باحث سياسيّ يبسط عشر ملاحظات حول تشكيل "حكومة العثماني"

بين تاريخ 7 أكتوبر 2016، الذي أجريت فيه ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، وتاريخ 5 أبريل 2017، الذي عيّن فيه الملك محمد السادس الحكومة، وأداء أعضاءها القسم بين يديه، جرت مياه كثيرة تحت جسر السياسة في المغرب.
حول ذلك يمكن إبداء الملاحظات العشر التالية:
أولاً: تم تعيين أعضاء الحكومة في ظل ارتفاع أصوات داخل حزب العدالة والتنمية قيادة وقواعد، تطالب بوضع مسافة مع حكومة السيد سعد الدين العثماني، بحيث أنه لا يمكن في أي تحليل علمي تجاهل ما يكتبه أعضاء الحزب، وصلت إلى حد وصف الحكومة ب"حكومة الإهانة"، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني من أجل تقديم تفسير لما جرى؛ مما يعني أن السيد سعد الدين العثماني ستنتظره أيام صعبة إلى حين إقناع قواعد الحزب الغاضبة بمبررات كل هذه "التنازلات".
ثانيا: يتضح من خلال تسارع الأحداث منذ بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 15 مارس 2017، القاضي بإعفاء السيد عبد الإله بنكيران، إلى حين ظهور تشكيلة الحكومة، أن النظام السياسي المغربي أغلق قوس الحراك الديمقراطي الذي عرفه المغرب منذ 20 فبراير 2011، واستعاد المبادرة في ضبط وتوجيه الحياة السياسية بمنهجية ما قبل حراك 20 فبراير، بحيث أن السياق الإقليمي والدولي الضاغط والمتفجر، فرض بعض التنازلات إلى حين إنضاج ظروف استعادة المبادرة، وهو ما تم من خلال تدبير تشكيل الحكومة بعد نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016.
ثالثا: تمثل الظروف التي يمر منها حزب العدالة والتنمية في علاقته مع الملكية وباقي القوى السياسية أصعب مرحلة، خلال عقد ونصف الأخير، بحيث مثّلت تداعيات تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية في 16 ماي 2003، تحديا حقيقيا لاختبار أطروحة إدماج جزء من الإسلاميين في الحقل السياسي المغربي، ونعيش اليوم مرحلة جديدة اضطر فيه الحزب إلى تقديم تنازلات مؤلمة حفاظا على علاقته مع الملكية.
رابعاً: ظل حزب العدالة والتنمية يرفع شعار "صوتك فرصتك لمحاربة الفساد والاستبداد"، وساهم في عملية تسييس فئات عديدة من المغاربة بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال عمل سياسي يعتمد القرب ونظافة اليد، مع تسجيل حالات تعاكس هذا التوجه، لكن الشاذ لا يقاس عليه، إلا أن الطريقة التي تم بها تدبير مفاوضات تشكيل الحكومة، وحجم التنازلات المقدمة، تُسَاءِل في العمق هذه الأطروحة، وإمكانات إقناع الناس بها، وبجدوى السياسة والعمل السياسي، وإجراء الانتخابات.. فاليوم هناك تيار عريض من المقاطعين يقولون بصوت مرتفع: لقد كنا على صواب!.
خامسا: كان لافتا أن يتم تعيين عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، الذي سبق له أن كان واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة، وعُرف ب"صراعه" مع حزب العدالة والتنمية، ويتضح من هذا التعيين أن السيد سعد الدين العثماني لم تكن له أي سلطة في اقتراحه، ولن تكون له أي سلطة عليه أثناء مباشرة مهامه.
سادسا: تطرح التشكيلة الحكومية والأسماء المستوزرة، تحديات كثيرة على مستوى تحقيق الانسجام الحكومي، وأولى هذه التحديات هو إعداد برنامج حكومي يعكس التوجهات المختلفة لمكونات الحكومة الست، بحيث أن الحكومة يوجد فيها الإسلامي، بجانب اللبيرالي، والشيوعي، والتقنوقراطي والاشتراكي؛ ثاني هذه التحديات هو حدود سلطة رئيس الحكومة على وزرائه، إذ يتبيّن أن السيد سعد الدين العثماني لن تكون له سلطة على كثير من الوزراء، وأن الحكومة سوف تشتغل من خلال أقطاب بعضها مستقل عن بعض.
سابعا: يتضح من خلال بروفايلات العديد من الوزراء والحقائب الوزارية التي تكلفوا بإدارتها، أن الأصل كان هو الاستوزار في العديد منها، دون أن يكون للوزير أي دراية بالقطاع، بالإضافة إلى أن بعض الوزراء كانوا يشغلون قطاعات حكومية في الحكومة السابقة، وانتقلوا اليوم لشغل قطاعات بعيدة كل البعد عن القطاع الأول، كأن يشغل الوزير في السابق حقيبة التعليم العالي، ويشغل اليوم حقيبة الصناعة التقليدية بدون أي حرج.
ثامنا: وجود 9 وزيرات بين 39 وزيرا يطرح بشدة سؤال تعيين النساء في المناصب العليا، وقد تبين الشيء نفسه يوما واحدا قبل تعيين الحكومة، عندما استقبل الملك أعضاء المحكمة الدستورية، بحيث اتضح وجود امرأة واحدة بين 12 عضوا، عينها الملك من الأعضاء الست الذين يخول له الدستور تعينهم، حيث أن مجلس النواب ومجلس المستشارين لم ينتخبا أي امرأة لشغل عضوية المحكمة الدستورية.
تاسعا: عدد أعضاء الحكومة الذي بلغ 39 بين وزير ووزير منتدب وكاتب دولة، وهو رقم مبالغ فيه، في ظل تنامي مطالب داعية إلى تقليص عدد الوزراء ترشيدا للنفقات واقتصادا للمال العام، مع التركيز على أقطاب حكومية منسجمة، وهو ما لم يتحقق مع حكومة السيد سعد الدين العثماني، وهي فرضية يمكن أن تؤكدها أو تنفيها الممارسة الحكومية في المستقبل.
عاشرا: يلاحظ وجود 19 وزيرا من أصل 39 وزير لم يشغلوا مهمة خلال الولاية الحكومية الأخيرة التي ترأسها السيد عبد الاله بنكيران، بينما أعيد استوزار 20 وزيرا، سبق لهم أن شغلوا مقاعد في الحكومة السابقة، مع تسجيل إعادة الانتشار على مستوى الحقائب الوزارية، كما يلاحظ أن حزب التجمع الوطني للأحرار قد حصل على أهم وزارات القطب المالي والفلاحي، فمثلا عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لوحده حصل على وزارة تحمل اسم: الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
* باحث في العلوم السياسية، كلية الحقوق بمدينة وجدة.