المغرب يبلغُ مجلس الأمن بنجاح اتفاق الصيد البحري مع الأوروبيين‬

أبْلَغَ السّفير الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن بالقرار المتعلق بمصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي على اتفاق الصيد البحري المُستدام مع المغرب وبروتوكوله المنفذ وتبادل الرسائل المرفقة بالاتفاقية، مشيرًا إلى أن "هذا الاتفاق يُغطّي منطقة الصحراء المغربية".
وأشار هلال في رسالة إلى أنطونيو غوتيريس وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، إلى أن "هذا القرار يشكّل المرحلة الأخيرة من مسار هذا الاتفاق من الجانب الأوروبي، بعد اعتماد البرلمان الأوروبي، في 12 فبراير، في جلسة عامة في ستراسبورغ، بأغلبية ساحقة بلغت 415 صوتًا، و189 ضد و49 عضواً امتنعوا عن التصويت،اتفاقية الشراكة في مجال الصيد وبروتوكولها المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي".
وقال هلال في المصدر ذاته مخاطباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن: "أودُّ لفت انتباهكم إلى هذه المعلومات، وأود أن أؤكد من جديد أن اعتماد هذا الاتفاق يقتصر فقط على العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أنَّ "الاتفاق لا يؤثر في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء، التي تتم تحت رعاية خاصة للأمم المتحدة وتيسير المبعوث الشخصي للأمين العام".
وفي السياق، أوردَ هشام معتضد، الباحث المتخصص في الدراسات والسياسات الأمنية الدولية، أنَّ "إبلاغ سفير المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال الهيئة الأممية بنجاح اتفاق الصيد البحري ومصادقة الأوروبيين عليه يندرج في إطار إبراز مدى مصداقية دور التعاون المؤسساتي الذي يجمع المغرب بدول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف معتضد في تصريح لجريدة هسبريس أنَّ "إقدام الاتحاد الأوروبي على المصادقة السياسية والقانونية على هذا الاتفاق يعد آلية من الآليات التي تصنف في خانة الشرعية الدولية من منظور السيادة للمغرب على كافة أرضيه الترابية".
واعتبر أنَّ "الإشارة إلى هذا الاتفاق من طرف سفير المغرب لدى الأمم المتحدة تعد خطوة سياسية إيجابية للمغرب، وبرهانا قانونيا على مدى شرعية السيادة المغربية على وحدة أراضيه في ظل الاحترام المتبادل بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مبرزاً أن "هذا السند القانوني يعتبر نتيجة إرث تاريخي لمصداقية التعاون الدولي الذي جمع منذ القدم المغرب بدول المنطقة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات ومختلف القطاعات عبر جميع جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية".
ويلفتُ المحلل والأستاذ الباحث في جامعة شيربورك إلى التوقيت الذي جاءت فيه تصريحات السفير المغربي، والذي وصفه ب"الدقيق والحاسم"، وزاد موضحا: "ذلك لما يعرفه ملف الصحراء من تطورات ومستجدات، خاصة ونحن على أبواب انطلاق الجولة الثانية من المحادثات بين أطراف النزاع".
ويرى معتضد أنَّ "المنتظم الدولي، وعلى رأسه مؤسسة الأمم المتحدة، في حاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى معرفة جميع المستجدات القانونية والسياسة المرتبطة بقضية الصحراء من كافة الجوانب، خاصة تلك المرتبطة بالشرعية الدولية، والتاريخ القانوني والسياسي للمنطقة".
واعتبر المتحدث لهسبريس أن "إبلاغ سفير المغرب لدى الأمم المتحدة بنجاح هذا الاتفاق ومصادقة الأوربيين عليه بمثابة حجة قانونية وسياسية إضافية تثبتُ الشرعية الدولية والسيادة الكاملة للمغرب على كافة التراب الوطني، خاصةأنها تأتي بعد المصادقة الأمريكية من طرف الكونغرس على إدراج الصحراء ضمن المساعدات المالية الممنوحة للمغرب".