مضامين أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

انصبت اهتمامات الصحف العربية الصادرة ، اليوم الخميس، على مستجدات الأزمة القطرية -الخليجية والعلاقات المصرية العراقية وإقرار مجلس الوزراء اللبناني قانون الانتخابات النيابية ودعوة نتنياهو بحل وتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين وإلحاقها بمفوضية اللاجئين الدولية والعمليات الإرهابية بالسعودية والعلاقات البحرينية – الأمريكية.
ففي مصر، أشارت جريدة (الأهرام) في افتتاحيتها بعنوان "مصر والعراق" أن العرب لم يكونوا في حاجة إلى وحدتهم وتضامنهم معا كما هم اليوم، فالأزمات متلاحقة، والتحديات كبيرة، وسوء الظن منتشر في عقول الكثيرين، ولذلك فإن الحكمة تقتضى إجراء المزيد من المشاورات والتنسيق للوصول إلى أكبر قدر من التوافق سعيا لتوحيد الصف العربي.
وقالت إنه لن يكون جديدا الحديث عما يجمع بين مصر ودولة العراق الشقيقة من وشائج وعلاقات ممتدة وروابط بين الشعبين وصلت إلى حد أن المصريين يعتبرون العراق وطنهم الثاني، وهو ما يشعر به المواطن العراقي نحو مصر أيضا.
وأضافت أن القضايا المشتركة بين بغداد والقاهرة عديدة نظرا إلى أهمية الدولتين الإستراتيجية في الإقليم العربي، وطبعا فإن موضوع مكافحة الإرهاب على رأس تلك القضايا على اعتبار أن كلا البلدين يعانى أشد المعاناة من هذا الخطر الكبير، وبالتالي فإن تنسيق الجهود بينهما مطلوب الآن.
أما جريدة (الجمهورية) فأكدت في افتتاحيتها بعنوان "انجاز مصر الاقتصادي سنة 2017" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مهما مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية حدد فيه الإطار العام للميزانية العامة للدولة 2017-2018 قبل عرضها على مجلس النواب، مضيفة أن الرئيس أكد من جديد على ضرورة خفض العجز في الموازنة الجديدة وخفض الدين العام في إطار الحرص علي إصلاح الخلل في الهياكل التمويلية. والحقيقة ، تضيف الصحيفة، أن مصر تعتبر من الدول التي حققت انجازا تاريخيا في 2017 بعد أن نجحت بقوة في تجاوز الأزمة والمصاعب المالية بعد تعويم الجنيه وبرامج الإصلاح الاقتصادي ، وأصبحت اليوم من أهم الدول الجاذبة للاستثمار والمشروعات.
ومن جهتها كتبت جريدة (الأخبار) في مقال لها بعنوان "الجامعة العربية .. سر الغياب" أنه من المحزن أن يغيب دور الجامعة العربية في التعامل مع أزمة قطر، مضيفة
أن دور الجامعة غائب منذ سنوات ، ولو كان حاضرا لما كانت هناك هذه الأزمة مع النظام القطري، ولما جرؤ من البداية أن يفعل ما فعل، وأن يرتكب من الجرائم ما ارتكب في حق الشعب العربي في مختلف أقطاره.
وقالت إن ما يدهش حقا هو أن ينتظر البعض دورا فاعلا للجامعة العربية مع أزمة قطر، وكأنها استطاعت أن تفعل شيئا لمنع الكوارث التي لحقت بالعراق وسوريا وليبيا واليمن وكأنها استطاعت أن تفعل شيئا مع جريمة بعض الحكومات من أعضاء الجامعة وهي تتحالف مع أعداء العروبة، أو وهي تدعم عصابات الإرهاب لتعيث في الأرض العربية فسادا باسم الدين.
وباختصار شديد ، تتابع الصحيفة، لن تعود للجامعة العربية إلى فاعليتها، إلا عندما يستعيد الدور المصري كامل عافيته، ليقود الأمة العربية كلها - كما كان يفعل دائما - على طريق الخير والوحدة والتقدم.
