المغرب يترقب تعديل واشنطن لمشروع قرار جديد حول ملف الصحراء

أثارت المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الجديد المرتقب بخصوص نزاع الصحراء المغربية، خصوصا في الشق المتعلق بتعزيز آليات أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، غضب الحكومة المغربية؛ وهو ما عبر عنه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالقول "إن بعض الأفكار والمشاريع المتعلقة بالمينورسو غير منتجة".
وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بداية الشهر الجاري، قد قسا بشدة على المملكة المغربية بخصوص واقع حقوق الإنسان في الصحراء، داعيا إلى إنشاء آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، في محاولة تذكرنا بتقرير كريستوفر روس سنة 2013، والذي على ضوئه قدم جون كيري اقتراح توسيع صلاحيات المينورسو.
وبعد تحركات قامت بها الدبلوماسية المغربية رفقة بعض المتدخلين الدوليين بمجلس الأمن، لا سيما روسيا وفرنسا والصين، كشفت مصادر هسبريس أن واشنطن ستقدم في الأسبوع المقبل مسودة ثانية بعد الخلاف الذي أثاره مشروع القرار بين أعضاء مجلس الأمن.
ويُعول المغرب على أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء لوضع حد لأي محاولات أو مقترحات تهدف إلى توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو"، بدعم من التحركات المعادية للمملكة التي يقوم بها جون بولتون، مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية.
وقال الموساوي العجلاوي، الباحث في شؤون الصحراء، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حمل معطيات خطيرة تتعلق بدعوة مجلس الأمن المغرب إلى رفع كل "العراقيل" التي تحول دون التواصل بين المينورسو والسكان المحليين.
واعتبر العجلاوي، في حديث مع هسبريس، أن النقاط من 67 إلى 69 من تقرير غوتيريس تشير بشكل واضح إلى أنه مع توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وأضاف أن "هذه التوصيات تتضمن محاباة واضحة لجبهة البوليساريو".
وأشار الباحث في شؤون الصحراء إلى أن هذا المخطط الجديد دفع الحكومة المغربية إلى التنبيه إلى خطورة الوضع بوصف المشاريع والأفكار التي تروج بخصوص بعثة المينورسو ب"غير المنتجة".
وأضاف المتحدث أن الرسالة الثانية التي عبرت عنها الحكومة المغربية تتعلق بموقف الرباط من المفاوضات حول الصحراء المغربية وتجديد التأكيد أن الرباط لن تجتمع حول هذا الموضوع فقط من أجل الاجتماع، في إشارة إلى المائدة المستديرة الثالثة المرتقبة.
وأورد العجلاوي أن "الأمم المتحدة عليها أن تكون متناسقة وتترجم موقفها من نزاع الصحراء؛ إذا كان مقترح الحكم الذاتي جدي وذو مصداقية وواقعي فيجب أن يجد صداه في المفاوضات حول الصحراء".