ثنائية السياسة والأخلاق

"السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه" (ابن خلدون)
مزج كبير مفكري اليونان أفلاطون نظريته السياسية بالأخلاق، وجعل أرسطو مبحث الأخلاق جزءاً من مبحث السياسة، أما مع كانط فقد أصبح الفعل السياسي يجد عمقه في الواجب الأخلاقي. فما من شيء يتصل بالإنسان فكراً وسلوكاً الا وله حمولة أخلاقية. وكثيراً ما سمعنا شعار "لا سياسة بدون أخلاق"، لكن للأسف الشديد على أرض الواقع لا وجود لأي علاقة بين الفعل السياسي والالتزام الأخلاقي لا من قريب ولا من بعيد. حيث نعاين اليوم فعل سياسي لا يلتزم بالفعل الأخلاقي، فعل سياسي كثيراً ما يلتزم بالمصلحة الشخصية أو الحزبية الضيقة. نعاين اليوم فاعل سياسي يتجرد من أي اعتبارات أخلاقية، ويبيح لنفسه استخدام ما يحلو له من وسائل لتحقيق أهدافه السياسية، بأي ثمن حتى لو داس بأقدامه على القيم والمثل الموجهة للسلوك السياسي!
وهذا ما ينطبق على واقع الممارسة السياسية ببلادنا في الوقت الراهن، حيث لم يسبق للسياسة أن ابتعدت عن الأخلاق بالدرجة التي عليها الآن، اذ أصبحنا نعيش أبشع تجليات "الميكافيلية"، وتنامي شعور يميل نحو التحلل من الضوابط الأخلاقية وإباحة كل الطرق والوسائل لتحقيق الأهداف السياسية والمصالح الذاتية. يظن بعض الفاعلين السياسيين عندنا أنهم لا يزالون يتمتعون بقدر ما من الأخلاق في عملهم السياسي لكن الواقع يفضح ذلك؛ وما يقع حالياً في المشهد الحزبي المغربي صورة من صور الانحطاط الفعل السياسي، الذي وصل إلى هذه الدرجة من الانحدار ومن الابتذال. ما يقع الآن في المشهد السياسي المغربي من صراعات هامشية الهدف منها هو تدمير الخصم بكل الطرق المتاحة حتى الغير أخلاقية منها. ما يحدث الآن في المشهد السياسي المغربي بشكل عام والمشهد الحزبي بشكل خاص والموسومين بكثير من الأعطاب، عرَّى عن واقع الفعل السياسي ببلادنا. ففي الوقت الذي تشهد فيه مجموعة من المدن المغربية احتجاجات ناتجة من جراء غلاء المعيشة وظلم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بداية من حراك مدن الريف إلى "حراك العطش" في مدينة زاكورة وبني ملال وأزيلال ووزان، ومروراً بحراك مدينة جرادة، ووصولاً الى حملة المقاطعة التي اتسعت كرقعة الزيت التي أصابها وابل من الماء فاشتدت لهيباً وانتشاراً؛ وفي الوقت الذي تتعمق فيه الجراح وتزداد أجواء الاحتقان الاجتماعي؛ سقط الفاعلون السياسيون في مستنقع الصراعات الهامشية والشخصية، مما يدل بالواضح والملموس على أن الفاعل السياسي لم يتطور في سقف تفكيره السياسي. فما يقع حالياً داخل المشهد السياسي المغربي يعتبر آفة سياسية يتمثل في تمييع الحياة السياسية بمختلف مظاهرها، وتمييع العمل الحزبي. إنه العبث السياسي الذي قد يؤدي إلى هدم الثقة في دور الفاعل السياسي. والمقلق أكثر هو أن منظومتنا السياسية والأخلاقية بدأت تتعرض للانهيار، وذلك بانهيار الركن الأخلاقي في السلوك السياسي. أمام هذا النوع من الممارسات، وأمام هذه الطينة من الفاعلين السياسيين، من السهل جداً اغتيال الفعل السياسي، وتعطيل الزمن السياسي، وتجريد الفعل السياسي من أي محتوى فكري أو ايديولوجي. ومن المؤسف أنه في الوقت الراهن، هناك من لا يزال ينادي بتحرير وسائل السياسة من معاييرها الأخلاقية، لأن الحاجة الى الاخلاق في ميدان السياسة لم يعد يواكب الزمن السياسي الحالي، على عكس الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي حيث كان للفعل السياسي طعم خاص، قبل أن يصيبه ما أصابه في الوقت الراهن من بؤس وانحدار، وأصبح التعبير عن الخلاف السياسي لا يخضع لأية ضوابط أخلاقية.
لقد أصبح لزاما على الفاعل السياسي استحضار البعد الأخلاقي كمجال يستهدف سلوك الفرد والسياسة، فتأطير السياسة بالأخلاق أمر ضروري، نظراً لكون السياسة في أصلها فكرة أخلاقية قوامها مبدأ المصلحة العامة. فما أحوجنا اليوم إلى تعميق الأخلاق في الممارسة السياسية.
خلاصة القول إن ارتباط السياسة بالأخلاق كان ولا يزال منذ القدم، والنضال السياسي هو قيمة أخلاقية بحد ذاته، لذا أعتقد أن ممارسة الفعل السياسي في أي مجتمع كان، لا يمكن أن تخرج عن دائرة الأخلاق التي تحكم ذلك المجتمع، وإن حدث العكس فسنكون قد أعلنا عن موت الفعل السياسي.
*باحث في سلك الدكتوراه علوم سياسية