أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة تخيم على العلاقات بين السعودية وكندا

أعربت كندا، اليوم الإثنين، عن "قلق شديد" بعد إعلان الرياض طرد سفيرها ردا على انتقادات أوتاوا المتكررة حول حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وقالت ماري بير باريل، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في بيان، "إننا قلقون جدا لهذه الأنباء الصحافية ونسعى إلى الحصول على معلومات أكبر حول إعلان السعودية الأخير"، مضيفة أن "كندا ستظل دائما تدافع عن حماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة وحرية التعبير".
تضامن الإمارات والبحرين
وقطعت السعودية العلاقات مع كندا بعد أن حثتها أوتاوا على الإفراج عن نشطاء حقوقيين معتقلين، كما استدعت الرياض سفيرها وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد، وأعلنت أيضا في قرار جديد "إيقاف التدريب وابتعاث الطلاب والزمالة" مع كندا، ونقل المبتعثين السعوديين إلى دول أخرى.
وقال مصدر مطلع ل"رويترز" إن البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فاجأ الدبلوماسيين في الرياض، مشيرا إلى أن السفيرين السعودي والكندي كانا في عطلة عند صدور القرار.
من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على "تويتر": "إن الإمارات العربية المتحدة تقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها"، كما أيدت رابطة العالم الإسلامي موقف المملكة العربية السعودية في الأزمة الدبلوماسية الحالية مع كندا، مؤكدة حقها في اتخاذ ما تراه تجاه التدخل الكندي في شؤونها الداخلية.
وشددت رابطة العالم الإسلامي على وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة، وعدمِ التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية، فضلاً عما يَلْزَمُ في أبسط تلك المبادئ من عدم النيل من قيم الثقة والاحترام المتبادل الذي تأسست عليه العلاقات بين الدول.
بدورها، أكدت مملكة البحرين تضامنها التام مع السعودية "في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها"، مشددة على "تأييدها المطلق للرياض في كل ما تتخذه من إجراءات".
انتقادات حقوقية
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت إن السعودية احتجزت الناشطتين في مجال حقوق المرأة سمر بدوي ونسيمة السادة ضمن حملة حكومية على النشطاء ورجال الدين والصحافيين. وجرى استهداف أكثر من 12 من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة منذ مايو الماضي.
وذكرت كندا، يوم الجمعة، أنها "تشعر بقلق عميق" بشأن احتجاز نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم بدوي، شقيقة المدون المعارض المسجون رائف بدوي، الذي تعيش زوجته إنصاف حيدر في كندا وحصلت على الجنسية الكندية في الآونة الأخيرة.
ومعظم من تم احتجازهم كانوا يقومون بحملات من أجل حق المرأة في قيادة السيارات، وإنهاء نظام وصاية الرجل في السعودية.
وبحسب موقع مجلس الأعمال الكندي السعودي، يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار) سنويا، ويتألف بالأساس من الاستثمارات الكندية في المملكة والصادرات السعودية من البتروكيماويات والبلاستيك ومنتجات أخرى.
وفي عام 2014 فازت وحدة شركة صناعة الأسلحة الأمريكية (جنرال ديناميكس) بكندا بعقد تصل قيمته إلى 13 مليار دولار لتصنيع مركبات مدرعة خفيفة للسعودية، في ما وصفته أوتاوا في ذلك الوقت بأنه أكبر عقد تصدير في تاريخ كندا في مجال التصنيع المتطور.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها المملكة بقوة على انتقادات حكومات أجنبية؛ ففي ماي الماضي، قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمر بوقف منح عقود حكومية جديدة لشركات ألمانية بعد شهور من توتر العلاقات بين البلدين.
وكانت الرياض استدعت في وقت سابق سفيرها من ألمانيا للتشاور، وأرسلت مذكرة احتجاج بسبب تعليقات لوزير الخارجية الألماني عن الأزمة السياسية في لبنان.
كما استدعت سفيرها من ستوكهولم، وأوقفت إصدار تأشيرات عمل للسويديين عام 2015 في أعقاب انتقادات رسمية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، مما أدى إلى وضع نهاية لاتفاق طويل الأمد للتعاون الدفاعي بين الجانبين.