وبلبنان، اهتمت الصحف بإقرار مجلس الوزراء قانون الانتخابات النيابية بعد شهور من الخلاف حوله، إذ كتبت (الجمهورية) معلقة أن هذا القانون "عبر" المحطة ما قبل الأخيرة في مجلس الوزراء، في انتظار " الولادة الأخيرة" بمجلس النواب يوم السبت المقبل.
وبعد أن ذكرت بالوقت الكثير الذي "أكله" النقاش حول القانون والاشتباك السياسي حوله، قالت إن المهم هو أن القانون ولد وأق ه مجلس الوزراء بجملة تعديلات، كان الأبرز فيها التمديد التقني لمجلس النواب لمدة 11 شهرا تنتهي في 20 ماي 2008، فيما تحدد موعد إجراء الانتخابات في السادس من ماي 2008.
وخلصت الى أن لبنان يمر بحقبة جديدة في ظل قانون "مجهول الأب والأم، لا يستطيع أي من القوى السياسية أن يعلن أبو ته له"، موضحة أن الولادة كانت أقرب إلى "شركة حلبية، كل طرف أدخل فيه التفصيل الذي يعتقد أنه ي خدمه".
أما (الديار) فقالت إن "الهيكل العظمي" لمشروع قانون الانتخابات "اكتمل" بعدما أقره مجلس الوزراء أمس، وبقي أن يكتسي ب"اللحم الدستوري" في المجلس النيابي من خلال إصداره في قانون خلال الجلسة العامة التي حدد رئيسه نبيه بري موعدها يوم السبت.
وأشارت الى أن مرحلة التحضير لإجراء الانتخابات وفق النسبية على أساس 15 دائرة، تبدأ مع ما يستوجبه هذا الانتقال الى عصر النسبية من استعدادات على المستويين الاداري والسياسي، للتكيف مع التعديلات التي طرأت على قواعد اللعبة الانتخابية.
وعلقت بالقول إن مجلس النواب (مدد لنفسه مرتين وتنتهي ولايته التشريعية الحالية يوم 20 يونيو) 11 شهرا جديدة ستضاف الى رصيد ولايته الممدد لها، كما ضمنت الحكومة بقاءها حتى ماي المقبل.
من جهتها اهتمت (اللواء) بالنقاش الذي صاحب ولادة هذا القانون في آخر اللحظات، مشيرة الى جلسة مجلس الوزراء، أمس، لم تشهد أية نقاشات موسعة حول القانون باعتبار ان اللجنة الوزارية الموسعة التي ضمت كل مكونات الحكومة ناقشت التفاصيل والملاحظات في اجتماعها المطول أول أمس.
وفي هذا الإطار ذكرت بالسجال بين رئيس الحكومة سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي وصف القانون "بالمعقد على غرار أصحابه"، ورد الحريري عليه بالقول "إن جنبلاط هو أحد أصحاب هذا القانون" ليصحح جنبلاط بعد ذلك قائلا "المهم التعامل مع الأمر الواقع بعد صدور القانون والاستعداد للانتخابات، انها مرحلة جديدة وجميعنا ساهم فيها".
أما رئيس مجلس النواب فنقلت عنه الصحيفة قوله إن هذا القانون "كان أفضل المستطاع لأنه ينقل البلد الى ما هو جديد، ويعطي الأمل للبنانيين للتأسيس لبناء مرحلة جديدة (...)".
وبالأردن، تناولت صحيفة (الرأي) موضوع الاجتماع الذي ترأسه الملك عبد الله الثاني أمس لمناقشة خطة عمل الحكومة في تشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الاستثمار، مشيرة في افتتاحيتها إلى ما شدد عليه الملك على أنه لن يكون هناك تهاون مع أي شخص يضع عقبات أمام برنامج تحفيز النمو الاقتصادي والاستثماري وعلى جميع المستويات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر يتعلق "برؤية ملكية دقيقة وواضحة الأسس والنهج" تنهض بالأساس على أن تكون جهود جميع المؤسسات المعنية بقطاع الأعمال متناسقة لتقديم الخدمة الأمثل وضرورة تعزيز وتقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال حوار مستمر ومؤسسي للتعامل مع العقبات التي يواجهها القطاع الخاص.. ودون تأخير.
