جدل قانوني يرافق حكم وقف تنفيذ ميزانية جهة كلميم واد نون

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، الثلاثاء، بالحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا من آثار، إلى حين البتّ نهائيا في دعوى الموضوع وشمول هذا الحكم بالنفاذ العاجل.
الحكم، الصادر عن محكمة أكادير الإدارية الابتدائية، خلف موجة من الاستياء داخل مجلس الجهة نظرا لتضمن منطوق الحكم للوقف الشامل للميزانية؛ بما فيها النفقات الإجبارية، التي تضم مختلف المشاريع التنموية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، حيث سيتم بمقتضى هذا القرار الابتدائي ما وصفته مصادر من الجهة بالشلل التام لمرافق المجلس إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وفي تعليق له على حكم المحكمة الإدارية بأكادير، اعتبر يونس الشامخ، أستاذ القضاء الإداري بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية ، أن هذا الحكم يعد سابقة قضائية بالمغرب؛ وهو الأمر القضائي الذي لم يحترم أهم مبدأ من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المرافق العمومية ألا وهو مبدأ استمرارية المرافق العامة بانتظام واضطراد.
وأوضح الباحث في القضاء الإداري أن الميزانية، ولا سيما ميزانية الجهات والجماعات الترابية، تعد عنصر أساسيا ومهما لاستمرارية المرافق العامة الترابية وأن وقف تنفيذ ميزانية جهة واد نون فيه تجاوز لهذا المبدأ الذي كرسه الاجتهاد القضائي.
ويضيف المتحدث أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير ينطوي على خرق سافر لمقتضيات الفصل ال154 من دستور 2011، الذي ينص على استفادة المواطنين على قدم المساواة من الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، مبرزا أن هذا القرار فيه خرق لهذا المقتضى الدستوري وبالتالي نعتقد أن مثل هذه الأحكام والقرارات فهي لا محالة ستمنع بطريقة أو بأخرى من استفادة المواطنين أو سكان جهة كلميم واد نون من الخدمات التي تؤديها لفائدتهم، مضيفا أن المحكمة الإدارية بأكادير تكون قد جانبت الصواب في وقف الميزانية.
ويختم المتحدث أن المقتضيات التي أتى بها القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 تضمن للجهة بقوة القانون عدم المساس بسيرها العادي، ضمانا للسير المنتظم لمرفق حيوي يمكن أن تشكل عرقلته مساسا بمصالح المواطنين.