قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه على الرغم من الجهود والنتائج الإيجابية التي قامت بها حكومته منذ تحملها المسؤولية، فإنها "لا يمكن أن تحل مشاكل المغرب في نصف ولايتها أو حتى في ولاية كاملة، وهو نفس الشيء بالنسبة لأي حكومة أخرى". وأكد العثماني، خلال تقديم حصيلة حكومته المرحلية أمام غرفتي البرلمان، مساء اليوم الاثنين، أن حكومته مقتنعة بأنها تسير في الاتجاه الصحيح من خلال حلول واقعية وعملية ومؤشرات دالة تبرزها الإصلاحات التي تم تحقيقها، بتعبيره. واعتبر العثماني أن حصيلة حكومته "تحمل الكثير من الإنجازات للوطن، على الرغم من أنها جاءت في سياق اتسم بارتفاع منسوب الطلب الاجتماعي وتزايد انتظارات المغاربة"، مشيرا إلى أن هناك جهات "تزرع حملات التبخيس والتشويه الممنهجين بغية التأثير على ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسسياتي". وأضاف العثماني، في امتحان تقديم الحصيلة، أن "المغرب يسير في الطريق الصحيح بغض النظر عن الإكراهات وقساوة المؤامرات التي تواجهه"، وزاد أنه "لا حل أمامنا لمواجهة حملات تزييف الوعي والإحباط إلا بمزيد من العمل لأن بلادنا تستحق الأفضل وهي ماضية في المسار الصحيح". العثماني اعترف بأن المُواطن المغربي قد لا يحس بوتيرة الإصلاحات التي تتحدث عنها حكومته، وشدد على ضرورة مضاعفة جهود العمل الحكومي خلال المرحلة المتبقية لمواجهة انتظارات المغاربة المتصاعدة. "راكمت بلادنا، خلال سنتين من عمل الحكومة، مكتسبات لفائدة المواطنين في أكثر من صعيد ومجال؛ فقد قامت بإصلاحات لا يمكن تجاهلها آخرها الاتفاق الثلاثي مع المركزيات النقابية الذي توج بالزيادة في أجور القطاع العام والخاص"، يضيف العثماني. وأقر العثماني بأنه لولا بصمة الملك محمد السادس لما تمكنت حكومته من إخراج عدد من الأوراش الكبرى، مشيرا إلى أن الملك خص مشاريع و‘ستراتيجيات بعناية فائقة من خلال إشرافه المباشر على عدد منها؛ من قبيل قطاعات الطاقة المتجددة والماء، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والبرامج الاجتماعية، والتعليم، والتكوين المهني، والصحة، والفلاحة. في مقابل ذلك، اعترف العثماني بأن هذه المرحلة الحكومية شهدت إخفاقات وتعثرات في بعض الأوراش الحكومية، مشيرا إلى بذل حكومته مجهودات من أجل إخراج مقاربات خاصة للتعاطي مع عدد من المطالب الاجتماعية وإيجاد حلول لها من قبيل احتجاجات الحسيمةوجرادة و"أساتذة التعاقد" وتنزيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتجار. العثماني أوضح أنه اعتمد مقاربات استثنائية للتعامل مع احتجاجات الحسيمة، على الرغم من أنها اندلعت قبل تشكيل حكومته، "من خلال التدخل الفوري لتنمية الإقليم وتجاوز تعثر المشاريع التي عرفها مشروع الحسيمة منارة المتوسط". كما أضاف أن المقاربة نفسها تم اعتمادها مع حراك جرادة، بإطلاق برنامج استعجالي متكامل لتحسين الظروف الاقتصادية للسكان. من جهة ثانية، حرص رئيس الحكومة، في العرض الذي قدمه أمام البرلمان، على الإشادة بعمل التحالف الحكومي، وقال إن "الأغلبية رفعت إيقاع العمل الحكومي بروح من التوافق بين مكوناتها السياسية"، وأكد أن "هناك من بشر باستمرار بتشتت الأغلبية؛ لكن ذلك الأمل والحلم بل ذلك الوهم لم يتحقق، ولن يتحقق". وخلص العثماني إلى أن حصيلته الحكومية "تبقى غير كافية بالنظر إلى انتظارات المواطنين ومطالبهم المشروعة، وكذلك بالنظر إلى الإمكانات الواعدة للمغرب في مختلف المجالات؛ وهو ما يستدعي منا مواصلة العمل، من أجل تنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي".