من جانبها، وفي مقال بعنوان "الملقي يباغت الوزراء بتعديل خاطف"، تساءلت صحيفة (الغد) ما الذي استدعى التعديل الوزاري في هذا التوقيت؟، خاصة أن كل التقديرات كانت تشير إلى أن خطوة كهذه لن تحصل قبل الانتخابات البلدية واللامركزية منتصف غشت المقبل، مشيرة إلى أن الأنباء التي تواردت صباح أمس عن تعديل وشيك على حكومة الرئيس هاني الملقي، فاجأت الجميع بمن فيهم الوزراء (...).
وأضافت أن المفاجئ في التعديل هو التوقيت وليس المبدأ حيث أنه "منذ فترة غير قصيرة أبدى رئيس الوزراء لمقربين منه عدم رضاه عن أداء عدد من وزراء حكومته، لا بل إنه صدم بمستوى بعضهم"، لكن القشة التي قصمت ظهر البعير وعجلت في التعديل، تقول الصحيفة، هي "الإيجازات" التي قدمها عدد من الوزراء المعنيين بقطاعات خدمية واقتصادية للملك الأسبوع الماضي، وكانت خلاصتها مخيبة لجهة تقييم الأداء والاستراتيجيات الموضوعة لتطوير تلك القطاعات. يضاف إلى ذلك زيارات الملك الميدانية.
وفي الشأن الفلسطيني، كتبت صحيفة (الدستور) في مقال أن دعوة "الإرهابي" نتنياهو بحل وتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وإلحاقها بمفوضية اللاجئين الدولية، تشكل استمرارا لعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني، ودعوة صريحة لشطب حق العودة، والحكم على أكثر من خمسة ملايين لاجىء، لا بل على شعب بكامله "12مليونا" بالنفي الأبدي.
وأشارت الصحيفة إلى التوقيت الخبيث لهذا التصريح الذي استغل فيه نتنياهو الظروف الفلسطينية الأسوأ، وتراجع القضية على الأجندة العربية، مع طغيان موجة التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، إلى جانب الإنحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل، مؤكدة أن (الأونروا) هي الشاهد الأهم على الجريمة الصهيونية، بطرد أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من وطنهم (...).
وبالإمارات، كتبت صحيفة (البيان)، في افتتاحية بعنوان "متاجرة قطرية"، عن مواصلة الدوحة توظيفها للموقف بينها وبين دول الخليج العربي، من الزاوية الإنسانية، عبر التركيز على آثار المقاطعة على القطريين والعرب والأجانب، في قطر، في محاولة لإظهار أن دول الخليج تؤذي الأبرياء .
وأبرزت الصحيفة أن "هذه السياسة باتت مكشوفة، فدول الخليج العربي، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، لا تستهدف الشعب القطري، ولا العرب والأجانب في قطر، بل إن سياسات الدوحة، هي التي أدت إلى هذا الواقع، وهذا يفرض على الدوحة إعادة مراجعة سياساتها، والوقوف عند ما تريده دول مجلس التعاون الخليجي" .
وخلصت الافتتاحية إلى التأكيد على أنه "قد آن الأوان أن تصدع الدوحة لما يفرضه الواجب والواقع، من حيث إن وحدة مجلس التعاون الخليجي، لا يجوز شقها بهذه السلوكيات، والعودة إلى منطق العقل، ومصالحة جيران قطر التاريخيين" .
ومن جهتها، كتبت صحيفة (الوطن)، في افتتاحية بعنوان "مقاطعة قطر..حق سيادي"، أنه لا يحتاج حل الأزمة مع قطر إلى وساطات ولا إلى شرح، موضحة أن "المقاطعة التي اتخذتها عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة، هي حق سيادي لحماية الأمن وتجنب أي نتائج سلبية ممكنة".
واعتبرت أن الحل رهن بإنهاء "سياسة الدوحة العبثية ووقف كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على المنطقة وإنهاء التدخلات ووقف تمويل الإرهاب وإنهاء احتضان الإرهابيين" .
وأكدت الصحيفة أن المقاطعة المفروضة، هي تحرك مستحق وواجب ولا غنى عنه، "فلقد استنفذت كل الطرق لتقويم سياسة قطر، ولم تنجح في جعلها تحيد عن طريق الشر الذي تسير فيه، وباتت أداة لخدمة مشاريع إيران في المنطقة، وتجاوزت كل محظور ممكن".
