حملت معطيات جديدة للبنك الدولي مؤشرات سلبية في ما يهم نمو الناتج المحلي للمملكة، إذ توقع أن تبلغ نسبته 2.9 بالمائة السنة الحالية، عوض 3.2 بالمائة التي تم تحقيقها السنة الماضية؛ فيما سيعرف ارتفاعا العام المقبل ليصل إلى 3.5 بالمائة؛ وهي النسبة نفسها التي من المتوقع أن يبلغها سنة 2021. وتوقع تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر عن البنك الدولي، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 بالمائة عام 2019، من النسبة المُعدلة بالخفض عام 2018، وهي 3 بالمائة؛ وذلك مع تنامي المخاطر التي تواجه هذه التوقعات، معلنا تراجع معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، وارتفاع التوترات التجارية، إضافة إلى ما تعرفه بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة من ضغوط شديدة على الأسواق المالية. وقال التقرير إنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في البلدان المتقدمة إلى 2 بالمائة هذا العام. وتشير التوقعات إلى تأثير تراجع الطلب الخارجي وارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار عدم اليقين بشأن السياسات على توقعات النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. ومن المقدر أن يظل النمو في هذه المجموعة ثابتا عند نسبة أضعف من المتوقع لهذا العام، وهي 4.2 بالمائة. وحسب المصدر نفسه فإن القطاع غير الرسمي سيتأثر بحوالي 70 بالمائة من العمالة، و30 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، مضيفا: "بما أنه يرتبط بانخفاض الإنتاجية والإيرادات الضريبية وزيادة الفقر وعدم المساواة، فهذه هي أعراض الفرص المفقودة. إن تخفيض الأعباء الضريبية والتنظيمية، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتحسين الخدمات التعليمية وغيرها من الخدمات العامة، وتعزيز أطر الإيرادات العامة، يمكن أن يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي". وفي هذا الإطار قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي: "في مطلع عام 2018 كان الاقتصاد العالمي يعمل بأقصى طاقة ممكنة، لكنه فقد سرعته خلال العام، ومن الممكن أن يواجه مصاعب أكثر في العام المقبل. ومع تزايد المصاعب الاقتصادية والمالية أمام بلدان الاقتصاديات الصاعدة والنامية، يمكن أن يتعرض التقدم الذي حققه العالم في الحد من الفقر المدقع للخطر. وللحفاظ على الزخم، يتعين على البلدان الاستثمار في البشر، وتعزيز النمو الشامل، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود".