبيرة في تحديد وجهة العمل الحكومي ومآل النظام المؤسساتي. كيف؟ هذا ما ستتم معالجته لكن بعد استعراض أهم ثغرات هذا الفصل. على مستوى الثغرات يمكن الوقوف عند قائمة أولية، ستفرض الممارسة التقدم نحو مراجعتها، فمن ناحية هناك ثغرة شروط إعفاء الوزراء وتقزيم دور رئيس الحكومة إلى مجرد الاقتراح والطلب، رغم أن الموضوع محط إشكالات عميقة، ليس هذا أوان التفصيل فيها، ومن ناحية أخرى هناك ثغرة كون الأجل الزمني لتكوين الحكومة مفتوح وغير مقيد وهو معطى إيجابي في حالات، وسلبي في حالات أخرى، ومن ناحية ثالثة نجد ما يهم العلاقة بين رئيس الحكومة وبين المجلس الوزاري على مستوى التداخل المحتمل للاختصاصات والازدواجية في التعيينات والسلطة والبرامج الحكومية الاستراتيجية المقننة بالفصل 49، ومن ناحية رابعة نجد أن هذا الفصل فتح الباب واسعا للاختيار الملكي لرئيس الحكومة، ولم يضع قواعد بخصوص موقف الحزب في حال اختار شخص من غير أمينه العام، وما يقع بعد ذلك في حالة وجود عدم قبول للشخص داخل الحزب، خاصة بالنسبة للأحزاب التي أعطت لمجالسها الوطنية صلاحية البث قي موضوع المشاركة الحكومية، مثل حالة حزب العدالة والتنمية. في المقابل، نعتبر أن المدخل المفتاح للتطور الديموقراطي يتمثل في كون الفصل 47 يحصر إمكانية تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بما يستحيل معه الانتقال إلى حزب ثان ولاسيما وأن الفصل لم يتحدث عن ذلك مطلقا ولم يفتح الإمكانية لوقوع الانتقال، بما يجعل من خيار المرور نحو إعادة الانتخابات الخيار الممكن والوحيد، مع العلم أن حل مجلس النواب بسبب من ذلك يبقى من اختصاص الملك بشكل حصري على اعتبار أن الفصل 104 الذي يعطي هذا الحق لرئيس الحكومة يستلزم أن تتم ممارسة هذا الحق بمرسوم في إطار مجلس وزاري، وهو أمر غير ممكن باعتبار أن الحكومة لم تنصب بعد، بمعنى أن الملك في إطار الفصل 96 سيكون في وضع حل مجلس النواب، باعتبار أن هذا الفصل يستلزم فقط استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان. إلى غاية تبلور «تكتل حكومي» واضح في العملية الانتخابية وفق أجل زمني مفتوح، فإن احتمالات إعادة الانتخابات يبقى واردا، اللهم إلا إذا ما تمت معاجلة ذلك جذريا في نمط الاقتراع بما يسمح بتكوين أغلبية حكومية من أحزاب محدودة، ومن ذلك رفع العتبة، واعتماد نظام الدورتين في الانتخابات، وتشجيع اللوائح المشتركة بين الأحزاب في الترشيحات الانتخابية، واعتماد تقطيع انتخابي يحقق الانسجام داخل نفس الدائرة وليس تكوين الدوائر الهجينة بين العالم القروي والحضري أو غير المحترمة للعدالة في التمثيلية الديموغرافية بين الدوائر. أي أن طبيعة النظام الانتخابي المعتمد ستحكم إما بجعل الفصل 47 مدخلا لانتقال ديموقراطي حقيقي بحكومة قوية بأغلبية فعلية، أو بجعله مدخلا لأزمة سياسية مستمرة في البلاد تجهض الآمال المعلقة على الإصلاح الدستوري. هل سيتم التفكير في تقنين ذلك بقانون أو مراجعة دستورية أم أن الممارسة هي من سيحدد؟ كيفما كان الجواب فإن هذا الفصل وفي حالة القراءة الديموقراطية يفتح الأمل في مسار سياسي جديد لبلادنا لكن بشرط استحضاره في تدبير المراجعات القانونية لنظام الانتخابات والمقررة أن تنطلق بعد إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء. *افتتاحية التجديد