وفي السعودية، تطرقت صحيفة (اليوم) في افتتاحيتها إلى إغلاق الحدود مع دولة قطر، مؤكدة أن المملكة "انطلاقا من استخدام حقها القانوني المشروع رفضت استعمال مجاليها الجوي والبحري لعبور السفن والطائرات القطرية، وهذا الحق من ناحية تقنية لا يسمى حصارا، بل هو حق مشروع لحماية السيادة ولاستمرارية الحفاظ على استقرار المملكة وأمنها".
وأضافت أن "المملكة ورغبة منها في تخفيف آثار الحصار فإنها تركت الباب مفتوحا أمام حركة العائلات المشتركة إنفاذا لتعليمات خادم الحرمين الشريفين حيث أمر بتسهيل هذه الحركة استمرارا لما يربط المملكة بقطر من وشائج وعلاقات أسرية ضاربة في القدم"، مؤكدة أن هذه "الرغبة تمثل خطوة إنسانية حيوية".
وفي موضوع آخر، سلطت يومية (الجزيرة) الضوء على موافقة مجلس النواب المصري أمس الأربعاء على عودة جزيرتي (تيران) و(صنافير) إلى السيادة السعودية، مؤكدة أن الجزيرتين "سعوديتان بقرار نهائي للبرلمان المصري، الذي أقر وبشكل نهائي وبأغلبية أعضائه أمس الأربعاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة يوم 8 أبريل عام 2016".
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن مجلس الوزراء المصري أكد في تقرير له أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت".
وفي الشأن المحلي، أوردت يومية (عكاظ) مقالا شدد على أن "العصابات الإرهابية بحي المسورة (محافظة القطيف شرق المملكة)، تحاول منع الجهود الحكومية لإعادة الإعمار وإتمام مشاريع التنمية"، مشيرا إلى أن "التغطية الإعلامية الغربية تتحدث عن المسألة الحقوقية متناسية أن المطالبة بتنمية المسورة كان بطلب من الأهالي الذين ضاقوا ذرعا بعصابات المخدرات والبؤر المعادية للأخلاق وصولا إلى الخلايا الإرهابية العدوانية".
وقال كاتب المقال إن أبناء البلدة وأعيانها طلبوا من الدولة منذ سنوات الالتفات إلى البلدة ودعمها وضخ المشاريع فيها، وذلك إسوة ببقية مناطق المملكة"، مشيرا إلى أنه "ثمة مشاريع بكل المدن السعودية وهدم للأحياء القديمة وتثمين للأراضي التي ستستثمر حكوميا وخدميا بمبالغ فوق المجزية"، وخلص إلى التأكيد على أنه "لن يسمح لأحد بتحويل المسورة إلى ضاحية جنوبية كما في بيروت".
وفي البحرين، تطرقت صحيفة (الوطن) للميزانية الجديدة التي أقرتها الحكومة ورفعتها لمجلس النواب، مشيرة إلى أن مصطلحي "التقشف" و"ضبط النفقات"، تم استخدامهما قبل سنوات مقترنين بأساليب مقترحة لمعالجة الأزمة المالية، وأنه منذ أعوام، كانت التصريحات الرسمية يفهم منها، بأن التقليص بدأ يطبق على موازنات قطاعات الدولة بشكل دوري (أي كل عامين، مع كل ميزانية)، بحيث "باتت موازنة القطاعات تخفض بنسب معينة، حتى وصلنا إلى تصريح وزير المالية أمس الذي يشير إلى أن الخفض في المصروفات سيصل لنسبة 15 في المئة في هذا العام".
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان هذا التقشف مورس فعلا وهل هناك بالفعل حرص ورقابة ذاتية، موضحة أنه لو كانت الإجابة ب(نعم)، فيفترض أن تخلو تقارير الرقابة المالية والإدارية من أية حالات للهدر المالي، وألا تتمكن الحكومة من تخفيض الموازنة التشغيلية، لأنها - يفترض- أنها صرفت لتسيير الحد الأدنى المطلوب.
واستطردت الصحيفة أنه حينما تنجح الحكومة في تخفيض النسب لسنوات متتابعة، "فهذا يعني بأننا لسنا (نتقشف)، بل مازلنا نطلب مبالغ أكثر من الحاجات الأساسية، وهذا يعني وجود مشاريع غير لازمة، وهناك إصرار على تضمينها لخطط العمل".
وعلى صعيد آخر، أبرزت صحيفة (الأيام) العلاقات البحرينية - الأمريكية "العريقة، الهامة والمتطورة"، مشيرة إلى أن هذه العلاقات التاريخية المتينة والوثيقة "أعطت وعلى مدى سنوات طوال الكثير من الفوائد على المستوى الإقليمي والدولي".
وكتبت الصحيفة أن العلاقات البحرينية - الأمريكية النشيطة أفادت في كل مجال ومسألة لاسيما في ما يتعلق بدعم أمن الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وفي مكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة والعالم، وفي مجال حماية طرق وخطوط الملاحة البحرية في منطقة الخليج ومياه بحر العرب ومياه البحر الأحمر، مؤكدة أن للبحرين "مكانة هامة جدا في الاستراتيجيات الأمريكية الخاصة بمنطقة الخليج العربي بفضل النجاح الذي تحقق ولا يزال في العمل المشترك".
وفي قطر، اعتبرت صحيفة (الراية)، في افتتاحية تحت عنوان "قطر تنجح في كسر الحصار"، أن قطر، في سياق قطع دول من جوارها ودول أخرى لعلاقاتها الدبلوماسية معها وإغلاقها المنافذ الجوية والبرية والبحرية أمام حركة المبادلات التجارية وتنقل الأشخاص من وإلى الدوحة "امتصت الصدمة ونجحت في إبقاء الأوضاع طبيعية دون أي اختلاف، فحركة الطيران والسفر مستمرة ودون انقطاع إلى أغلب الوجهات العالمية" و"تدفق المواد الاستهلاكية إلى الدوحة لم يتوقف عبر جسور جوية متواصلة" ما عدا الوجهات المقاطعة، والأمر نفسه بالنسبة لإنتاج الغاز والبترول.
ونقلت الصحيفة عن مجلس الوزراء القطري تأكيده "نجاح خطة قطر في تجاوز آثار هذه الأزمة"، وترحيبه وتثمينه لجهود الوساطة الكويتية، وجهود "الدول الشقيقة والصديقة" التي تصب في نفس الاتجاه، واستنكاره إقدام "الدول المحاصرة" على تنزيل قائمة بأسماء شخصيات وكيانات وسمتها ب"الإرهاب".
ومن جهتها، كتبت صحيفة (الشرق) أن الساعات الأخيرة شهدت "تحركات أممية ودولية وإقليمية متلاحقة لاحتواء الأزمة الخليجية"، مشيرة الى أن "التحرك الذي شاركت فيه الأمم المتحدة وعدة دول منها تركيا والكويت والمغرب وفرنسا والولايات المتحدة يؤكد أن قطر على الطريق الصحيح".
وأضافت أن ما يؤكد "أننا إزاء دولة مؤسسات تسير قافلتها بتؤدة وثبات هو استضافة الدوحة أمس لاجتماع كبار المانحين لسوريا وإعلان وزارة الخارجية التزامها بدعم الشعب السوري بمبالغ تزيد على ملياري دولار".
وتحت عنوان " قطر على حق مبين"، جاء في افتتاحية لصحيفة (الوطن) أن "شعورا بالارتياح يسود الساحة الوطنية القطرية إزاء ما يتحقق بشكل مطرد من نتائج إيجابية"، مبعثها "التعامل الحكيم الذي انتهجته دولة قطر" في تدبيرها للأزمة الخليجية الراهنة، مستحضرة، في هذا الصدد، إشادة وزير الخارجية التركي، في تصريح أدلى به لدى وصوله أمس الأربعاء الى الدوحة، بتعامل قطر الذي وصفه ب"الحكيم والهادئ مع الأزمة الراهنة"، وقوله إنها "لم تتعامل بالمثل في هذه الأزمة، ولم تسع إلى التصعيد، بل كان موقفها حكيما".